توفير كافة التسهيلات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتهم في الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإحتياجات الخاصة، أنه تم تنظيم دورات تدريبية فى أغلب المحافظات حول كيفية مشاركة ذوى الإعاقة فى الانتخابات الرئاسية.
وأضافت إيمان كريم، خلال حوارها مع برنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر قناة "المحور"، ان هناك حرصا كبيرا على وصول المعلومة لكل ذوى الإحتياجات الخاصة بشأن لجانهم الانتخابية.
وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الاعاقة، أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئة الوطنية للانتخابات وأكدت الهيئة على توفير التسهيلات اللازمة أمام ذوى الاحتياجات.
وتابعت إيمان كريم: أنه تم تدريب أيضا مقدمي الخدمات أثناء العمليات الانتخابية حول كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، والمجلس يعقد اجتماع اسبوعى لمراجعة كل الخطوات التى تم الاتفاق عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحتياجات الخاصة الانتخابات الرئاسية الانتخابات القومي لذوي الإعاقة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات