تونس... عائلات المعتقلين السياسيين تطلق دعوة تضامنية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تونس . عائلات المعتقلين السياسيين تطلق دعوة تضامنية، وذكر موقع تونس كلوب ، إن هذه الندوة ستعقد قبل أيام من النظر في استئناف مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في قضية التآمر على أمن الدولة من قبل .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تونس.
وذكر موقع "تونس كلوب"، إن هذه الندوة ستعقد قبل أيام من النظر في استئناف مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في "قضية التآمر على أمن الدولة" من قبل دائرة الاتهام.ومن المنتظر أن تشهد الندوة حضور ممثلين عن هيئة الدفاع والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، نظمت جبهة "الخلاص الوطني" التونسية المعارضة، وقفة احتجاجية وسط العاصمة لمطالبة السلطات بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين.وقالت إذاعة "ديوان إف إم" المحلية، إن العشرات تجمعوا أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة، وأوضحت أن الوقفة الاحتجاجية جاءت "تضامنًا ومساندة للسياسيين الموقوفين فيما يُعرف إعلاميًا بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإيقاف المحاكمات السياسية".وبحسب المصدر ذاته، رفع المتظاهرون شعارات منددة بالإيقافات الأخيرة ومطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في تونس إلى الإفراج عن نحو 17 معتقلا، من المعارضين للرئيس قيس سعيد، وإسقاط التهم الموجهة لهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بتهم التآمر.. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيين
بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، انطلقت اليوم الثلاثاء محاكمة عشرات المسؤولين في أحزاب سياسية تونسية معارضة ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام.
ومن داخل قاعة الجلسة ردّد أفراد عائلات الموقوفين "حرّيات، حرّيات يا قضاء التعليمات" رافعين صورا لذويهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهمend of listبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو، في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة.
وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة والحقوقيين والمحامين.
ومن بين المتهمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي" في العام 2011.
إعلانوأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
وتُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام، وفق قانونيين.
ووجهت لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" لوكالة الصحافة الفرنسية "محاكمة جائرة لعدد من الشخصيات المرموقة والملتزمة… لن نكون جزءا من مسخرة قضائية الشرط الأول هو علنية الجلسة".
وأكد المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو أن القضية "مؤامرة السلطة ضد المعارضة".
ورأى المحامي الفرنسي كريستيان شارير-بورنازل، الذي يرافع عن بعض المتهمين، أن الملف "مفاجئ"، مبينا أنه "لا يوجد عنصر يبرر وجود مؤامرة ضد أمن الدولة".
كذلك، تؤكد هيئة الدفاع أن القضية "فارغة" وتعتمد خصوصا على شهادات مجهولة المصدر.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
إعلانوأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال