"في ظل حرب غزة".. ما هي معاهدة الدفاع العربي المشترك؟

 

في 17 يونيو 1950، جرى التوقيع على "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي" في مدينة الإسكندرية، بين سبع دول عربية، هي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن.

مع كل جولة صراع أو حرب تنشب في الشرق الأوسط والمنطقة العربية تقفز فكرة "الدفاع العربي المشترك" إلى الواجهة، كواحدة من الوسائل المطروحة للدفاع عن الأمن القومي العربي في محيط مليء بالتحالفات والصراعات.

لكن والرغم من مرور قرابة 73 عاماً على توقيع المعاهدة في يونيو 1950، لم ينجح العرب في تطويرها وتفعيلها، مقارنة بتحالفات أخرى تشكلت في ذات الفترة، وكان لها حضور فعلي، كحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي تشكل مطلع أبريل من العام 1949.

ومع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، الذي بدأ عقب "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر الماضي، يصبح من المهم الحديث عن أوراق العرب، وما يمتلكونه من إمكانات ووسائل يمكن تفعيلها لوضع حد لجرائم الإبادة الحاصلة في غزة، وأبرزها معاهدة الدفاع العربي المشترك.

بنود المعاهدة

في 17 يونيو 1950، جرى التوقيع على "معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي" في مدينة الإسكندرية، بين سبع دول عربية، هي: مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن.

ووفقاً للكاتب طلعت أحمد مسلم، في بحثه المعنون بـ"التعاون العسكري العربي" عام 1990، فإن التوقيع على المعاهدة جاء بعد شعور العرب بأهمية التعاون العسكري الفعّال بعد هزيمة عام 1948 أمام "إسرائيل".

كما أن التوقيع على المعاهدة جاء بالتزامن مع تشكّل تحالفات جديدة على أنقاض تحالفات الحرب العالمية الثانية، كحلف شمال الأطلسي الذي تشكل في 4 أبريل عام 1949، أي قبل عام واحد من توقيع معاهدة الدفاع العربي المشترك.

ووفقاً لنص المعاهدة فإن التوقيع عليها "يأتي رغبة من حكومات الدول الموقعة، على تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية، حرصاً على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك، واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة".

المعاهدة تضمنت عدة مواد تُنظّم آلية تفعيلها، منها أن التعاون بين الدول الموقعة عليها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها، والاشتراك بحسب مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أي اعتداء مسلح.

كما تضمنت المعاهدة تشكيل لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه.

كما نصت على تأسيس مجلس للدفاع المشترك، يتكون من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول الموقعة على المعاهدة أو من ينوب عنهم، وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزماً لجميع الدول.

وفي أغسطس 1952، أصبحت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي سارية المفعول، وحملت اسم "ميثاق الضمان الجماعي"، وبموجبها التزمت الدول الموقعة على اعتبار أي اعتداء على أية دولة منها اعتداء عليها جميعاً.

نكسة 1967

وفي مطلع العام 1964، جرى تشكيل القيادة العربية الموحدة، تحسباً لهجوم وشيك كانت تعد له "إسرائيل".

وحينها قامت القيادة الموحدة بوضع الخطط، وحددت أدوار كل دولة في الرد على دولة الاحتلال، إذا قامت بالعدوان على أي دولة من "دول المواجهة"، إضافة إلى تحديد احتياجات الأردن وسوريا ولبنان لشراء الأسلحة، إلا أن ما حدث في حرب يونيو 1967، كان بمنزلة "الصدمة".

ووفقاً لتقدير أعده الجيش الأردني فإن أبرز الأسباب التي أدت إلى النكسة حينها غياب التنسيق والإعداد الجيد من قبل العرب، خاصة بعد أن جمدت صلاحيات القيادة العربية الموحدة قبل الحرب، وكذلك غياب وسائل الدفاع الجوي والمقاومة الجوية، وهو الذي ساهم في تغيير مسار الحرب لمصلحة العدو.

وطيلة التحولات التي عاشتها المنطقة، خصوصاً حرب لبنان عام 1982، والغزو العراقي للكويت، وما تلاها من أحداث وتحولات خطيرة، باءت كل المحاولات لتشكيل قوة عربية عسكرية موحدة بالفشل.

إحياء الفكرة

في الخرطوم عام 2006، أقرت القمة العربية، بمصادقة 12 دولة عربية، تشكيل "مجلس الأمن والسلم العربي".

وحينها وصف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، تشكيل المجلس بأنه "خطوة متقدمة نحو تمكين جامعة الدول العربية"، لافتاً إلى أن "فكرة إنشاء قوات حفظ سلام عربية ظلت حلماً كبيراً طالما راود العرب أجمعين عقوداً طويلة".

وفي أواخر مارس 2015، اتخذ مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة قراراً بإنشاء "قوة عربية مشتركة للتدخل السريع"، تشارك فيه الدول اختيارياً، ويكون هدفها "مواجهة التهديدات والتحديات، بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية التي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الأطراف، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي".

ويتكون المجلس من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف، ويختص بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة.

وفي أواخر يونيو 2022، خرج العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتصريح لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، قال فيه إنه يدعم تشكيل تحالف عسكري في الشرق الأوسط، على غرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما أكد قائلاً: "سأكون من أوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلفٍ في الشرق الأوسط كحلف شمال الأطلسي"، لافتاً إلى أن "الرؤية وبيان المهمة الخاصة بمثل هذا التحالف العسكري يجب أن تكون واضحة جداً، ويجب أن يكون دوره محدداً بشكلٍ جيد، وإلا فإنه يربك الجميع".

البداية من أجل فلسطين

ظهر مفهوم الدفاع العربي المشترك في أكتوبر من العام 1947، أي قبل النكبة بعدة أشهر، عندما قررت جامعة الدول العربية تسليح الفلسطينيين ليواجهوا المنظمات الصهيونية المسلحة، وفقاً للباحث في الشؤون العسكرية العقيد الركن المتقاعد أسامة عودة.

وأضاف عودة، في تصريح لـ"الخليج أونلاين"، أنه "تم تشكيل جيش الإنقاذ، وقررت الجامعة، في أبريل 1948، دفع الجيوش النظامية العربية إلى فلسطين فور انتهاء الانتداب البريطاني".

وأشار إلى أنه "نتيجة هزيمة الجيوش العربية تم توقيع معاهدة الدفاع المشترك في 17 يونيو 1950، وفي يناير 1964 تم اتخاذ قرار بتشكيل القيادة الموحدة للجيوش العربية، وفي عام 1968 تم تشكيل قيادة الجبهة الشرقية بهدف تحرير الأرض التي تم احتلالها عام 1967".

وقال عودة: "لم تتمكن هذه القيادة من تأدية مهماتها بسبب عدم منحها سلطات كافية على القوات المخصصة لها، بل كانت قيادات الدولة المشتركة فيها تصدر توجيهات تتعارض مع توجيهاتها، وهو ما أدى إلى حلها سنة 1970".

المصدر: مأرب برس