شفق نيوز/ طالبت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، سوريا بوقف عمليات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.

وقالت المحكمة في بيان إن على سوريا "اتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن سوريا، حيث قُتل عشرات الآلاف خلال الحرب الأهلية وفق محققين، يجب أن "تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيمياوية اتُهمت دمشق بشنها صيف 2013.

ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين.

واستمع قضاة المحكمة الدولية في لاهاي خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى شهادات من معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وطريقة عقاب "موحّدة" تنطوي على وضع الأشخاص في إطار سيارة وضربهم بشكل "مبرح".

وكانت كندا وهولندا قد طلبتا من المحكمة اتخاذ "تدابير موقتة" من أجل وقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسّفي في سوريا، وفتح السجون أمام مفتّشين من الخارج، وتبادل المعلومات مع العائلات بشأن مصير أقاربهم.

ووفقاً للشكوى المقدّمة من البلدين، فإن "التعذيب في سوريا منتشر ومتجذر ويستمر اليوم. ويتحمل الضحايا آلاماً جسدية وعقلية لا يمكن تصوّرها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأضافت الدولتان نقلاً عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن "عشرات الآلاف ماتوا، أو يعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب".

وتجاهلت دمشق الجلسة الأولى في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعدما كانت قد رفضت القضية واصفة الاتهامات بأنها "تضليل وأكاذيب". وقالت إنّها "تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية".

وقال كبير ممثلي هولندا رينيه لوفيبر للمحكمة حينها "نعتقد بصدق أنّ حياة السوريين وعَيشهم معرّضان للخطر ويتطلّبان اهتمام المحكمة الفوري".

وكانت بعض الدول قد أدانت أفراداً أو لاحقتهم قضائياً، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم وجود خطّة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.

وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار في أيلول/ سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقّعت عليها دمشق.

وانضمّت كندا إلى القضية في آذار/ مارس التالي.

ولم تتمكّن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً من التعامل مع سوريا، لأنّها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

وكانت روسيا والصين قد منعتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يقضي بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014.

وأدّت عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الساحة الدولية في أيار/ مايو الماضي، مع حضوره قمة للجامعة العربية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، إلى إعادة القضية إلى الواجهة.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي سوريا اغتصاب جماعي محكمة العدل الدولية تعذيب السجناء فی سوریا

إقرأ أيضاً:

ضد محاور إيرانية.. إسرائيل تعلن تفاصيل عمليات بين سوريا ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن  تفاصيل استهدافه لما سماه "محاور إيرانية" تعمل على نقل المعدات القتالية لحزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية، بدعم من نظام بشار الأسد.

وجاء في بيان للجيش، نشره الناطق الإعلامي أفيخاي أدرعي على حسابه على إكس، أن إيران عملت بالتعاون مع حزب الله على إنشاء محاور سرية بين سوريا ولبنان، جرى من خلالها نقل آلاف الصواريخ والمعدّات القتالية الأخرى.

وتُدار هذه المحاور، وفق البيان، بالشراكة مع النظام السوري الذي "يقدم دعماً لوجستيا يتمثل في تخزين الوسائل القتالية داخل مستودعات الجيش السوري، وتسهيل مرورها عن طريق معابر داخلية تابعة له".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى دور "وحدة 4400" التي تأسست عام 2000، في تهريب المعدّات القتالية الإيرانية إلى داخل لبنان.

 وتُعتبر هذه الوحدة "مسؤولة عن إنشاء محاور إستراتيجية على الحدود السورية اللبنانية، تُستخدم لتزويد حزب الله بعتاد عسكري متطوّر" بحسب البيان.

