«العمل» تعزز برامج التدريب والتأهيل وترفع من كفاءة الإنتاجية والتطوير
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
توظيف 87% من المستهدف بنهاية الربع الثالث من 2023 في القطاعين الحكومي والخاص
قانون العمل الجديد يتلاءم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»
خطة تطويرية للتحوّل الإلكتروني تستمر حتى 2025
تشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة
«عمان»: تتجه وزارة العمل إلى بناء المستقبل القائم على فلسفة العمل الجديد ليتناسب مع طموحات المرحلة ونهضتها المتجددة، وفق رؤية ممنهجة ومدروسة لبلوغ الغاية والهدف، والوصول بالمرحلة إلى حياة جديدة تستهدف النهوض بقطاعي العمل والموارد البشرية، حيث تركز الوزارة في خططها على بناء الإنسان بما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي، إضافة إلى التركيز على الاستثمار والتشجيع في المشروعات الإنتاجية ذات النفع العام وتنويع مصادر الدخل.
البرامج التدريبية
تعمل وزارة العمل على الإسهام في تطوير البرامج التدريبية وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، وتشجيع التدريب على رأس العمل، ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة، وترشيح الباحثين عن عمل، الذين تتوفر فيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها في كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، والعسكرية، والأمنية، والقطاع الخاص، وتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببرامج التدريب، لإكسابهم المهارات المهنية وفقًا لاحتياجات سوق العمل، ومتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن العمل في القطاعين ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بما يكفل دعم القطاعات الاستراتيجية والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات الوطنية، ودراسة وتحليل الاحتياجات الوظيفية للقطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل مختلف الوظائف والمهن .
قانون العمل مكمل للمرحلة الجديدة
جاء قانون العمل ليكون مكملًا للمرحلة الجديدة في سلطنة عمان والنهوض بالعمل ودفعه للأمام في إطار تنظيم سوق العمل العُماني بما يتلاءم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040» والتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، يأتي قانون العمل الجديد كمظلة منسجمة مع المستجدات الحالية والمتطلبات المستقبلية لتحمي حقوق طرفي الإنتاج وتجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئةً جاذبة وآمنة ومستقرة لكلا الطرفين. ويحتوي قانون العمل الجديد على 10 أبواب تتضمن ١٥٠ مادةً في 14 فصلًا، إذ يضم الباب الأول تعريفات وأحكاما، ويُعنى الباب الثاني بتنظيم العمل، والباب الثالث بعقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، والباب الرابع بساعات العمل والإجازات والأجور، والباب الخامس بتشغيل الأحداث، والباب السادس بالسلامة والصحة المهنية، والباب السابع بالنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، والباب الثامن بتسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق، والباب التاسع بتفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، والباب العاشر بالعقوبات. ويأتي قانون العمل الجديد ليعالج بعض النصوص القانونية التي بها اختلاف في تفسير النص مثل: إزالة غموض النص الناتج عن عدم وضوح عباراته في المادة (68) فيما يتعلق بتفسير ساعات العمل الفعلية وفترة الراحة، وحظر ندب العمال الأجانب من منشأة إلى أخرى، وعدم وجود نص قانون يعالج تجديد عقد العمل محدد المدة لعدة مرات، وعدم وجود نص يجيز تنظيم العمل في بعض القطاعات الاقتصادية، ووجود فراغ تشريعي ينظم الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة وجود ظروف استثنائية بما يحفظ استمرارية العمل بالمنشأة، كما يضمن القانون الجديد تلافي حالات وقف العمل بمنشآت القطاع الخاص سواء عن طريق الإضرابات أو إغلاق تلك المنشآت، ويحسّن القانون علاقات العمل والسرعة في حل النزاعات العمالية والتوسع في إبرام الاتفاقيات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل، ويطوّر استراتيجيات الاحتفاظ بالقوى العاملة العمانية بالنص على آليات تمكين العمانيين للعمل في الوظائف القيادية والتخصصية من خلال الاشتراط على صاحب العمل بوضع خطة بتعيين وتدريب العمانيين لشغل المهن القيادية.
