نيابة أبوظبي تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أم وابنها في واقعة تداول معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار، والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن محاكم أبوظبي وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن الفيديو المتداول قد تضمن ادعاء الابن بإجبار والدته على مغادرة المسكن من قبل أشقاء والده، في حين أظهرت التحقيقات، وجود دعوى قضائية مرفوعة من الورثة (والد الابن وأشقائه)، بطلب إخلاء العقار، وقضت المحكمة بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خالياً من الأشخاص والشواغل، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأضافت، أنه تبين وجود قضية أحوال شخصية صادر فيها حكم بإلزام الأب بنفقة الابن بمبلغ 2500 درهم شهرياً، وفرض أجرة مسكن حضانة بمبلغ 30000 درهم سنوياً، اعتباراً من تاريخ خروج المدعى عليها من مسكن الحضانة.
وأهابت النيابة العامة، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل بث أو تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
وأكدت نيابة أبوظبي، أن تلك الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات نيابة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإسكان» تعلن تحديثات مشاريعها السكنية
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلة 200 مشارك في مؤتمر طب التوليد في أبوظبي الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإماراتأعلنت هيئة أبوظبي للإسكان في إحصاءات نشرتها، أمس، ارتفاع نسب الإنجاز لخمسة من مشاريعها السكنية في مدينتي أبوظبي والعين، والتي تهدف من خلالها الهيئة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، ومساعيها في توفير المسكن الملائم للمواطنين.
وتشمل هذه المشاريع المرحلتين السادسة والسابعة لمشروع جنوب الشامخة، ومشروع مدينة الرياض في أبوظبي، وثلاثة مشروعات أخرى في مدينة العين هي: النود، وحي الليم، ومنطقة النباغ.
وفي أبوظبي، أعلنت الهيئة إنجاز نحو 99.8% من أعمال البنية التحتية في مدينة الرياض التي توفر نحو 26 ألف قطعة أرض سكنية، فيما وصلت نسبة إنجاز المرحلة السادسة من مشروع جنوب الشامخة التي توفر 807 قطع أراض سكنية إلى 98% من أعمال البنية التحتية، بينما وصلت نسبة إنجاز أعمال البنية التحتية للمرحلة السابعة التي تتضمن 535 قطعة أرض سكنية 98%.
وفي مدينة العين، تعمل الهيئة على إنجاز البنية التحتية لثلاثة مشاريع سكنية هي مشروع النود السكني، حي الليم، ومنطقة النباغ، حيث بلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع النود السكني بمدينة العين، والتي تتضمن 3.017 قطعة أرض سكنية نحو 95%، كما تم إنجاز 93% من أعمال البنية التحتية في منطقة الفوعة (حي الليم)، الذي يتضمن 1.135 قطعة أرض سكنية.
وفي منطقة النباغ، تقوم الهيئة بتطوير أعمال البنية التحتية لتجهيز 2.699 قطعة أرض سكنية، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال في المشروع 25%، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية العام 2026.
وشهد العام الماضي الإعلان عن المرحلة الأولى من حي المزن، بقيمة إجمالية 3.152 مليار درهم، ويوفر 1315 مسكناً. كما شهد إطلاق خدمة استبدال الأراضي السكنية بين المواطنين.
وأطلقت الهيئة خلال العام الماضي 3 مبادرات بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، في إطار برنامج نمو الأسرة الإماراتية، وهي مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية.
وشهد العام الماضي، اعتماد 3 حزم منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 13.216 مليار درهم، استفاد منها 8891 مواطناً ومواطنة في مختلف مناطق الإمارة، شملت إعفاء سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفّين بقيمة 847.2 مليون درهم، استفاد منها 805 مواطنين، و8.361 مليار درهم، قروضاً سكنية استفاد منها 5194 مواطناً، إلى جانب 4 مليارات درهم منح أراض ومساكن جاهزة استفاد منها 2892 مواطناً.
ووفقاً لحزم المنافع السكنية التي إعلانها العام الماضي، يرتفع مجموع الحزم السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 118.7 ألف منفعة سكنية، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 162.1 مليار درهم.