وكيل «صحة سوهاج» يعقد اجتماعات لوضع خطة العمل بمكافحة الأمراض والتمريض
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج سلسلة من الاجتماعات، بمكتبه بديوان عام مديرية الصحة بسوهاج وذلك لمناقشة خطط العمل وآلياته خلال الفترة المقبلة، والمعوقات التي تقابل كل إدارة أثناء عملها لإيجاد الحلول لها لتكون قادرة على أداء الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه.
توفير النقل الآمن بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصريةحيث استقبل وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بحضور الدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية، وفريق العمل بالإدارة وعرضت مدير عام خطة عمل الإدارة والمعوقات وطرح الحلول لها.
كما التقى إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة في حضور الدكتورة شيماء أحمد مدير الإدارة ومديري الطوارئ بالمستشفيات المختلفة وناقش وكيل وزارة الصحة عمل الإدارة، مؤكدا أهميتها وعملها على مدار الساعة ومسؤوليتها عن التنسيق بين المستشفيات وخدمة المرضى، مثمناً دور العاملين بها في إنقاذ حياة المصابين والمرضي وتوفير النقل الآمن لهم بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.
كما التقى وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر و فريق الإدارة مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية أمنه للمرضى المترددين عليها.
مناقشة خطة عمل إدارة التمريضوفي نفس السياق التقى وكيل وزارة الصحة بسوهاج بإدارة التمريض في حضور هدى جاد مدير إدارة التمريض وفريق عملها بالإدارة وتم مناقشة خطة عمل إدارة التمريض وكوادرها بالمستشفيات مؤكدا على الدور الأساسي والرئيسي لهيئة التمريض في خدمة وعلاج المرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج وکیل وزارة الصحة إدارة التمریض
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا