المركزي الأوروبي يدعو إلى "استباق" المخاطر بمنطقة اليورو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس دول منطقة اليورو إلى "استباق" تهديدات تحدق بالاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم.
وقالت لاغارد إن "النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة بالتزامن".
وأضافت: "لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء المخاطر المرتبطة بالاستقرار، المالي عند ظهورها".
وكانت لاغارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لمخاطر المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر 2022، تحذيرا غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي "تستعد" لمواجهة "سيناريوهات مخاطر شديدة".
وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالا حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.
لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، ومؤخرا تقلبات أسعار سندات الخزينة الأميركية.
بيد أن لاغارد حذرت من أن أرباح المصارف "سوف تتأثر" على المدى المتوسط، "بالارتفاع تكاليف التمويل، المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسية (للمصرف المركزي الأوروبي) وانخفاض كبير في حجم القروض".
كذلك، نبهت إلى "استمرار النمو الضعيف وتكاليف مرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئا متواصلا على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من مخاطر القروض" المتعثرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب في أوكرانيا التضخم منطقة اليورو الولايات المتحدة بريطانيا المركزي الأوروبي منطقة اليورو الحرب في أوكرانيا التضخم منطقة اليورو الولايات المتحدة بريطانيا اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.