«التنمية الاجتماعية».. تطوير برامج الرعاية وتحسين مستوى معيشة الفئات والحالات المحتاجة

برامج للإرشاد والاستشارات لاستقرار الأسرة في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة

بناء شراكات هادفة مع الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع

74486 حالة استفادت من معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ تجاوز 117 مليون ريال

مركز وطني لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد

«حافز» لدعم فئات الضمان الاجتماعي وإيجاد مصادر دخل مستدامة وتعزيز ثقافة العمل المستقل

«يرضيك؟» حملة توعوية للمجتمع بخطورة ظاهرة التسوّل وحشد الجهات الشريكة للقيام بدورها

«عمان»:تسعى وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادرا على استثمار كامل إمكاناته؛ لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفـــة، وكل ذلك يتــم بالشراكة مع الجهــات ذات العلاقــة.

ويشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها، منها الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والتي بلغ عددها بنهاية عام 2022م (74486) حالة صُرف لها مبلغ قدره (117258380) ريالا عمانيا، كما بلغ إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي (130267) فردا.

وقد بلغ عدد الحالات التي قُدّمت لها مساعدات الكوارث للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 2022م، 65 حالة، صُرف لها (54193) ريالا عمانيا، وبلغ عدد الحالات التي قُدّمت لها مساعدات الكوارث لحالات ذوي الدخل المحدود خلال عام 2022م (222) حالة، صُرف لها مبلغ (343135) ريالا عمانيا، كما صرفت خلال عام 2022م مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة وخاصة لـ(59703) حالات بمبلغ (5190399) ريالا عمانيا.

وفي إطار جهود الوزارة لتشغيل أفراد أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2022م تم إيجاد فرص عمل لـ (135) فردًا من أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، وفرص عمل لـ (8) أفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تبنّت الوزارة برنامج «تمكين» الذي يستهدف الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدراتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إداريا وفنيا وماليا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف، وخلال عام 2022م بلغ عدد الحالات التي تمت مقابلتها مكتبيا لتمكينها اقتصاديا (1882) حالة (576 من الذكور، 1306 من الإناث)، والحالات التي تبنّت مشروعا ذاتيا ولا تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي (282) حالة (103 ذكور، و179 أنثى)، كما بلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها للتدريب الحرفي (371) حالة (216 من الذكور و155 من الإناث)، والحالات التي حصلت على فرص التدريب المقرون بالتشغيل (1056) حالة (273 من الذكور و783 من الإناث)، كما أن هناك (243) حالة (58 من الذكور و185 من الإناث) تمت دراستها ميدانيا لتمكينها اقتصاديا، إلى جانب خروج (4) حالات من الإناث من مظلة الضمان الاجتماعي بعدما تبنّت مشروعا ذاتيا.

كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة، لا سيما المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعي وحالات المتابعة والكوارث وغيرها، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلبة جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني وغيرها، حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية خلال عام 2022م (125021) بحثا اجتماعيا منها (115651) بحثا متعلقا بمجال عمل وزارة التنمية الاجتماعية، و(9370) بحثـــا تم تنفيذها لصالح جهات أخرى. وخلال عام 2022م نفذت الوزارة (2486) حملة لضبط المتسولين نتج عنها ضبط (188) متسولا عمانيا منهم (169) من الذكور و(19) من الإناث.

كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عددا من الأشخاص كبار السن، لا سيما الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الدار حتى نهاية عام 2022م 46 نزيلا (33 ذكرا و13 أنثى)، كما بلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم حتى نهاية عام 2022م (4389) مسنّا (1962 ذكرا، 2427 أنثى).

وبهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم، تقدم الوزارة مجموعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك «مركز التقييم والتأهيل المهني» الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز حتى نهاية عام 2022م (66) ملتحقا منهم (37) من الذكور و(29) من الإناث، وهناك أيضا «مركز الأمان للتأهيل» الذي يُقدّم للملتحقين به عدد من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وحتى نهاية عام 2022م بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز (303) من الأطفال منهم (200) من الذكور و(103) من الإناث، وهناك أيضا «مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة» التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من (2-14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (2920) ملتحقا منهم 1769 من الذكور و1151 من الإناث حتى نهاية عام 2022م موزعين على 28 مركزا في مختلف محافظات سلطنة عمان، كما توجد مراكز التأهيل الخاصة التي تقدم خدماتها على نفقة الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعمل جنبا إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية، حيث قدمت خدماتها خلال عام 2022م لـ(2252) ملتحقا منهم 1604 من الذكور و648 من الإناث، كما تقدم الوزارة مجموعة من الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عددهم خلال عام 2022م (5274) فردًا منهم 2679 من الذكور و2595 من الإناث، وبلغ عدد الأشخاص المسجلين في نظام بطاقة معوق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة (2325) فردًا منهم 1524 من الذكور و801 من الإناث.

التنمية الأسرية

وبهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعيا واقتصاديا، فإن الوزارة تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية؛ بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولا إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها، لا سيما في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية (3579) حالة منها 1544 ذكرا و2035 أنثى خلال عام 2022م، كما تقدم تلك الخدمات من خلال خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وقد بلـــغ عدد المكالمات الهاتفيــة عبر هذا الخط (152) مكالمة (61 ذكرا و91 أنثى)، كذلك تعمل دائرة الحماية الأسرية بالوزارة على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرّض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرّضن لنوع من العضل، والتي بلغ عددهن خلال عام 2022م (29) حالة، وأيضا بلغ عدد حالات الأطفال المعرّضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل 1927 حالة (1035 ذكرا و892 أنثى)، في حين وصل عدد حالات الاتجار بالبشر إلى 14 حالة، جميعها من جنسيات وافدة، وقدمت لها خدمات الرعاية اللازمة وتم معاملتها وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.

ويرعى «مركز رعاية الطفولة» الأطفال الذين حُرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيث تقدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية عام 2022م 86 طفلا منهم (43) ذكرا و(43) أنثى، كما عمــــلت الوزارة على إنشاء «بيوت إدماج الشباب» للذين تجاوزت أعمارهم 14 سنة من الذكور في الفئة العمرية من (14- 20) عاما المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، وعددهم (72) شابا.

كما تقدم «دُور الحضانة» -وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة- خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ونصف، وتتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة؛ للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات حتى نهاية عام 2022م (332) حضانة، وعدد الأطفال الملتحقين بها (7537) طفلا منهم (6456 من الذكور و1081 من الإناث).

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة عن الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية وفروعها (65) جمعية وفرعا، وبلغ عدد عضواتها (9979) عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية (41) جمعية وعدد أعضائها (6053) عضوا، فيما بلغ عدد الجمعيات المهنية (39) وعدد أعضائها (5305) أعضاء إلى جانب 21 ناديا اجتماعيا للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3257) عضوا، وتعمل الوزارة على بناء شراكات هادفة مع الجمعيات لخدمة المجتمع.

التحوّل الرقمي

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية مشروع تحوّلها الرقمي، وتشتمل هذه الحزمة على خدمة الضمان الاجتماعي وخدمة المساعدات الاجتماعية، و20 خدمة فرعية تندرج ضمن هاتين الخدمتين، ويعد هذا التدشين بداية ثمرات الإنجاز لتتحول جميع خدمات الوزارة إلكترونيا، مما يعمل على تجويدها ويسهّل على موظفي الوزارة تقديمها وعلى المواطنين الحصول عليها بأقل وقت وجهد يُبذل، ويأتي تدشين هذه الحزمة ضمن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي لوزارة التنمية الاجتماعية؛ لمواكبة توجه سلطنة عمان نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وطرق تقديمها وفق ضوابط ومعايير ومراحل زمنية محددة بما يضمن التكامل مع مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وقد تم اختيار قطاع الرعاية الاجتماعية ليكون أول القطاعات باعتباره يخدم شريحة واسعة من المواطنين، وستسهم هذه الخدمات في التسهيل على هذه الشريحة ورفع كفاءة تقديمها، كما تتيح التقديم إلكترونيا؛ حيث يمكن للمتصفح على مدار اليوم الولوج للبوابة عبر أي جهاز رقمي أكان الجهاز حاسبا آليا أو لوحيا أو هاتفا ذكيا، وتضمن السرية والأمان في الطلب عبر خاصية التصديق الإلكتروني من خلال البطاقة الشخصية أو شريحة الهاتف المصدّقة إلكترونيا، كما ينبغي لكافة الراغبين في التقديم على هذه الخدمات تفعيل التصديق الإلكتروني للبطاقات الشخصية أو شريحة الهاتف.

