أمين سر حقوق الإنسان بالشيوخ تُثمن استجابة السيسي لمعالجة الطفل الفلسطيني في مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي السريعة لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبته بالعلاج دخل الأراضي المصرية ومحاولة إنقاذه.
وقالت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ما أوتي من قوة، ويثبت أنه رئيس إنسان في المقام الأول لحرصه على الاستجابة السريعة للطفل الفلسطيني الذي طالب بمعالجته داخل الأراضي المصرية.
وأوضحت إسحق في بيان لها أن استجابة الرئيس للطفل الفلسطيني لم تكن المرة الأولى، حيث استجاب الرئيس في العديد من المرات للحالات الإنسانية في فلسطين ومنها استجابته لمناشدة أب فلسطينى من قطاع غزة طالب بعلاج طفلته التى تُعانى من مرض جلدي خطير، وبالفعل تم تحويلها إلى مصر للعلاج في المستشفيات المصرية.
وشددت على أن مصر دائما وأبدا في مقدمة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق من أجل حصوله على حقه الشرعي وحل الدولتين لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته على حدود يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن الرئيس السيسي كان حريصا على إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهالي غزة منذ اللحظة الأولى من الهجوم الوحشي على الشعب الفلسطيني من قبل القوات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي طفل فلسطيني مصاب العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية