العدوان على غزة.. شركات سلاح أميركية تجني أرباحا طائلة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 4300 غارة على قطاع غزة بآلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك حتى الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
وتنتمي أغلب القنابل الثقيلة التي تم إسقاطها على قطاع غزة إلى عائلة "أم كي 80" المصنعة في الولايات المتحدة، وهذه النوعية من القنابل دخلت الخدمة منذ حرب فيتنام، وتم استعمالها بكثرة أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وتم تصميمها في الأصل كأسلحة تقليدية ذات سقوط حر، ولكن جرى تحديثها وتطويرها باستخدام أجهزة استهداف تقنية متطورة حولتها إلى "قنابل ذكية".
ويتم تصنيع هذه القنابل بأحجام وأنواع مختلفة، مصنفة حسب الوزن الإجمالي للسلاح: 120 كيلوغراما، 250 كيلوغراما، و500 كيلوغرام و1000 كيلوغرام.
وتكلف القنبلة ذات وزن 1000 كيلوغرام 16 ألف دولار في الجيش الأميركي، ويتم بيعها بنحو 25 ألف دولار لجيوش الدول الحليفة وذلك للنسخة التقليدية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" زودت الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا بما قيمته 320 مليون دولار من معدات القنابل الموجهة بدقة، التي تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية.
كما يمتلك الجيش الإسرائيلي قنابل من نوع "جي بي يو-28" الأميركية الصنع، وتزن هذه القنبلة 2100 كيلوغرام، وتحتوي على مواد شديدة الانفجار، وهي مصممة لاختراق أهداف محصنة في أعماق الأرض، ولا يعرف العدد الذي تملكه إسرائيل من هذه القنابل، ولكن يبلغ ثمن القنبلة الواحدة منها نحو 300 ألف دولار.
شركات التصنيع الحربي
شهدت شركات صناعة الأسلحة الرئيسية في الولايات المتحدة ارتفاعات كبيرة في أسهمها نتيجة للحرب في غزة، حيث سجلت شركة "لوكهيد مارتن"، وهي شركة مقاولات أميركية دفاعية كبرى، زيادة كبيرة في ثمن أسهمها من 0.85% في السادس أكتوبر/تشرين الأول إلى 8.93% في التاسع من الشهر نفسه. وهي أكبر زيادة في أسعار أسهم الشركة منذ مارس/آذار 2020.
وبالمثل، شهدت شركة "آر تي أكس كورب" وشركة "نورثروب غرومان" على التوالي زيادة بأسعار أسهمها من 0.56% و0.75% إلى 4.62% و11.4% في الفترة ذاتها.
كما سجلت شركة "جنرال دايناميكس" أكبر مكاسبها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث ارتفعت بنسبة 10% تقريبا.
ويعود الارتفاع في أرباح شركات الأسلحة الأميركية بشكل أساسي إلى الطلب الإسرائيلي المتزايد على الأسلحة، وتقول إسرائيل إنها استخدمت أكثر من 10 آلاف قنبلة وصاروخ في قطاع غزة، مما يستلزم زيادة كبيرة في القدرات العسكرية.
وفي هذا السياق، تبرز شركات الأسلحة الأميركية باعتبارها الرابح الرئيسي، مستفيدة من دورها المحوري كأكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل، إذ إن أكثر من 70% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة مصدرها الولايات المتحدة، كما يتضح ذلك من زيادة عائدات موردي الأسلحة الأميركيين الرئيسيين منذ بدء الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
طلب ممثلو شركات الطيران الأجنبية في إسرائيل تعديل قانون خدمات الطيران للتسهيل على شركات الطيران الأجنبية المتضررة من الاضطرابات الناجمة عن الحرب على غزة ولبنان وتداعياتها في المنطقة.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها شركات الطيران، بما فيها المنخفضة التكلفة والتقليدية، إلى المستشار القانوني للجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، نقلت جانبا منها صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
المتطلبات التنظيميةويتطلب القانون الحالي من شركات الطيران تعويض الركاب عن إلغاء الرحلات وتغييرها، وإذا لزم الأمر إيجاد رحلات بديلة ودفع ثمنها، لكن القانون الذي تم سنّه في وقت السلم لا يصلح لفترات الطوارئ المطولة، في إشارة من الصحيفة الإسرائيلية إلى تداعيات الحرب واضطرابات حركة الطيران.
وتعني المتطلبات التنظيمية في إسرائيل أن شركات الطيران الأجنبية مجبرة على إلغاء العديد من الرحلات، وتكبّد خسائر كبيرة، والتعامل مع مطالبات الركاب.
وتريد شركات الطيران تعليق بند التعويض في القانون وفق الرسالة التي أشارت إلى أن المتطلبات الواردة في القانون تجعل نشاطها في إسرائيل غير مربح ماليا.
وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست هذه المسألة في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما كانت مسألة التأمين كذلك على جدول الأعمال كسبب رئيسي لعدم عودة شركات الطيران إلى إسرائيل، وفق الصحيفة.
الهجوم الإيرانيوقبل الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان الماضي، تعهدت الشركات الأجنبية باستئناف الرحلات الجوية سريعًا إلى إسرائيل إذا ساعدت في تقديم الدعم التأميني، كما تفعل مع شركات الطيران الإسرائيلية. لكن منذ ذلك الحين، تصاعد الوضع الأمني على نحو حدا بشركات الطيران إلى تأكيد أهمية التعديل القانوني.
ونقلت غلوبس عن رسالة من المحامية شيرلي كازير عن أكثر من 15 شركة طيران أجنبية في إسرائيل أن "المشكلة التي تؤلم شركات الطيران اليوم هي أنه من أجل منح الركاب رحلة بديلة، يتعين على الشركات أن تتحمل تكاليف تصل أحيانًا إلى 500 ضعف للتكلفة الأصلية. ولإعطاء حافز لشركات الطيران الأجنبية للسفر إلى إسرائيل، فإنها تحتاج إلى يقين قانوني".
وأضافت "إذا كان ثمة مزيد من شركات الطيران التي تسيّر رحلات إلى إسرائيل، حتى لو أدى ذلك إلى تناقص للحقوق بعض الشيء وفقًا لقانون خدمات الطيران، فسوف يكون ذلك مفيدًا لأنه سيكون من الممكن الطيران. الدعاوى القضائية ضد شركات الطيران مكلفة لها، كما أن الدفاع ضد الدعاوى القضائية في المحاكم ينطوي على كثير من التكاليف، وهذا يدفع الشركات إلى اتخاذ القرار البارد بالتخلّي عن النشاط مقدمًا".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM