1.8 مليار درهم إيرادات «تبريد» خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حافظت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على نتائجها الإيجابية مسجلة إيرادات قوية بواقع 1.8 مليار درهم، في زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي قياساً بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي عند 1.7 مليار درهم، وذلك بفضل النمو المطرد الذي حققته في حجم الاستهلاك والذي بلغ 9% على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة الطلب من العملاء الحاليين والتوصيلات الجديدة.
وأضافت الشركة أيضاً طاقة تشغيلية بمقدار 41.319 طن تبريد إلى محفظتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بتشغيل محطة سي وورلد أبوظبي الجديدة في دولة الإمارات بالإضافة إلى محطتين في المملكة العربية السعودية، واستكمال الاستحواذ على محطة تاتا رياليتي الهندية، ما أدى إلى زيادة إجمالي محطات تبريد ليصبح 89 محطة، وزيادة إجمالي قدرة التبريد المتصلة بشبكتها بأكثر من 1.3 مليون طن تبريد.
وارتفع إجمالي أرباح الشركة بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة محققة 804 ملايين درهم مقابل 781 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022، كما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 914 مليون درهم مقابل 912 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2022 وبهامش مرتفع بلغ 50%.
وسجلت تبريد أرباحاً صافية قبل الضريبة عائدة إلى الشركة الأم بقيمة 605 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 400 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.وبلغ صافي الربح بعد تعديل البنود غير المتكررة (بما فيها الإقرار بالالتزامات الضريبية المؤجلة غير النقدية في الفترة الحالية بقيمة 359 مليون درهم إماراتي) قيمة 442 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بما يعكس زيادة بنسبة 14% مقارنة بـ 388 مليون درهم بالفترة ذاتها من عام 2022.
وسجلت تبريد أرباحاً صافية دفترية قدرها 285 مليون درهم في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
وحققت تبريد رقماً قياسياً بلغ 19.2 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حوادث هدر للوقت، حيث كان آخرها في يوليو 2015.
وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد: تواصل الشركة تحقيق مستويات نمو قوية خلال هذه الفترة بفضل ازدياد قاعدة العملاء وتوسيع عملياتنا في السوق، وتواصل تبريد الاستفادة من حضورها الإقليمي لتعزيز نموها بشكل متسارع واستراتيجي في مختلف أسواقها الرئيسية، سواءً محلياً في دولة الإمارات أو إقليمياً على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما يرسخ مكانتنا كشريك مفضل لحلول تبريد المناطق." أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية