مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة، منح قانون انتخابات الرئاسة مرشح الرئاسة الحق فى فتح حساب لمرشح الرئاسة بالعملة المحلية فى أحد البنوك بالقانون ، وذلك لتلقى التبرعات النقدية.

كما حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من المحظورات فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.

محظورات فى الدعاية الانتخابية 

تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:

1.​ التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.

2.​ تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3. ​استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4. ​تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5. ​استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال. 

6. ​استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7.​ إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية. 

8.​ الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية. 

9.​ وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.

وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.

وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.

ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.

وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

تبرعات نقدية

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مرشحي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية قانون انتخابات الرئاسة المحظورات الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة وتنص المادة

إقرأ أيضاً:

غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد

دمشق-سانا

أعلنت غرفة تجارة دمشق اليوم نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد التي جرت اليوم للدورة الانتخابية 2024-2028.

وفاز بالمقاعد الـ 12 التي تنافس عليها 28 مرشحاً خلال انتخابات جرت تحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد لؤي الأشقر ومحمد أنس طلس ومحمد الحلاق وياسر أكريم وباسل الحموي ومحمد حمزة الجبان وعبد الرحمن النعال وإياد بطل وزهير داود ومحمد الخطاب وزاهر شرباتي ومحمد سامر القطب.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أكد في تصريح للصحفيين بعد صدور النتائج أن الوزارة قامت بدورها في إرساء قاعدة وبنية سليمة لعملية انتخابية شفافة واضحة وعادلة ونزيهة، وتركت مفاعيل الانتخابات تأخذ مجراها، حيث كانت الوزارة على مسافة واحدة بين الجميع والضامن لعدالة الانتخابات.

وأشار الوزير المنجد إلى أن استخدام البرنامج الإلكتروني في الانتخابات اليوم كان له الأثر الكبير في تسهيل العملية الانتخابية، آملاً أن تخرج الغرف التجارية بشركاء حقيقيين يسهمون في وضع منظومات عمل إدارية واقتصادية جديدة تتلاءم مع المرحلة.

من جهته بين محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أن الانتخابات التي تشهدها اليوم غرفة التجارة لها أهمية كبيرة لكون التجار هم من يختارون ممثليهم الذين بدورهم سيكونون شركاء رئيسيين للإدارة لتجسيد متطلبات المحافظة والرؤية التنموية والاستراتيجية لها.

رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في غرفة تجارة دمشق إياد محفوظ أوضح أن نسبة الإقبال على الانتخابات اليوم كانت جيدة، وساعدت العملية الإلكترونية في إجراء الانتخابات بكل شفافية ووضوح وسلاسة، حيث سهلت عملية الفرز وإظهار النتائج مباشرة بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وبلغ عدد الناخبين 4461 ممن تتوافر فيهم الشروط الموضوعة ضمن قوانين تنظيم الغرف التجارية.

علياء حشمه وعلي عجيب

مقالات مشابهة

  • جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
  • جلسة حاسمة بالبرلمان التونسي لتعديل قانون انتخابات جدلي
  • قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • المحجوب: عقب حكم محكمة جنوب طرابلس أصبح من الضروري إجراء انتخابات جديدة لمكتب رئاسة مجلس الدولة
  • ما هو الموقف العقلاني من الانتخابات الرئاسية التونسية؟
  • حكم قضائي بإلغاء انتخابات الأعلى الليبي..هل يلتزم به تكالة والمشري؟
  • غرفة تجارة دمشق تعلن نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد
  • مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. انقسامات داخل أمريكا بشأن دعم أوكرانيا
  • حزب طالباني:زيادة عدد مقاعدنا في انتخابات الإقليم المقبلة