"العدل الدولية" تأمر سوريا بوقف التعذيب والحفاظ على الأدلة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة فرنسية مؤخرًا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر
أمر قضاة في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس (16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) سوريا باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في المحكمة، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب التي بدأت في عام 2011.
مختارات محكمة العدل الدولية تنظر في قضية التعذيب المُقامة ضدّ النظام السوري الصحفية وجلادوها - مرتكبو تعذيب سوريون أمام محاكم ألمانية ألمانيا تحبس سورياً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية سوريا عادت إلى "الحضن" العربي .. ماذا عن القتل والتنكيل؟ العدل الدولية تنظر في اتهام النظام السوري بارتكاب جرائم تعذيب هولندا وكندا تقاضيان سوريا في محكمة العدل بسبب مزاعم تعذيب
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو: "لا بد لسوريا (...) أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المذلة الأخرى"، وضمان ألّا يرتكب مسؤولوها أو الآخرون الخاضعون لسيطرتها أي أفعال تعذيب.
وأمرت هيئة قضاة المحكمة -المؤلفة من 15 قاضيًا- دمشق أيضًا بأن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة" المحتملة حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفيات. واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".
ورفعت هولندا وكندا في حزيران/يونيو القضية في محكمة العدل الدولية. وتقولان إن سوريا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من خلال إساءة معاملة عشرات آلاف الأشخاص، وكثير منهم موجودون في منظومة الاحتجاز الشاسعة في سوريا. وطلبت الدولتان من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.
ووفقًا للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا "منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم"، مشيرة إلى أن الضحايا يتحملون "آلامًا جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي". وأضافت الدولتان نقلًا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".
دمشق ترفض القضية وتقاطع الجلسات
وتقاطع سوريا جلسات استماع المحكمة ولم تحضر لسماع الحكم، كما تجاهلت الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب"، وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية". وترفض الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد اتهامات التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء في حرب تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة عشرات الآلاف.
وتمثل القضية المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في مزاعم انتهاكات مرتكبة في سوريا خلال 12 سنة من الصراع. وتملك محكمة العدل الدولية صلاحيات إصدار أوامر طارئة لضمان عدم تدهور وضع ما خلال عدة أعوام تستغرقها المحكمة بشكل عام للحكم في القضية الرئيسية. لكنها لا تملك صلاحيات تنفيذ أحكامها. ولم يتحدد بعد موعد لجلسات الاستماع في القضية الرئيسية. وتفصل محكمة العدل الدولية في نزاعات بين دول وستنظر في زعم ادعاء أن الدولة السورية مسؤولة عن التعذيب.
ويحاكم بعض مسؤولي النظام السوري في أعمال تعذيب في قضايا ضمن السلطة القضائية الدولية، لا سيما في ألمانيا، لكن هذه القضايا تركز على المسؤولية الجنائية الفردية. ولطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضايا أمام القضاء الدولي. وكان الهولنديون أطلقوا أول محاولة في إطار السلطة القضائية الدولية في أيلول/سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها دمشق. وانضمّت كندا إلى القضية في آذار/مارس التالي.
ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًّا من التعامل مع سوريا، لأنّ دمشق لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014. وأدّت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في أيار/مايو، مع حضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.
وأصدرت محكمة فرنسية مؤخرًا مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيميائية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013.
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب ، رويترز)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الحرب في سوريا سوريا محكمة العدل الدولية نظام بشار الأسد الرئيس السوري بشار الأسد الحرب في سوريا سوريا محكمة العدل الدولية نظام بشار الأسد الرئيس السوري بشار الأسد محکمة العدل الدولیة بشار الأسد الدولیة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر أجهضت مخططات تصفية القضية الفلسطينية
أعرب حزب العدل عن ترحيبه بإعلان الهدنة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متضمناً إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاقوأكد الحزب أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب من شمال القطاع، لضمان استقرار المنطقة ورفع المعاناة عن أهل غزة الذين تحملوا أهوال الحرب الوحشية لأكثر من عام.
كما عبر الحزب عن أمله في تحقيق نجاح مماثل في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، بما يؤدي إلى إنهاء معاناة أهالي القطاع بشكل شامل، وجدد الحزب تمسكه بضرورة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إجهاض مخططات تصفية القضية الفلسطينيةوشدد الحزب على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها في جهودها المستمرة منذ بداية الحرب الدامية، حيث وقفت مصر بتضامن شعبي وحكومي أمام تحديات التهجير ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدةً موقفها التاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها