منظومة عدلية تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء

منصة توثيق تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم إلكترونيا

كوادر بشرية مؤهلة وتوظيف تقنيات المستقبل لتسريع إجراءات التقاضي

إن سيادة القانون والعدالة أساس لاستقرار الدول وتقدمها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتساهم في حماية حقوق الناس وحرياتهم، وضمان حقهم في الوصول إلى الخدمات العامة سواسية، كما أنها تكبح الفساد، وتحد من إساءة استخدام السلطة، وحظي القضاء في سلطنة عمان باهتمام ورعاية سامية كريمة من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، فأصدر مراسيم سلطانية ليتماشى القضاء مع العهد المتجدد، لبناء منظومة عدلية تعمل على تحقيق العدالة من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ بفعالية للأحكام القضائية وتوثيق المعاملات للمستفيد من خلال كوادر بشرية مؤهلة في بيئة عمل نزيهة ومحفزة توظف أحدث التقنيات وتعزز الشراكة المحلية والدولية.

مواكبة رؤية عمان 2040

ويسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى مواكبة رؤية عمان 2040، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء التي تتطلب السرعة بإنجاز المعاملات القضائية، واستخدام وسائل بديلة في عمليات التقاضي، ولا يتأتى ذلك إلا بقضاة عمانيين مؤهلين ذوي صيت عالمي، وتشجيع التحكيم في العقود التجارية وتعديل التشريعات بما يتلاءم مع التوجهات العالمية المتسارعة، والارتقاء بالمرفق القضائي في المؤشرات العالمية الخاصة بالقضاء والتشريع والرقابة.

تشجيع بيئة الاستثمار

ومن جانب آخر، وتشجيعًا لبيئة الاستثمار في سلطنة عمان أصدر المجلس الأعلى للقضاء القرارين ٣٨ / ٢٠٢٣ بإنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة استثمر في عمان بولاية السيب و٢٣٤ / ٢٠٢٢ بشأن تحديد الرسوم المستحقة على أعمال الكاتب بالعدل، ويهدف القراران إلى تحقيق جملة من الأهداف المتمثلة في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» وتطوير عملية تحديد الرسوم لتكون شاملة من خلال دراسة كافة مراحل «رحلة المستفيد» وإحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمة المقدمة وتنافسيتها وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات الحكومية والتقليل من عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة. وبهذا القرار تم تخفيض وإلغاء ودمج 15 رسمًا، كما تم توحيد رسوم الوكالات المتعلقة بالورث لتكون برسم واحد مقداره ريال عُماني واحد عن كل موكل ممن تثبت لهم صفة الوارث.

توقيع اتفاقية تعاون

إن مواكبة المجلس الأعلى للقضاء للمتغيرات الحالية التي تفرض عليه استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي أمرًا لازمًا لتسريع تحقيق العدالة الناجزة، ولتسهيل عملية التقاضي للمتقاضين والعاملين في سلك القضاء، ودورها الكبير في حوكمة منظومة القضاء، فقد أبرم المجلس الأعلى للقضاء اتفاقية تعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات، لتطوير المنظومة المعلوماتية ووضع الخطط والرؤى لرقمنة جميع المعاملات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء، والاستفادة من خبرات الشركاء في هذا المجال، للوصول إلى معايير الإجادة المؤسسية، سعيًا لتحسين بيئة العمل والأعمال، ورفع مؤشر أولية القضاء والرقابة في المؤشرات التنافسية الدولية.

الخطة الاستراتيجية 2024- 2040

وسعيًا من المجلس إلى تحقيق المشاركة المجتمعية مع قطاعات الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وشركات المحاماة فقد أطلق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء 2024 -2040 الأولى من نوعها التي تعنى بالقضاء في سلطنة عمان، من خلال إقامة مختبرات قضائية تتناول 9 محاور وهي عمليات التقاضي، والتحول الرقمي، والحوكمة والإدارة والاستدامة، وخدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، وبناء شراكات، وتنفيذ الأحكام، وإدارة الأداء والدراسات، وإدارة الموارد البشرية، والبنية الأساسية، بمشاركة مجتمعية من جميع المهتمين بالجانب القضائي والعدلي من قضاة وموظفي المحاكم وباحثين قانونيين ومحامين وأكاديميين، وباحثين قانونيين، وطلاب القانون للمشاركة في وضع خطة المجلس الاستراتيجية 2024-2040 لتكون خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس، ونقلة نوعية في القضاء العماني، وفارقًا في تقديم الخدمات القضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات في التقاضي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن المؤمل أن تلعب دورا محوريا في تطوير أهداف مختلف المحاور لتحقق تطوير سير العمل في الأجهزة المعنية بالعدالة، وتيسير إجراءات التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين، وتعزيز ثقة الجمهور في الأجهزة المعنية بالقضاء، تنمية الموارد البشرية في بيئة محفزة للعمل والإبداع، تعزيز وتطوير التعاون في الاختصاصات المتعلقة بالقضاء مع الدول والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، وستخضع الخطة الاستراتيجية للتقييم وللمتابعة من قبل لجان متخصصة لكل محور من المحاور التسعة لكي تكون جزءًا من أرض الواقع، وتتيح الخطة الاستراتيجية إمكانية تغييرها بما يتواكب مع المتغيرات.

