تجار الحرب يمصون دمنا

لا أفهم منطق ترك تجار الحروب يمصون دم الغلابة بتحريك الأسعار حسب المزاج وبكامل الأريحية و -بفُجر- لا يستوعبه عقلى الذى لا يفهم وجود جهات رقابية متمثلة فى وزارة التموين ومفتشيها بطول البلاد وعرضها والتى باتت أسيرة المكاتب إلا من بعض الحملات المجمعة ذرًا للرماد فى العيون ومن باب «نحن هنا». 

لا أفهم كيف يتجرأ تاجر على بيع سلعة مسعرة كالسجائر بضعف ثمنها الرسمى وعلى عينك يا رقابة.

. أليس فى هذا إهانة للوزارة كلها ودليل عجز وتواطؤ يكشفه التجاهل والتغاضى؟ 

لا أستوعب كيف نترك المخابز تنتج الرغيف البلدى المدعم بأقل من نصف وزنه المقرر ناهيك عن سوء مواصفاته؟! 

كيف نترك سوق المال ينفخ فى ورقة الدولار حتى التهمت الجنيه المحلى ولا نتحرك لقمع السوق السوداء وتجار الصرافة؟ 

وكيف لنا ونحن منتجون للأرز والسكر والبصل والبطاطس أن يصل سعرها إلى ما وصل له الآن؟ 

ماذا تقول الحكومة لرب أسرة كل دخله عدة آلاف تقل عن عدد أصابع اليد الواحدة وعن تركه نهبًا لتجار الحرب الذين كونوا ثروات من مص دمه؟ 

ثم ما هى جدوى وزارة التموين أصلا مع بعض الجهات الرقابية الأخرى؟ والسوق سداح مداح فلا ضابط ولا رابط لكل السلع الأساسية والتى يحتاجها كل بيت بطريقة يومية ومصيرية! 

يا سادة نحن نشعر بالمهانة بسبب تحكم التجار فى الأسعار بلا خوف ولا مرجعية ولا حتى خشى أو خشية! 

لقد زاد الضغط على الغلابة من أصحاب الدخول المعدومة والمعاشات الهزيلة بسبب سياسة الضرب فى العصب والسويداء والتى ينتهجها معظم التجار وخصوصا أصحاب محلات السجائر، هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط لدرجة جعلتنى أشك فى الأجهزة الرقابية وجديتها وعجزها عن المواجهة.

الناس تشكو وتئن والسيدات يشعرن بالقهر فى الأسواق فلا سلعة باتت فى المتناول من بطاطس وبصل وعدس وفول وسكر وبيض! 

هذه سلع أساسية ويجب صرفها على بطاقات التموين لآلاف الأسر المستحقة والكادحة ولو من باب سد الرمق وحد الكفاف، والاكتفاء.

المصدر: بوابة الوفد