حوار| الاقتصاد المصري بعد 2014.. حسام عيد: بداية تصحيح المسار والاستقرار أساس التنمية.. الدولة تعمل لأجل عبور آمن من الأزمات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
واجه الاقتصاد المصري أزمات عاتية منذ ثورة يناير 2011 مرورا بمراحل عديدة من عدم الاستقرار والتي أثرت سلبا على قطاعات الاقتصاد كافة حتى عام 2014 وبدأ ترسيخ أركان الدولة وتحقيق استقرار حقيقي استطاعت مؤسسات الدولة الارتكان إليه في اتخاذ ما يلزم من قرارات إصلاحية وتنفيذ خطة تنمية بخطى ثابتة نحو النهوض الاقتصادي.
نجح الاقتصاد المصري في حصد ثمار الاستقرار السياسي عن طريق مؤشرات اقتصادية إيجابية حتى تعرض العالم إلى أزمة جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.. وأثرت هذه الازمات بشكل كبير الاقتصاد العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص.
حاور صدى البلد حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية حول أبرز الإجراءات التي قامت بها الدولة بعد 2014 لتهيئة الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ومستدامة.. وهو ما نستعرضه في الحوار التالي:
قال حسام عيد خبير أسواق المال إن الاقتصاد المصري شهد فترة عصيبة منذ اندلاع ثورة يناير 2011 وحتى عام 2014 حيث هربت الاستثمارات الأجنبية والاموال الساخنة فضلا عن اضطراب الأوضاع السياسية التي أثرت سلبا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وواضح.
وأضاف حسام عيد أن ثورة 30 يونيو جاءت لتصحيح الأوضاع وتأسيس الاستقرار لجميع مؤسسات الدولة المصرية بعد عام 2014 بالإضافة إلى تنفيذ خطة إصلاح هيكلة للاقتصاد المصري الذي ساهم في عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
تابع أن الاستقرار السياسي هو نواة تنمية الاقتصاد وخلق بيئة ومناخ جاذب للاستثمار ورؤوس الأموال وتحقيق معدلات أرباح على المدى المتوسط وطويل المدى وهو ما حققته ثورة التصحيح في 30 يونيو.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حصد ثمار الاستقرار السياسي من خلال تحقيق معدلات نمو وصلت إلى 5% و 6% أيضا وهو مؤشر جيد جدا للاتحاد الصحيح الذي سلكته الدولة المصرية بعد 2014 وخاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي انعكس على أداء غالبية الشركات في كافة القطاعات الإيجابية في الاقتصاد المصري في نتائج أعمالها ومعدات نموها وتحقيق الأرباح وزيادة انشطتها والتوسع بعد 2014.
وأضاف أن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حققت اسهمها أرباح كبيرة ومستويات سعرية جيدة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي انعكس بدوره على أداء البورصة المصرية بعد 2014.
قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية إن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية كانت تعاني من تدني أسعارها قبل عام 2014 حيث سجلت مستويات منخفضة جدا بالإضافة إلى نقص السيولة خلال تداول أسهم هذه الشركات وهروب رؤوس الأموال من الاستثمار غير المباشر.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية فى حوار مع «صدى البلد» أن مؤشر البورصة المصرية كان يسجل 13 ألف نقطة ولكن بعد 2014 والبدء في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت أسهم الشركات في الصعود وتحقيق مستويات مرتفعة.
تابع أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي صعد من مستوى 13400 نقطة مسجلا القمة التاريخية 18 ألف نقطة بدعم من قرار الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.
ولفت إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادى ساهما بشكل رئيسي في تعزيز أداء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والذي انعكس بدوره على أداء مؤشر البورصة المصرية ليرتفع بنحو 45% آنذاك فضلا عن زيادة رؤوس الأموال المستثمرين في الشركات وزيادة الأرباح.
قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إن جهود الحكومة بعد عام 2014 انعكست بشكل مباشر على حياة المواطنين بعد توسعة برامج الحماية الاجتماعية وتوسعة الدعم لبعض القطاعات مثل قطاع التعليم والصحة الذي انعكس على حياة المواطن.
أضاف أن الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة واجهوا عدة صدمات أبرزها جائحة كورونا التي اثرت بشكل سلبي على أداء الاقتصاد العالمي والمصري حيث دقعت أغلب الاقتصادات العالمية إلى تحقيق ركود بسبب إغلاق الموانئ البحرية والجوية والبرية.
تابع أنه حدث ركود في قطاع التجارة العالمية وهو ما تسبب في نتائج أعمال سلبية لقطاع الأعمال إلا أن الحكومة قامت بتوسيع الحماية الاجتماعية لتوصيلها لمستحقيها وبالتالي حدث عبور امن من ازمة كورونا واستطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو خلال جائحة كورونا نتيجة زيادة الانتاج والتصدير خاصة قطاع المواد الغذائية.
ولفت الى الأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية والاقتصاد المصري وتسببت في نقص من الكميات المعروضة من السلع الرئيسية وهو ما انعكس على أسعار النفط الذي ارتفع وانعكس بدوره على تكاليف الإنتاج التي دفعت معدلات التضخم للارتفاع عالميا.
وأشار الى اتجاه الحكومة للتقليل من تداعيات الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد إضافة الى زيادة الاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى برامج الطروحات احد مصادر التمويل من خلال بيع بعض الحصص غير الحاكمة من الشركات الحكومية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وأضاف ان برنامج الطروحات انعكس إيجابيا على أداء هذه الشركات وكذلك تحفيز قطاع الاستثمار وتذليل المعوقات امامه وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف الى دور أكبر للقطاع الخاص في الاستثمار لتصل نسبة مساهمته الى 60% خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأوضح ان كل هذه الإجراءات أدت إلى وجود طفرة كبيرة في الإنتاج وأداء إيجابي مالي لأغلب الشركات الإنتاجية في أغلب القطاعات الذي انعكس على أداء الاقتصاد المصري وبالتالي سيؤدي الى تحقيق معدلات نمو إيجابية العام المالي 2023/2024 وسيؤدي الى الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وانخفاض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الإقتصاد المصرى برنامج الاصلاح الاقتصادي اقتصاد مصر 2023 الانتخابات الرئاسية برنامج الإصلاح الاقتصادی الاستقرار السیاسی البورصة المصریة الاقتصاد المصری تحقیق معدلات انعکس على حسام عید على أداء عام 2014 وهو ما بعد 2014
إقرأ أيضاً:
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت