"القسام" تتبنى عملية اقتحام حاجز عسكري إسرائيلي جنوب القدس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس" مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز عسكري إسرائيلي جنوب القدس صباح الخميس.
وأصيب 7 إسرائيليين بجروح، صباح الخميس، في إطلاق نار على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، وفق الشرطة الإسرائيلية.
وذكرت "القسام" في بيان على منصة تلغرام أن "كتائب القسام-الضفة الغربية تعلن مسؤوليتها عن عملية اقتحام حاجز النفق جنوب القدس المحتلة صباح اليوم".
وأوضح البيان أن مجموعة تابعة للكتائب "أغارت على قوات العدو في الحاجز العسكري الفاصل بين شمال بيت لحم وجنوب القدس المحتلة، وتمكنوا من قتل وجرح عددا من الجنود الصهاينة، انتقاماً لدماء الشهداء في غزة".
وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة الإسرائيلية إن إطلاق النار وقع عند حاجز النفق جنوب القدس، وإن قواتها "حيدت 3 أشخاص، بعد أن وصلوا بمركبة من الضفة الغربية إلى المعبر وفتحوا النار".
وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة"، بينما قالت خدمة "نجمة داود الحمراء" إن أحد المصابين حالته "حرجة جدا".
وتأتي هذه العملية في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي حربًا مدمّرة على غزة منذ 41 يوما، خلّفت 11 ألفًا و500 شهيد، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب القدس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”