صندوق النقد: عُمان تتعافى اقتصاديا ويلزمها إصلاحات أكثر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني يواصل تعافيه، مرجحا أن يحقق نموا في عام 2024 بعد أن يتباطأ هذا العام بسبب تخفيضات إنتاج النفط، لافتا إلى أن الإصلاحات بحاجة إلى أن تستمر.
وذكر الصندوق الشهر الماضي في آخر تحديثاته حول المنطقة أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الخليج من المتوقع أن يتباطأ في 2023 إلى 1.
وتوقع الصندوق، بعد زيارة إلى عُمان، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة 1.3% هذا العام نزولا من 4.3% في 2022. وتوقع الصندوق الشهر الماضي أن يتعافى اقتصاد عُمان ويسجل 2.7% في 2024 مدعوما بارتفاع الإنتاج الهيدروكربوني وقوة نمو القطاعات غير النفطية.
وقال الصندوق، في بيان، "لكن المشهد المستقبلي عُرضة لضبابية كبيرة، بما في ذلك من تقلب أسعار النفط والاقتصاد العالمي والتطورات المالية واحتمالات الامتداد غير المباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة".
وعُمان منتج صغير نسبيا للنفط الخام، حساسة لتقلبات أسعار النفط بشكل أكبر من باقي دول الخليج، وتعتمد السلطنة بشكل رئيسي على إيرادات الهيدروكربونات على الرغم من استثمار جميع الاقتصادات بالمنطقة في خطط التنويع الاقتصادي.
ودشنت عُمان برنامجا ماليا متوسط المدى في 2020 لتقليص الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات وتحفيز النمو الاقتصادي، وقد عزز البرنامج، بالإضافة إلى عوائد نفطية ضخمة في العام الماضي، الماليات العامة في السلطنة.
وقال الصندوق "ما زال الحفاظ على زخم الإصلاحات المالية أمرا رئيسيا في ترسيخ الاستدامة المالية وضمان الإنصاف بين الأجيال". ويبقى فرض مزمع للضرائب وإصلاح دعم الطاقة من الأولويات.
ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيف سلطنة عُمان في وقت سابق في 2023.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح. جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.