المملكة ترفض الحرب الإسرائيلية الانتقامية على غزة: لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: شارك وفد المملكة برئاسة المندوب الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وأكد السفير عبدالمحسن بن خثيلة، اليوم الخميس، أن حالة التصعيد التي يشهدها العالم في غزة ومحيطها وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب الاتفاقية يستلزم وقفة جادة من المجتمع الدولي؛ وفقاً لصفحة البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف على منصة "إكس".
وطالب بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة.
وأدان تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة مشدداً على رفض المملكة لهذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، وأن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية ستنعكس سلباً على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
كما أكد أن اتفاقية الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، وتكمن قوتها في إطارها القانوني الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية موضحاً امتثال المملكة لبنود الاتفاقية وبروتوكولاتها المنضمة لها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”