1555

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية «مركز الاتصالات» الذي يستقبل المكالمات عبر الرقم (1555) في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية ذات الاختصاص في الجوانب المعيشية «الضمان والمساعدات الاجتماعية»، والاستشارات الأسرية، وخدمات الإعاقة وكبار السن والطفولة والمرأة والأحداث، والخدمات المتعلقة بمراكز التأهيل ومؤسسات المجتمع المدني، ودور تنشئة الطفولة «دور الحضانة»، والاستفسارات العامة المتعلقة باختصاص الوزارة، ويعد مركز الاتصالات حلقة وصل مباشرة بين مقدّم الخدمة ومتلقّيها، إذ تمثل أحد أشكال الشراكة المجتمعية والمؤسسية مع أطراف العلاقة والمصلحة؛ لضمان أداء مؤسسي فعّال من خلال عمليات الرصد والمتابعة؛ لغرض التقويم والتجويد بأفضل الوسائل والطرق الحديثة، وتكون استجابة مركز الاتصال على المكالمات المستلمة ومتابعتها تتم خلال 48 ساعة عمل من وقت استلام الاتصال ورصد الطلب، وستفعّل الأدوات والآليات اللازمة خلال المرحلة القادمة؛ لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية للخدمات التي يقدّمها مركز الاتصالات؛ تفعيلًا لسياسة النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيلًا لهم للوصول لكافة الخدمات المتاحة مكانيًّا وإلكترونيًّا.

مبادرة «حافز»

تهدف مبادرة «حافز» للعمل المستقل في المجالات الرقمية -التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- إلى دعم فئات الضمان الاجتماعي لإيجاد مصادر دخل مستدامة، وتعزيز ثقافة العمل المستقل وتحويل المهارات والمواهب إلى مصادر دخل، وتمكين أصحاب المواهب من الفئات المستهدفة ليكونوا فئة منتجة ومساهمة في المجتمع، وذلك في المجالات الرقمية كـ: تطوير البرمجيات، والتصميم الرقمي «الجرافيكي»، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، والتحرير المرئي «مونتاج الفيديو»، والتحرير الصوتي «المونتاج الصوتي»، كذلك في المجالات الإبداعية والتخصصية كالترجمة، والكتابة وتحرير النصوص والمراجعة اللغوية، وتصفيف الشعر والتجميل بالمنزل، والفنون التشكيلية، والخط العربي، وبحوث السوق، وتحليل البيانات، والتدريب.

وقد استهدفت المبادرة في مرحلتها الأولى 30 مشاركة من خلال برنامج تدريبي استمر ثلاثة أسابيع، ومتابعة مشروعاتها لمدة ستة أشهر، وصرف منحة مالية للمشاركات لضمان استمرارية ونمو مشروعاتها.

المركز الوطني للتوحد

افتُتح المركز الوطني للتوحد التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بمنطقة الخوض في ولاية السيب في الـ 2 من فبراير عام 2023 م، بتفضل السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم -حفظها الله ورعاها-، والمصمم لتوفير خدمات تأهيلية وعلاجية عالية الجودة لحالات اضطراب طيف التوحد من مرحلة الطفولة المبكرة حتى مرحلة البلوغ، باستخدام برامج معتمدة عالميًّا تمكنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع.

ويعد افتتاح المركز الأول من نوعه في سلطنة عُمان تجسيدًا لمبدأ الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.

ويضم المركز التجهيزات والمعدات الحديثة التي تقدَّم من خلالها أفضل العلاجات كالعلاج السلوكي، والوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والتأهيل المهني للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد.

كما يضم المركز غرف المحاكاة المختلفة التي تهدف إلى إيجاد بيئة مشابهة للبيئة الطبيعية، وتمكّن المتدربين من دعم مهاراتهم، مما يسهم في زيادة احتمالية نقل أثر التدريب والتأهيل داخل البيئات الطبيعية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي يقدمها المركز كالموسيقى، والسباحة، وأركان اللعب والرياضة.

ويُعد المركز الوطني للتوحد الأول الذي يحصل على شهادة الاعتماد الدولي من المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المستمر (IBCCES) بالولايات المتحدة الأمريكية المخصصة للمهنيين المسؤولين عن تقديم الدعم أو الخدمات التأهيلية لحالات اضطراب طيف التوحد بعد استكمالهم لبرنامج تدريبي شامل متخصص، وبيانات اعتماد متخصصة بهدف الحصول على المعرفة العلمية وأفضل الممارسات المهنية داخل المركز لتلبية الاحتياجات التأهيلية بكفاءة وجودة عالية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد.

أطفالنا أمانة

أُطلِقت الحملة الإعلامية بعنوان «أطفالنا أمانة» في يونيو عام 2023م، والتي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» بمسقط، بالتعاون مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والإعلام، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتهدف هذه الحملة -التي تتزامن مع الإجازة الصيفية للأطفال- إلى تعزيز رفاهية الأطفال والتأكيد على أن حماية كل طفل هي مسؤولية الجميع، مع استعراض لأفضل الممارسات لضمان تقديم الرعاية المثلى للأطفال. وتستهدف الحملة أولياء الأمور ومقدمي الرعاية والمجتمع، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي لكل من وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ومنظمة «اليونيسف»، ووزارتَي التربية والتعليم، والصحة، وبث الرسائل النصية القصيرة، ووسائل الإعلام المختلفة، والمؤثرين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإعلانات الخارجية.

وتركز هذه الحملة في رسائلها على أهمية الإشراف المباشر على الأبناء بهدف إيجاد بيئة آمنة تُلبي جميع احتياجات الأطفال، ودعم ودمج الأطفال في المجتمع لضمان منحهم الرفاهية التي يستحقونها، وأهمية التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحقيقه للنمو الشامل لاحتياجات الطفل الاجتماعية والعاطفية والمعرفية والجسدية، إلى جانب تأثير تجارب الطفولة المبكرة سواءً كانت إيجابية أم سلبية بشكل كبير على نمو الطفل ومستقبله.

ظاهرة التسوّل

انطلقت في شهر أكتوبر الماضي الحملة الإعلامية للحد من ظاهرة التسوّل بعنوان «يرضيك؟»، والتي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، ووزارات العمل، والإعلام، والأوقاف والشؤون الدينية، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والادعاء العام، وكذلك المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة، وشركات الاتصال والبنوك.

وتهدف هذه الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة ظاهرة التسوّل، وحشد الجهات الشريكة للقيام بدورها التوعوي في التعامل مع هذه الظاهرة، والإبلاغ عن حالات التسوّل.

وتستهدف الحملة كافة فئات المجتمع من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبث الرسائل النصية القصيرة، والمؤثرين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب الإعلانات الخارجية.

وتركز هذه الحملة في رسائلها على التوعية المجتمعية حول أسباب التسوّل كسهولة الحصول على المال دون بذل مجهود «الكسب السريع»، وامتهان التسوّل كعادة مع وجود مصدر الدخل، ومساندة المجتمع وتعاطفه مع المتسولين، وكذلك سوء التنشئة فقد ينشأ الفرد في بيئة تعتمد على التسوّل، والتفكك الأسري والطلاق، إلى جانب تأثير الاضطرابات السلوكية منها: الإدمان وشرب الكحول.

وتتضمن الحملة التوعية تصحيح المفاهيم الخاطئة حول دوافع إعطاء المتسولين من حيث الدوافع الدينية المتمثلة في إعطاء الصدقات لمستحقيها، والدوافع الاجتماعية عبر مفهوم التكافل والتكاتف الاجتماعي، والدوافع الإنسانية من خلال التأثر بالتواصل المباشر وبغية المساهمة في تحسين حالة الأفراد المتسولين.

المصدر: لجريدة عمان