غيثان يطلع من رئيس نقابة المهن الطبية بمستشفى الرازي على تردي الخدمات الصحية بالمستشفى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ابين (عدن الغد) الادارة الاعلامية
اطلع الاستاذ حسن منصر غيثان الكازمي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمجلس الانتقالي بمحافظة أبين اليوم الخميس على تردي الأوضاع الصحية بمستشفى الرازي العام.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بالعاصمة زنجبار برئيس نقابة المهن الطبية والصحية بمستشفى الرازي النخلي علي عمر ، بحضور الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب بالمحافظة صالح عكيش ، وعضو الجمعية الوطنية ناصر عاطف
واستمع غيثان من النخلي إلى شرح مفصل حول مايتعرض له مستشفى الرازي من تردي الخدمات والوضع الصحي بشكل عام بسبب سوء إدارته التي تسببت بحرمان الكادر الطبي من مستحقاتهم المالية.
واضاف النخلي أن إدارة المستشفى قامت بإيقافه عن العمل وزملاء آخرين بسبب نشر قضايا فساد ومطالبتهم بحقوق العمال وتحسين مستوى الخدمات وحرمانهم من الدخول لممارسة مهام عملهم دون أي أسباب أو مخالفات لقانون العمل ووزارة الخدمة المدنية، وكذا قيام الإدارة بتنصيب جهات تابعه لها بإسم النقابة في طريقه مخالفة للنظام والقانون والأسس النقابية لتمرير المشاريع التدميرية للمستشفى بعد أن وصل الحال إلى إتلاف كمية من الأدوية في المخازن والمستودعات وحرمان المرضى من استخدامها حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.
وأكد غيثان رفضه لكافة الممارسات والتعسفات والانتهاكات بحق العمال في كافة المرافق الخدمية في المحافظة وتحويل المنشآت الحكومية والمرافق إلى أوكار للفساد والعبث بموارد وايرادات المواطنين في كافة مناحي الحياة.
مضيفاً أن قيادة المجلس ستقف بجدية تجاه تقرير رئيس نقابة المهن الطبية والصحية حول مستشفى الرازي والعمل على اتخاذ الإجراءات مع الجهات المعنية للإيقاف العبث الذي طال أحد أهم المنشآت الحيوية في المحافظة.
حضر اللقاء نائب مدير الإدارة الجماهيرية بانتقالي المحافظة فكري مقفع
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
مجدي مرشد: تعويضات جديدة للمرضى في قانون المسؤولية الطبية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء أزمة التصالح على العيادات.. تطور جديد وهذا موقف نقابة الأطباءوأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.