غارات إسرائيلية تخرج معبرين بين سوريا ولبنان عن الخدمة تعرض محيط معبرين حدوديين بين سوريا ولبنان لغارات إسرائيلية صباح الجمعة، مما أسفر عن خروجهما عن الخدمة بحسب ما قال وزير الأشغال اللبناني، علي حمية لوكالة "فرانس برس".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه الوحدة "كانت مسؤولة عن مئات عمليات النقل منذ تأسيسها"، مبيناً "خلال الأشهر الأخيرة، وفي إطار عملية سهام الشمال (الحرب مع حزب الله)، تم تنفيذ سلسلة غارات جوية دقيقة استهدفت مواقع ووحدات مرتبطة بعمليات التهريب".

من بين هذه العمليات، ذكر البيان: "تصفية قائد الوحدة محمد جعفر قصير في بيروت بداية أكتوبر الماضي، وخليفته علي حسن غريب في دمشق بعد أسابيع قليلة. بالإضافة لتصفية عدد آخر من قيادات الوحدة".

كذلك، نفذ الجيش "غارات على مواقع إستراتيجية شملت نفقا رئيسيا بطول 3.5 كيلومتر بين سوريا ولبنان، تم إنشاؤه بين عامي 2009 و2019".

كما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات استهدفت "شاحنات محملة بالوسائل القتالية"، وفق تعبيره، بينها "غارة على شاحنات في 30 أكتوبر 2023، وتصفية ياسر نمر قرنبش أحد مسؤولي الوحدة 4400 في 9 يوليو 2024، إضافة لاستهداف شاحنة محملة بوسائل قتالية إيرانية الصنع في 23 يوليو 2024".

الجيش الإسرائيلي يبث فيديو لقصف معبر حدودي بين سوريا ولبنان أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه شنّ غارة جوية على معبر حدودي بين لبنان وسوريا، مشيرا الى أنه استهدف "بنى تحتية عسكرية" لحزب الله، بعد إعلان مسؤول لبناني أن المعبر خرج عن الخدمة.

وفي 25 أكتوبر الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو شنت بتوجيه من هيئة الاستخبارات غارات "استهدفت بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في معبر جوسيه الحدودي شمال منطقة البقاع بلبنان، الذي يخضع لسيطرة النظام السوري".

وكان الجيش الإسرائيلي قصف في الرابع من أكتوبر الحالي منطقة "المصنع" الحدودية شرقي لبنان، مما أدى إلى قطع المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا.

حينذاك، قال الجيش إنه "دمّر نفقا أرضيا تحت الحدود اللبنانية السورية، كان حزب الله يستخدمه لنقل الكثير من الوسائل القتالية" لاستخدامها في جنوب لبنان، محذراً أنه "لن يسمح بتهريب هذه الوسائل القتالية ولن يتردد في التحرك، إذا اضطر لذلك".

وفي أكثر من مناسبة، أكدت الأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف المناطق الحدودية أعاقت حركة اللجوء من لبنان إلى سوريا وأخرجت معابر عن الخدمة، كانت وسيلة آلاف اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وكذلك العراقيين وجنسيات أخرى، للفرار من الحرب المتصاعدة بين حزب الله وإسرائيل منذ أواخر سبتمبر الماضي.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وحقوق الإنسان
  • تواصل عمليات الاستجابة الإنسانية للوافدين من لبنان… الصحة: تقديم أكثر من 178 ألف خدمة طبية ‏
  • "العدل الأمريكية" تطالب بإسقاط قضية شهيرة ضد ترامب
  • لجنة مناهضة التعذيب تطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية
  • ضد محاور إيرانية.. إسرائيل تعلن تفاصيل عمليات بين سوريا ولبنان
  • وزير العدل بحث مع العفو الدولية سبل مواجهة الاعتداءات على لبنان دولياً
  • دمشق.. بيدرسن يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومنع انجرار سوريا إلى الصراع
  • سوريا.. وفاة المطرب عصمت رشيد عن عمر ناهز 76 عاما
  • مبعوث الأمم المتحدة من دمشق: من “الضروري للغاية” التهدئة لعدم “جر” سوريا إلى النزاع
  • وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق