قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه بالنسبة للوضع الصحي في قطاع غزة، فإن أفضل وسيلة للمساعدة، هو توفير الرعاية الصحية داخل غزة نظرًا لصعوبة مغادرة الفلسطينيين من غزة.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير للمراسلين الأجانب عما إذا كانت مصر قد رفضت مقترح إقامة مستشفيات في سيناء لعلاج من يتواجدون بمستشفيات غزة.

وتحدث شكري عن الزيارة المرتقبة لرئيسة المفوضية الأوروبية، ودراسة منح مصر مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار، وما إذا كانت هذه المساعدات مرتبطة بالموقف المصري من الحرب في غزة.

وأضاف شكري قائلا: وإذا ما أردنا التأثير على الموقف الطبي، فعلينا أن نركز على إنشاء منشآت طبية داخل غزة حتى تكون متاحة للفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، وفي نفس الوقت يمكن أن نوفر الدعم للمنشآت الطبية في العريش أو غيرها، وإذا كان لدينا القدرة الكافية ولقد تحدثت إلى وزير الصحة المصري بالأمس الذي أوضح أن هناك خططًا هيكيلية لاستيعاب من يأتون لتلقي الرعاية الطبية في مصر سواء في العريش أو المنشآت الطبية بمنطقة القناة وفي مصر، مشيرًا إلى أن 30% من الأسِرة ووحدات الرعاية المركزة خالية في العريش، ومن يأتي سوف يتلقى الرعاية الطبية، ونحن منفتحون للتدبر في أي دعم إضافي حسب الحاجة وطبيعة المساعدة واتفاقها مع احتياجات الفلسطينيين.

تفاصيل زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية ومساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لمصر

وحول زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية المرتقبة إلى مصر وتقرير بلومبرج الأخير بشأن تفكير الاتحاد الأوروبي في توفير عشرة مليارات دولار للاقتصاد المصري وما إذا كان ذلك صحيحًا؟، وما الذي يتوقعه الاتحاد في المقابل من مصر؟، أوضح شكري أن وزارة الخارجية كانت منخرطة بشكل مباشر لعدة أشهر وربما قبلها في هذه الأزمة، وبالتالي لا يوجد ربط بين هذا وما يحدث الآن، فمصر لديها علاقات عميقة مع الاتحاد الأوروبي ويوجد اتفاق بيننا ونحن في مفاوضات دائمة مع الاتحاد الأوروبي لمصلحة الطرفين، وهناك اتفاقية للشراكة ترفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وهذا يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية لمصر، وهو أمر مفيد أيضًا كذلك للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وأضاف أنه وبالنسبة للدعم الذي يقدمه الاتحاد فيما يخص الناحية السياسية وفرص الاستثمار والتنسيق فهذا لازال محل تفاوض ونأمل في أن يحدث في أقرب وقت ممكن، ولن اتحدث عن أى إطار زمني محدد أو حجم المساعدات، فكل هذه الأمور لازالت محل دراسة بين الجانبين، وإذا ما حدث ذلك في القريب العاجل فإن ذلك سوف يفند الشائعات في الصحافة وسيعزز كذلك العلاقات بين الجانبين وسوف تعززه كذلك زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى مصر.

وحول التنسيق المصري الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، قال شكري أن هناك تنسيقًا وثيقًا بحكم العلاقات الثنائية والاتصالات التي أجريت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس جو بايدن وبين وزيري خارجية البلدين واللقاء الذي تم في الأردن بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي ساترفيلد، وكل هذه الأمور يتم من خلالها تنسيق الموتقف، ونأمل في أن تأخد الولايات المتحدة موقفًا داعمًا للدعوات لوقف إطلاق النار، ونتصور أن القرار الصادر عن مجلس الأمن وعدم اعتراض الولايات المتحدة عليه خطوة إيجابية ونأمل في خطوات أخرى لإقرار وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الصراع بين إسرائيل وغزة ليس الأول من نوعه بل هو الخامس، وكانت مصر دومًا تتدخل من أجل الوصول إلى وقف القتال وهذا ما نسعى إليه في هذه المرة، ونأمل أن يكون ذلك أيضًا هو الموقف الدولي الثابت في هذا الشأن.

وفيما يخص ماهية العوائق أمام الصحفيين في غزة، قال إن مسئوليتنا تتمثل في التنسيق مع الجهات المسئولة ولا نتخذ أي إجراءات أحادية قد يفسرها البعض بأنها غير ملائمه، وهناك مكونات أخرى ذات طبيعة حيوية، ولكنني على الجانب الآخر اتفهم تمامًا ولا اتعاطف فقط ولكن أساند الحاجة إلى تغطية إعلامية أكبر ومستقلة في غزة يمكن أن تنقل صورة أكثر دقة عما يحدث وعن الموقف الحالي وإلى أي مدى يعاني المدنيون، واعتقد أنه يجب أن يتم توجيه ذلك إلى إسرائيل للاستجابة عبر تسليط الضوء على أي عقبات يواجهها الإعلام في التغطية من غزة أما محاولة إلقاء الضوء على مصر في مثل هذه الأمور فهذا ليس أفضل مسار.

خطوط مصر الحمرا فيما يخص تهجير الفلسطينيين.

وحول النبرة الدبلوماسية المصرية وخطوط مصر الحمراء فيما يخص تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وكذا ما يتعلق بليبيا والوضع فيما يخص عدم تقدم المفاوضات في ليبيا، أوضح وزير الخارجية أن مصر وبشكل قطعي ليست تحت أي ضغط بخلاف ضغوط المواقف التي نواجهها، فنحن لا نواجه أي ضغط أكثر من معالجة المواقف بشكل مباشر، ولكن جسامة الأمر هو الذي يحتم علينا الموقف وهذا تم توضيحه بشكل صريح ومؤثر، ومن الضروري أن يكون هناك فرق بين التعامل مع موقف أقل تأثيرًا أو مع التطورات العادية بين الدول، والآن نرى صراعًا له مثل هذا الأثر على المدنيين الذين وصل عددهم إلى 12 ألف ونصفهم من الأطفال، واعتقد أنه من المناسب نتيجة لجسامة الأمر وخطورته أن موقفنا يجب أن يكون على قدر الموقف ومؤثرًا بقدر الإمكان.

وفيما يخص ليبيا، قال: "نواصل بذل كل الجهود وإجراء اتصالات مع الممثلين السياسيين الليبيين والشركاء الدوليين المعنيين بليبيا للتشجيع على إجراء الانتخابات وأن تصل هذه العملية إلى اتفاقات تخص كل المسائل المتعلقة بالانتخابات، ونأمل أن تسير هذه العملية ضمن شرعية المؤسسات الليبية وأن يتم البدء في إجراء الانتخابات ويتم الاستجابة لإرادة الشعب الليبي".

وأضاف أن مصر ستواصل العمل في هذا الصدد ونأمل أننا حققنا تقدمًا ملحوظًا منذ بدء اتفاق الصخيرات ولكن لا تزال هناك مسائل خلافية بين الجهات السياسية الليبية، ونامل في حلها وأن يكون هناك توافق ليبي في الآراء دون أي تدخلات خارجية.

من ناحية أخرى، قال شكري - ردًا على أسئلة المراسلين الأجانب - إن الدعوة لفك الحصار على قطاع غزة ليس مقصودًا به الدول العربية والإسلامية منفردة، إنما هي دعوة للمجتمع الدولي لكي يفك الحصار عن غزة وهذه ليست مسئولية حصرية على الدول العربية والإسلامية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية سامح شكري غزة غزة الآن قصف غزة ملیارات دولار فیما یخص أن یکون فی غزة

إقرأ أيضاً:

تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.

وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.

مطلوبات السنة

وقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".

ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.

مقالات مشابهة

  • كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري منذ 32 شهرًا في مايو
  • الصين تعليقا على الرسوم الأوروبية: سنتخذ إجراءات لحماية شركاتنا
  • "أدنوك" تحصل على أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار
  • "بيزوس" يعتزم بيع أسهم في أمازون بـ5 مليارات دولار
  • المفوضية الأوروبية تفرض رسومًا مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية
  • بلينكن يشكر سامح شكري هاتفيا على دوره تعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة
  • واشنطن: بلينكن شكر سامح شكري على جهوده لتعزيز العلاقات بين الشعبين الأمريكي والمصري
  • ضوء أخضر من الاتحاد الأوروبي لاستحواذ "لوفتهانزا" الألمانية على "إيتا" الإيطالية
  • تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
  • أكثر من ثلاثة مليارات دولار صادرات السلع الإيرانية للعراق في 3 أشهر