عمل قضائي دؤوب

شهدتْ محاكم سلطنة عُمان خلال عام 2022 تداوُل 143960 دعوى قضائية، بزيادة تصل إلى 13 ألف دعوى مقارنة مع عام 2021، وتوزعت الدعاوى القضائية على 59 محكمة، منقسمةً إلى 45 محكمة ابتدائية، و13 محكمة استئناف، ومحكمة عليا واحدة.

وتوزّعت الدعاوى إلى 8824 قضية في المحكمة العليا، وبنسبة فصل بلغت 75%، فيما شهدت محاكم الاستئناف تداول 42845 دعوى، وبنسبة فصل بلغت 64%، أما المحاكم الابتدائية وبلغت نسبة الفصل بها 67%.

وذكر تقرير صادر عن المجلس الأعلى للقضاء حرصه الكامل على زيادة أعداد الكفاءات القضائية؛ حيث زاد عدد أصحاب الفضيلة القضاة خلال عام 2022 إلى 324 قاضيًا، مقارنة مع 293 قاضيًا في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن زيادة عدد أصحاب الفضيلة القضاة تعكس أهمية تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى وإرجاع الحقوق إلى مُستحقيها والوصول إلى العدالة الناجزة، حيث تم توزيعهم على مختلف أنواع المحاكم؛ وبلغ عددهم في المحكمة العليا 54 قاضيًا، وفي محاكم الاستئناف 107 قضاةٍ، وفي المحاكم الابتدائية 163 قاضيًا.

دائرة الكاتب بالعدل

لقد واكبت دائرة الكاتب بالعدل منظومة من التحديثات التشريعية أو في تطوير آليات العمل في دوائرها بما يتوافق مع منظومة رؤية عمان 2040، فصدر المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠/ ٢٠٠٣، بعام 2003 وتضمن المرسوم تحديثًا لبعض مواد القانون بما يتواكب مع المرحلة الحالية، فالمادة الثانية منه أكدت على أن الكفاءة وحدها هي معيار اختيار مدير لدائرة الكاتب بالعدل دون سواها في حال وجود أكثر من كاتب بالعدل في دائرة واحدة ويعين بقرار من الرئيس، وكذلك أن المادة السابعة والعاشرة منه أعطت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إصدار قرار بتحديد الأحوال التي يلزم الإشهاد فيها وبذلك قلص من متطلبات الإشهاد التي كانت تضم جميع المعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل، وأضاف المرسوم المعدل للقانون (402003) المادة 14 التي نصت «يجوز للكاتب بالعدل مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من نائب رئيس المجلس بعد التنسيق مع الجهات المختصة»، وأجازت هذه المادة استخدام الأنظمة الإلكترونية في توثيق المعاملات بدلًا من الورق، وقد بدأ المجلس الأعلى للقضاء فعليًا على إطلاق منصة إلكترونية تسمى توثيق خاصة لتقديم خدمات الكاتب بالعدل، (منصة توثيق) الإلكترونية هي عبارة عن نظام إلكتروني يتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم عبر منافذ مختلفة وبل سهولة ويسر على مدار الساعة مستخدماً بطاقة الصديق الإلكتروني ( PKI ) لتحقيق السرية الأمان، وقد بدأت المنصة فعليا باستقبال بعض الخدمات الإلكترونية مثل طلبات توثيق الزواج من الخارج، وتضم المنصة أكثر من 61 خدمة إلكترونية يمكن للمستفيد إنهاء معاملاته بسهولة ويسعى برنامج توثيق إلى تأسيس بيئة عمل آمنة ومتكاملة ومركزية على أحدث الأنظمة الإلكترونية وربطها مع عدد من المؤسسات الحكومية من أجل تسريع تبادل المعلومات فيها بينهم وتبسيط واختصار الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات المتنوعة.

المصدر: لجريدة عمان