شددت محكمة مغربية، يوم الخميس، عقوبة السجن لمدة أربع سنوات، على أربعة رجال بتهمة هتك عرض فتاة مراهقة في جنوب البلاد، والتي حكم عليهم بسببها بالسجن لمدة عام في المحكمة الابتدائية، وفقا للادعاء.

تعرضت فاطمة زهرة، البالغة من العمر 15 عاما وقت وقوع الأحداث، للاغتصاب من قبل أربعة رجال في قرية بالقرب من طاطا (جنوب شرق البلاد) في عام 2021، مما أدى إلى الحمل، وفقا لعائشة غيلا، إحدى محاميها.

وقالت غيلا، لوكالة فرانس برس، إن محكمة الاستئناف في أكادير حكمت على المتهمين الأربعة بالسجن أربع سنوات لكل منهم بتهمة "هتك العرض على قاصر بالعنف"، معلنة أنها ستستأنف أمام المحكمة العليا.

في ديسمبر 2021 ، حكم على كل منهم بالسجن لمدة عام في المحكمة الابتدائية الأحكام التي تعتبرها جمعيات حقوق الإنسان متساهلة.

علقت عائشة غيلا، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، "بصفتي ناشطة في مجال حقوق المرأة، لا أعتقد أن الحكم مرض، لكنه أفضل من الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية".

وفي وسائل الإعلام المغربية، ترددت هذه المأساة وكأنها "تكرار" لقضية أخرى حكم فيها على ثلاثة رجال متهمين بالاغتصاب المتكرر لفتاة تبلغ من العمر 11 عاما بالسجن لمدة عامين في المرحلة الابتدائية في مارس الماضي، وهي أحكام صدمت تساهل الرأي العام.

وبعد تعبئة قوية للمجتمع المدني، حكم أخيرا على أحد المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

في المغرب، كثيرا ما تدق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ناقوس الخطر بشأن حالات العنف الجنسي ضد القاصرين وتدعو إلى تشديد العقوبات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بالسجن لمدة

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • أجهض فتاة برضاها.. القصة الكاملة لـ طبيب العمرانية بعد حكم بالسجن 5 سنوات
  • المؤبد لطالب والمشدد 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخصين لخلافات ثأرية بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل شاب فى دار السلام
  • السجن 5 سنوات لـ طبيب نساء وتوليد أجهض فتاة بالجيزة
  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
  • دبي.. علاقة رومانسية لسائح مراهق مع فتاة قاصر تنتهي بسجنه لمدة عام
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
  • المحكمة تؤجل البت في واقعة «القداحة»!
  • الحكم بالسجن على شقيق بوغبا وأصدقاء طفولته بسبب القضية الشهيرة