التحوّل الرقمي
لا شك أن المنصات الإلكترونية الجديدة في المؤسسات الحكومية تشكل مرحلة ذات أهمية بالغة لما توفره من خدمات وتعدّدية في المحتوى والمصادر، سواء كانت مرئية أو سمعية، لتعم الفائدة بين أفراد المجتمع وبين أوساط المؤسسات التي تعمل على هذا الجانب المهم. وقد أدركت الحكومة بجميع مؤسساتها أهمية مسايرة هذا التقدم المتسارع ووتيرة المنجز الهائل، ومواكبة هذه المنظومة التي تتسارع يومًا بعد يوم، وقد أولتها الحكومة اهتمامًا لتكون في موقع متميز وللاستفادة من هذا الإعلام الرقمي المتعاظم، ووضعت له أسسًا وأهدافًا تعمل إلى جنب «رؤية عُمان 2040»، ووزارة العمل واحدة من هذه المؤسسات التي -لا شك- أنها تواكب هذا التقدم لصنع محتواها على كافة المستويات وتقدم خدماتها للجميع، سواءً كانوا أفرادًا أو ومؤسسات. وقطعت وزارة العمل شوطا في مسيرة التحوّل الرقمي، حيث إنها بدأت رحلة التحول إلى الخدمات الرقمية منذ عام 2013، مواصلة تقدمها لتكون مواكبة لهذا التقدم الذي يشهده العالم، حيث عملت الوزارة مبكرا على أن تكون خدماتها ميّسرة وأمام الجميع، لتلامس معظم فئات المجتمع الأمر الذي سرّع من عملية تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات تقدم عبر قنوات رقمية، وفي مقدمتها يأتي (موقع الوزارة الإلكتروني، وتطبيق معاك) التي تعد بمثابة القنوات لتقديم الخدمات، وتغطي جميع الأشياء التي يحتاجها الفرد. وتعمل الوزارة على تنفيذ عدد من الأنظمة لا سيما الأنظمة أو الخدمات الموجهة إلى الأفراد وأصحاب الأعمال على سبيل المثال تطوير منظومة التشغيل الخاصة بالباحثين عن عمل، وتطوير منظومة تصاريح العمل الخاصة بالقوى العاملة غير العمانية، وتطوير خدمات منظومة الرعاية العمالية، واستكمال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من الأنظمة المدرجة في الخطة.
نسبة التوظيف
وقد أظهرت الإحصائية أن إجمالي نسبة التوظيف للربع الثالث من العام الحالي في القطاعين الحكومي والخاص قد بلغت في ٢٠٢٣ (٨٧٪)، مسجلة بذلك نسبة تحقق الغاية والهدف، على ضوء خططها الوطنية لتوظيف الكوادر العمانية، والدفع بها إلى سوق العمل، لأجل تعزيزه وضخه بالكوادر الجديدة، وفي مختلف المجالات. وقد تضمنت هذه المؤشرات التفصيلية نتائج تنفيذ خطة التوظيف للذين شملهم التوظيف والإحلال في القطاع الحكومي (١٠٠٠٠) شخص، وهو العدد المستهدف، وأُنجز منه (١٣٠٥٠)، وفي القطاع الخاص استهدف (١٦٠٠٠)، وهو لأول مرة كعدد مستهدف، وأُنجز منه (١١١٦٥)، أما في ما يتعلق بالتدريب المقرون بالإحلال/التشغيل في القطاع الحكومي، فبلغ عدد المستهدفين (٢٠٠٠)، أُنجز (١٤٦١)، وفي القطاع الخاص بلغ عدد المستهدفين (٧٠٠٠)، منهم (١٤٦١) في مجال العمل الحر، وأُنجز (٤٧٨٨)، وإجمالي فرص العمل (٣٠٤٦٤)، ومن سبق لهم العمل (٢٦٦٨٩)، حيث بلغ إجمالي العدد (٥٧١٥٣). وتولي وزارة العمل ملف التوظيف في القطاعين العام والخاص أهمية قصوى بشراكة فاعلة مع القطاع الخاص وذلك لتوليد فرص العمل للباحثين عن عمل من خلال خططها الوطنية التي تعتمد على المنهجية، وسير عمل مخطط ومدروس، وفقًا للتوجيهات السامية، على اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل الجدید فی القطاع الخاص من فرص العمل فی القطاعین وزارة العمل سوق العمل عن عمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بلغت 20 في المائة.
وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن الحد الأدنى للأجر الصافي الشهري انتقل من 2.638,05 درهما سنة 2021 إلى تقريبا 3.191,85 مع الرفع الذي سيتم في يناير المقبل بنسبة 5 في المائة، مضيفا أن « 600 درهما تقريبا هي قيمة الرفع من الحد الأدنى في الأجر، وهو الأمر الذي لم يسبق إقراره من أي حكومة سابقة (نسبة الرفع 20 في المائة) ».
وأضاف أن عدد الأجراء المعنيين بهذا الإجراء، حسب المعطيات والإحصائيات المتوصل بها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفوق 2 مليون من المواطنات والمواطنين.
أما بالنسبة للشريحة التي تشتغل في النشاطات الفلاحية، سجل الوزير انخفاض الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مقارنة بالأجور في باقي القطاعات، مبرزا أن الحكومة أخذت على عاتقها توحيد الحد الأدنى للأجور في أفق 2028.
وهكذاـ تقوم الحكومة، يضيف الوزير، بـ »رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع باقي الأجور وذلك من أجل تقليص الفرق بين الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية ».
وأضاف أنه على المستوى العملي في ما يخص الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي « انتقلنا من 1860 درهما تقريبا شهريا – ولو أن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي يحتسب باليوم، غير أنه اعتمدنا المتوسط الشهري كمثال- إلى 2360 درهم شهريا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرفع الذي سيتم تطبيقه في أبريل 2026 ».
وذكر بأنه، ومن خلال اتفاق أبريل 2024 اتفقنا على الرفع من الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية والحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية على دفعتين بنسبة 5 في المائة بين 2025 و 2026، وبذلك سيسجل ارتفاع في الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية بين بداية الحكومة 2021 وسنة 2026 بمقدار 540 درهم، مشددا على أن الحكومة لا زلت تعمل بشكل حثيث على أن يتم احترام الحد الأدنى للأجر من خلال عمل جهاز تفتيش الشغل.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى الحيف الكبير الذي كان يمس عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات فيما يخص التقاعد في القطاع الخاص، حيث كان من اللازم من أجل الحصول على التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التوفر على اشتراك لمدة 3240 يوما أي تقريبا عشر سنوات، مضيفا أنه وبعد نقاش مع الشركاء الاجتماعيين قامت الحكومة بالاستجابة لمطالبهم، وتمت الأجرأة بتخفيض هذه المدة من 3240 يوم اشتراك إلى فقط 1320 يوما من الاشتراك أي 4 سنوات .
وقال إن الشحص الذي لم يستوف شرط 1320 يوما من الاشتراك بإمكانه استرجاع مبالغ الاشتراكات التي دفعها بالإضافة لمبالغ الاشتراكات التي أدتها لفائدته المقاولة التي كان يشتغل فيها ويمكنه ذلك من استرجاع رأس المال.
وأكد أن الحكومة قامت بكل مسؤولية بالاستماع للفرقاء الاجتماعيين « الذين بدونهم وبدون الحوار الاجتماعي لم يكن بالإمكان تحقيق هذه الإنجازات العملية في هذا المجال ».
وأشار بالمناسبة إلى مراجعة الضريبة على الدخل نزولا عند طلب الشركاء الاجتماعيين، حيث تم البدء في تنفيذها من يناير 2025، مبرزا أن هذه المراجعة تجلت في زيادة متوسطة بـ 400 درهم بالنسبة للأسر المتوسطة.
ولم يفوت الوزير الفرصة للحديث عن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره من القوانين الأساسية التي طال انتظارها، مبرزا أن الحكومة الحالية كانت لها الشجاعة السياسية الكافية لفتح هذا الورش الصعب، واستيعاب مقترحات الفرقاء الاجتماعيين والمعايير الدولية المعمول بها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير