البنك المركزي الروسي: الوصول للمستوى المستهدف من التضخم سيخفف السياسة النقدية ويخفض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أنه من المقرر استعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل وهو 4%، وسيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد والبدء في خفض سعر الفائدة.
وقالت نابيولينا - في كلمتها بمجلس الدوما الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - "إن سعر الفائدة الرئيسي سيظل مرتفعا لبعض الوقت، وذلك أمر ضروري لكبح عجلة التضخم، فالزيادات الأخيرة في سعر الفائدة الرئيسي كانت ضرورية".
وكان البنك المركزي الروسي، قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطتين مئويتين مرة واحدة إلى 15% سنويا بشكل مفاجئ للأسواق في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مايو من العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي سعر الفائدة مجلس الدوما الروسي سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.