بشار الأسد يُصدر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم وعقوبات مُخففة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد"، عفوًا عامًا عن الجرائم المُرتكبة قبل 16 نوفمبر 2023، ونص المرسوم التشريعي على عفو كامل عن بعض الجرائم وعن جزء من العقوبة واستبدالها بعقوبات مخففة، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الخميس.
وتضمنت مواد المرسوم منح العفو العام عن كامل بعض الجرائم المرتكبة، بالإضافة إلى العفو عن جزء من العقوبة الخاصة بجرائم أخرى، كما ينص على استبدال عقوبات جرائم أخرى بعقوبات مخففة.
ونصت مواد الفصل الأول من المرسوم على العفو عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات وعن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
قانون العقوباتوالعفو عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية. وعن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ الـ70 من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. وأيضا عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
وعن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال 10 أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
وعن العقوبات العسكرية أيضا، تم بموجب المرسوم العفو عن كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي من الخدمة العسكرية.
في حين لا تشمل أحكام المرسوم "المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرسوم العقوبات سوريا بشار الاسد بوابة الوفد المرسوم التشریعی العفو عن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين
قال وزير العمل، محمد جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم دون استثناء، وسوف تُطبق عقوبات رادعة على من لا يطبقه.
وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية اليوم الاثنين مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه سيمنح دفعة إيجابية قوية للعمال ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن هذا المبلغ يُعتبر الحد الأدنى للأجر، مما يعني إمكانية تجاوزه وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل أساسي العاملين الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيطبق على العاملين في القطاع الخاص، ليصبح مساويًا لما هو معمول به في القطاع الحكومي، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي بدأت من 2400 جنيه حتى وصلت اليوم إلى 7000 جنيه.
وشدد وزير العمل على أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس السنوات السابقة، في خطوة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور بارز في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص الشركات غير الملتزمة، نبه جبران إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات رادعة لمن لا يطبق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، سيتم تنظيم زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها عن كثب وإيجاد حلول مناسبة تراعي ظروفها دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًوزير العمل ونائب محافظ بني سويف يكرمان أوائل برامج التدريب المهني ويُسلّمان عقود عمل لذوي الهمم
وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية
وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين