هيئة التدريس الجامعي تدين “اختطاف” نقيبها وتحمل الدبيبة مسؤولية سلامته
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي “اختطاف” نقيبها العام عبد الفتاح السايح.
وحمّلت النقابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مسؤولية سلامة السايح المختطف من مقر الديوان.
واعتبرت النقابة ما وصفته باختطاف نقيبها العام عبد الفتاح السايح محاولة لكسر إرادة أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
ودعت النقابة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة والنائب العام الصديق الصور ومجلس النواب للعمل على إطلاق سراحه.
وناشدت النقابة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التدخل العاجل لإطلاق سراح النقيب العام، موجهة نداء للمنظمات الدولية باتخاذ مواقف تضامنية.
وكانت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أعلنت عدم رفعها الاعتصام بشكل نهائي، واستمرار التفاوض مع الحكومة.
وذكرت النقابة أنها بالرغم من البوادر الإيجابية التي ظهرت خلال اجتماعها مع رئيس الحكومة، إلا أنها لم يتم تحقيق كافة مطالبها حتى اللحظة.
وأشارت النقابة إلى تواصلهم مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بشأن مطالبهم ولن يتنازلوت عن حقوقهم مهما كانت الضغوطات أو المغريات.
وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الدبيبة وصف بعض ما يجري في الجامعات بـ”الابتزاز”، مؤكدا العمل على حل مشاكل المعيدين وأساتذة الجامعات.
المصدر: النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي
عبد الفتاح السايحهيئة التدريس الجامعي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هيئة التدريس الجامعي
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يصدر مجموعة ضوابط بهدف «ترشيد الإنفاق العام»
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، “القرار رقم (2) لسنة 2025، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام في الفعاليات الرسمية، في إطار تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الإدارة المثلى للموارد المالية للدولة”.
وشدد “الدبيبة” في قراره، “على أهمية الحصول على موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي قبل الشروع في أي ترتيبات لتنظيم الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال إحالة العروض الفنية والمالية للمراجعة، لضمان توافقها مع السياسات المالية للدولة وضبط النفقات العامة”.
وأكد على “ضرورة ضبط المصروفات المرتبطة بالمؤتمرات والاحتفالات وورش العمل، مع تقديم مبررات واضحة لتنظيمها، والاقتصار على استخدام المرافق الحكومية لتنظيم الفعاليات، باستثناء الحالات التي تستدعي مواقع خاصة، والتي تتطلب موافقة مسبقة من مركز الاتصال الحكومي”.
إلى جانب ذلك، ألزم “الجهات الحكومية بـتقليص التكاليف البروتوكولية، والحد من نفقات الضيافة والهدايا التذكارية والطباعة الورقية، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية”.
وفيما يخص النقل التلفزيوني، أكد “على منح إشارة البث مجانًا لجميع القنوات الراغبة في نقل الفعاليات الرسمية، لتجنب تحميل الجهات المنظمة أي تكاليف إضافية. كما نص على حصرية البث المباشر للفعاليات التي يحضرها رئيس مجلس الوزراء على القنوات الرسمية للدولة، لضمان توحيد الرسائل الإعلامية الرسمية”.
وشدد “على احترام حقوق الملكية الفكرية في جميع المواد المستخدمة، مع إلزام الجهات المنظمة بإعداد تقرير تفصيلي بعد كل فعالية، يتضمن تقييمًا دقيقًا للفائدة المحققة مقارنة بالتكاليف، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية