اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني يواصل تعافيه، مرجحا أن يحقق نموا في عام 2024 بعد أن يتباطأ هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط، لافتا إلى أن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.

وذكر الصندوق الشهر الماضي في آخر تحديثاته حول المنطقة أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج من المتوقع أن يتباطأ في 2023 إلى 1.

5% في ظل تراجع الناتج المحلي الإجمالي من النفط بفعل خفض إنتاج الخام وتدني أسعاره، لكن من المتوقع أن يبلغ النمو الإجمالي 3.7% العام المقبل.

وتوقع الصندوق، بعد زيارة إلى عُمان، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 1.3% هذا العام نزولا من 4.3% في 2022. وتوقع الصندوق الشهر الماضي أن يتعافى اقتصاد عُمان ويسجل 2.7% في 2024 مدعوما بارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وقوة نمو القطاعات غير النفطية.

وقال الصندوق، في بيان، "لكن المشهد المستقبلي عُرضة لضبابية كبيرة، بما في ذلك من تقلب أسعار النفط والاقتصاد العالمي والتطورات المالية واحتمالات الامتداد غير المباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".

وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام، حساسة لتقلبات أسعار النفط بشكل أكبر من باقي دول الخليج، وتعتمد السلطنة بشكل رئيسي على إيرادات الهيدروكربونات على الرغم من استثمار جميع الاقتصادات بالمنطقة في خطط التنويع الاقتصادي.

ودشنت عُمان برنامجا ماليا متوسط المدى في 2020 لتقليص الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد عزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.

وقال الصندوق "ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمرا رئيسيا في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال". ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.

ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان في وقت سابق في 2023.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر

أكد الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر ضمن برنامج التمويل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.

وأوضح معيط أنه يجري حالياً وضع الموعد النهائي بين فريق بعثة صندوق النقد مع الحكومة المصرية، لبدء إجراءات المراجعة الخامسة على الاقتصاد المصري.

تسلمت مصر في مطلع شهر أبريل الجاري شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من قرض صندوق النقد بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة الرابعة.

بعد استلام مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، تكون بذلك صرفت نحو 3.2 مليار دولار من قرض تبلغ إجمالي قيمته 8 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الشريحة الخامسة 1.2 مليار دولار.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025، قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نسبة نمو 4.3% في العام المالي القادم 2025 - 2026.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد في شهر مارس الماضي على تقديم تمويل إضافي لمصر ضمن برنامج «الصلابة والاستدامة» 1.3 مليار دولار، لكن لم يكشف الصندوق حتى الآن عن مواعيد صرف القرض الإضافي.

اقرأ أيضاً«موسم حصاد 2025».. توريد 68 ألف طن من القمح للشون والصوامع بالمنيا

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاق لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

وزيرة التخطيط: مصر تقترب من الحصول على 300 مليون دولار

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد ينتقد: ليس كلّ ما يُقرّ مطلبا دوليا
  • لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
  • المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي
  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • موقع مالي يتوقع بأن نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق للعام الحالي ستكون 47.94%
  • صندوق الضمان: 16.7 مليار دينار موجودات وأداء إيجابي بالربع الأول
  • تضاعف أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى قرابة 5 أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030
  • اقتصادياً.. أمر إيجابي يحصل في لبنان
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • الرئيس التنفيذي لـ "صندوق الإسكان الاجتماعي" تشارك في مؤتمر الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي بالبحرين