الأمم المتحدة تُحذّر من انهيار أنظمة الغذاء في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حذّر برنامج الأغذية العالمي في فلسطين من أنّ الأنظمة الغذائية في قطاع غزة تنهار وأنّ المساعدات الرّاهنة لا تلبّي سوى 10% من الاحتياجات الغذائية، مشدّدا على أنّ جميع سكّان القطاع في حاجة إلى مساعدة إنسانيّة.
وأضافت متحدّثة البرنامج الأممي عليا زكي، في تصريحات لخدمة “أخبار الأمم المتحدة” مساء الأربعاء، أنّ الناس في القطاع سيكونون أكثر عرضة لانتشار الأمراض على نطاق أوسع؛ لأنّ جهازهم المناعي سيضعف؛ لأنّهم لا يتناولون ما يكفي من الغذاء.
وشدّدت على أنّ “المواد الغذائية في المتاجر على وشك النفاد، ويتمّ بيع القليل المتبقي بأسعار مرتفعة، بشكل متزايد، بينما أغلقت المخابز أبوابها”.
وتابعت: “بدأنا في توزيع المواد ذات الكثافة الغذائيّة العالية والمدعّمة بالفيتامينات والمعادن حتى نتأكّد من حصول الناس على أكبر قدر ممكن من السعرات الحرارية التي يحتاجون إليها.
وقريبا، سنقوم أيضا بتوزيع أغذية مخصّصة للنساء الحوامل والأطفال للتأكد من أنهم يحصلون على دعم تكميلي لتغذيتهم”.
وأوضحت أن البرنامج الأممي يعتمد على الأغذية المعلبة والتمر والخبز لمساعدة بقية السكان الذين يتعرضون بشكل متزايد لخطر سوء التغذية. وأكدت المتحدثة باسم البرنامج ضرورة توفير الوقود، مشيرة إلى أنّ نقص الوقود يقيد قدرة البرنامج على مساعدة المحتاجين؛ “لأنه دون الوقود لا تستطيع الشاحنات التحرك، ولا تستطيع المطاحن ولا المخابز العمل، وستتوقف الحياة”.
وقالت إنّ المواد الغذائية التي تدخل عبر معبر رفح البري مع مصر في الوقت الحالي لا تشكل سوى 10% من الاحتياجات الغذائية لجميع سكان قطاع غزة، وهم 2.2 مليون شخص، وجميعهم يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 41 يوما حربا مدمّرة على غزّة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيل فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال “حق العيش في بيئة سليمة”، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة “نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان”، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين.
وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين.
وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي.
وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.
وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف “كوب 22” سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.
كلمات دلالية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان