مخالفة عقوبتها إيقاف ترخيص السيارة 6 شهور | تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الداخلية عن مواصلة حملاتها للكشف عن سائقي السيارات المخالفين علي الطرق السريعة وبداخل المدن ، ومن ضمن المخالفات التي تبحث عنها الوزارة ، عدم تثبيت اللوحات المعدنية للسيارات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.
ونشرة وزارة الداخلية عبر صفحتها علي الفيس بوك قرار ينص علي " إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقًا للقانون" .
وأوضح النائب العام المستشار محمد شوقي، قائلا :" صدر في أكتوبر الماضي تعليمات لكافة نيابات جمهورية مصر العربية، برصد والعناية بجرائم التلاعب بلوحات المركبات الآلية بمختلف أنواعها واستخداماتها ".
وأمر النائب العام بإحالة من يثبت في حقه التلاعب أو طمس أو تغيير اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة أو القيادة بدونها، إلى محكمة الجنايات حال توافر الأدلة ضد مرتكب المخالفة.
وينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يخفي كل أو جزء من اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة أو يغير مكانها بالصداد الأمامي والخلفي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه، ويعاقب المخالف في حالة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر من قبل المرور بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الطرق السريعة اللوحات المعدنية الإجراءات القانونية الفيس بوك اللوحة المعدنية
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا