سبايدر مان الغلابة.. عامل بناء يصعد للطابق الـ 12 في عربة "مونة" منوعات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
منوعات، سبايدر مان الغلابة عامل بناء يصعد للطابق الـ 12 في عربة مونة،أثار مقطع فيديو لعامل بناء يستخدم اليد الحديدية لصعود مبنى تحت الإنشاء بدلاً من .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر سبايدر مان الغلابة.. عامل بناء يصعد للطابق الـ 12 في عربة "مونة"، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أثار مقطع فيديو لعامل بناء يستخدم اليد الحديدية لصعود مبنى تحت الإنشاء بدلاً من السلم، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر العامل في المقطع وهو يتسلق المبنى المكون من أكثر من 12 طابقاً، متشبثاً باليد الحديدية التي تستخدم عادةً لحمل الأحمال الثقيلة، ويبدو أنه يستخدمها كسلم بديل لصعود المبنى.
يعد هذا المشهد طريفاً ومخيفاً في الوقت نفسه، حيث يتمتع العامل بمهارات تسلق مثيرة للإعجاب وشجاعة كبيرة، ولكن يعرض نفسه لخطر السقوط الشديد في أي لحظة.
وعلى الرغم من أن هذا المشهد يبدو مثيراً للدهشة والترفيه، إلا أنه يؤكد على أهمية السلامة في مواقع البناء، ويجب على جميع العمال اتباع الإرشادات اللازمة والتدابير الأمنية للحد من الحوادث والإصابات.
بالتأكيد، يوجد حلول أفضل وأكثر أماناً لصعود المباني العالية، مثل استخدام المصاعد والسلالم الأمنة، ويجب على أرباب العمل توفير هذه الأدوات وتدريب العمال على استخدامها بشكل صحيح.
كتب أحدهم في التعليقات: “يجب على الجميع الالتزام بالسلامة واتباع الإرشادات والتدابير الأمنية في جميع أنحاء مواقع البناء، حتى يتمكن العمال من العمل بأمان والحفاظ على سلامتهم وصحتهم”.
حوادث في مواقع البناءوهناك إحصائيات متوفرة حول حوادث العمل في مواقع البناء. وفقًا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، تعتبر حوادث البناء من بين أكثر الحوادث القاتلة في العالم، وتتسبب في وفاة مئات الآلاف من العمال سنويًا، كما تسبب إصابات خطيرة ودائمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن أسباب حوادث العمل في مواقع البناء تشمل عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية والوقائية، وعدم توفير الأدوات والمعدات الأمنة، وعدم تدريب العمال على استخدام المعدات الخطرة، والتعامل بشكل غير آمن مع المواد الخطرة.
ولتحسين الوضع، يجب على الشركات وأرباب العمل توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين في مواقع البناء، وتدريب العمال على الإجراءات الأمنية والوقائية، وتوفير الأدوات والمعدات الأمنة والوقائية اللازمة لتخفيض مخاطر الإصابة بالحوادث.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.