أستاذ اقتصاد: حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا زاد في السنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن المخاطر الاقتصادية الحقيقية في أفريقيا أقل بكثير من المخاطر المتوقعة، إذ أن دول آسيا وأوروبا حجم استثماراتها زاد بشكل ضخم خلال القارة الأفريقية، والاستثمار يحكمه الربح والعائد والنجاح، وإذا لم تكن القارة غنية بما يمكن توفيره للمستثمرين لم تكن القارة الأفريقية جاذبة.
وأضافت "فاخر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "زوم"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن وزيرة التجارة البريطانية في أحد تصريحاتها أنها أهدرت وقتا كبيرا بعيدا عن الاستثمار في أفريقيا، لافتة إلى أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية وحجم الاستثمارات في السنوات الماضية، ولكنه مازال متواضع للغاية ويمكن أن يزيد بشكل أكبر.
وتابعت، أن الأزمة أن التبادل التجاري محصور على 4 أو 5 دول فقط في أفريقيا، في حين أن هناك أسواق كبيرة أخرى يجب النظر إليها بدلا من الانحصار في أسواق ليبيا والسودان، والجزائر أو تونس فقط، إذ أن حجم الاستثمارات المصرية من 12 لـ 13 مليار جنيه وهو رقم متواضع للغاية، والصادرات المصرية أيضا للدول الأفريقية متواضعة للغاية، وتحتاج أن تزيد بحكم الموقع الجغرافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخاطر الاقتصادية إفريقيا وزيرة التجارة التبادل التجاري الدول الافريقية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: قرارات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجا بشكل كبير
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، عن جهود الدولة في رفع العبء عن كاهل المواطن وتوفير الاحتياجات الأساسية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إن السياسات الاجتماعية التي تبنتها الدولة كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف آثار القرارات الاقتصادية الضرورية على محدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف، أنه رغم الأزمات الكبرى، مثل جائحة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تنفيذ هذه السياسات التي استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.
وأشار، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تطورت لمواكبة التحديات الاقتصادية، حيث شهدت تغييرات في هيكلة الدعم، بالتحول من الدعم العيني إلى النقدي وربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله لمستحقيه، كما ساعدت هذه السياسات في تحقيق توازن بين تحرير سعر الصرف ورفع الدعم التدريجي، وبين دعم الفئات الأكثر تأثرًا بهذه الإجراءات.