العدوان على غزة.. شركات سلاح أميركية تجني أرباحا طائلة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 4300 غارة على قطاع غزة بآلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي أسقط أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين، وذلك حتى الثاني من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
وتنتمي أغلب القنابل الثقيلة التي تم إسقاطها على قطاع غزة إلى عائلة "أم كي 80" المصنعة في الولايات المتحدة، وهذه النوعية من القنابل دخلت الخدمة منذ حرب فيتنام، وتم استعمالها بكثرة أثناء الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وتم تصميمها في الأصل كأسلحة تقليدية ذات سقوط حر، ولكن جرى تحديثها وتطويرها باستخدام أجهزة استهداف تقنية متطورة حولتها إلى "قنابل ذكية".
ويتم تصنيع هذه القنابل بأحجام وأنواع مختلفة، مصنفة حسب الوزن الإجمالي للسلاح: 120 كيلوغراما، 250 كيلوغراما، و500 كيلوغرام و1000 كيلوغرام.
وتكلف القنبلة ذات وزن 1000 كيلوغرام 16 ألف دولار في الجيش الأميركي، ويتم بيعها بنحو 25 ألف دولار لجيوش الدول الحليفة وذلك للنسخة التقليدية.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" زودت الولايات المتحدة إسرائيل مؤخرا بما قيمته 320 مليون دولار من معدات القنابل الموجهة بدقة، التي تحول القنابل التقليدية إلى قنابل ذكية.
كما يمتلك الجيش الإسرائيلي قنابل من نوع "جي بي يو-28" الأميركية الصنع، وتزن هذه القنبلة 2100 كيلوغرام، وتحتوي على مواد شديدة الانفجار، وهي مصممة لاختراق أهداف محصنة في أعماق الأرض، ولا يعرف العدد الذي تملكه إسرائيل من هذه القنابل، ولكن يبلغ ثمن القنبلة الواحدة منها نحو 300 ألف دولار.
شركات التصنيع الحربي
شهدت شركات صناعة الأسلحة الرئيسية في الولايات المتحدة ارتفاعات كبيرة في أسهمها نتيجة للحرب في غزة، حيث سجلت شركة "لوكهيد مارتن"، وهي شركة مقاولات أميركية دفاعية كبرى، زيادة كبيرة في ثمن أسهمها من 0.85% في السادس أكتوبر/تشرين الأول إلى 8.93% في التاسع من الشهر نفسه. وهي أكبر زيادة في أسعار أسهم الشركة منذ مارس/آذار 2020.
وبالمثل، شهدت شركة "آر تي أكس كورب" وشركة "نورثروب غرومان" على التوالي زيادة بأسعار أسهمها من 0.56% و0.75% إلى 4.62% و11.4% في الفترة ذاتها.
كما سجلت شركة "جنرال دايناميكس" أكبر مكاسبها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث ارتفعت بنسبة 10% تقريبا.
ويعود الارتفاع في أرباح شركات الأسلحة الأميركية بشكل أساسي إلى الطلب الإسرائيلي المتزايد على الأسلحة، وتقول إسرائيل إنها استخدمت أكثر من 10 آلاف قنبلة وصاروخ في قطاع غزة، مما يستلزم زيادة كبيرة في القدرات العسكرية.
وفي هذا السياق، تبرز شركات الأسلحة الأميركية باعتبارها الرابح الرئيسي، مستفيدة من دورها المحوري كأكبر مصدر للأسلحة إلى إسرائيل، إذ إن أكثر من 70% من مشتريات إسرائيل من الأسلحة مصدرها الولايات المتحدة، كما يتضح ذلك من زيادة عائدات موردي الأسلحة الأميركيين الرئيسيين منذ بدء الحرب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية