جرائم حرب.. نقابة الأطباء تطلق نداءً عالميًا لكسر الحصار عن مستشفيات غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جدد نقيب الأطباء الدكتور أسامه عبد الحي، نداءه إلى المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الصحية العالمية، وحكومات الدول العربية وكافة دول العالم، بضرورة التحرك العاجل لكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على مستشفيات قطاع غزة، ومنعه وصول الوقود أو المياه أو أي مستلزمات طبية إليها، مؤكدا أن العار سيلاحق كل من صم آذانه عن المجازر وجرائم الحرب، تلك التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف عبد الحي في بيان له اليوم، أن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة، وتوقفها عن العمل، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بل حاصر مجمع الشفاء الطبي بعد قصف محيطه على مدار الأيام الماضية، ومنع دخول الوقود والمياه والمستلزمات الطبية إليه، مما أدي إلى استشهاد مرضى بالرعاية المركزة، وأطفال بالحضانات.
وأشار إلى استشهاد نحو 200 من أفراد الأطقم الطبية من أطباء ومسعفين وتمريض، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الاسرائيلي، وحياة جميع الأطقم الطبية داخل مستشفيات القطاع مهددة وفي خطر، مشددا على ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكل فوري لوقف تلك جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال على مسمع ومرأى من العالم أجمع.
ووجه نقيب الأطباء كل التحية والتقدير، للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وجميع الكوادر الطبية الباسلة الذين تصدروا الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، في ظل نقص حاد للمستلزمات الطبية الأساسية، حتى أنهم اضطروا لإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وعلاج المصابين على أضواء الهواتف، بعد نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء عنهم.
وشدد على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني هو جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف القانونية والإنسانية، ويجب محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، مستنكرا صمت المجتمع الدولي وغضه الطرف عن جرائم إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في غزة يوميا، وسعيه لتحويل مستشفياتها إلى مقابر جماعية.
وجدد نقيب الأطباء، تأكيده على استعداد النقابة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفيات غزة من أطقم طبية ومستلزمات طبية وأدوية لعلاج الجرحى الفلسطينيين، حال تأمين دخولهم إلى قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نداءه إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يخرج مشروع قانون المسئولية الطبية للنور رغم انتهاء صحة النواب منه؟
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سبب تاخر اقرار مشروع قانون المسؤلية الطبية رغم انتهاء لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلا أنه لم يتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، ونقدم كل التفاصيل حول هذا الامر فيما يلي:
وترجع أسباب تأخر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، إلى عدم انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، لاسيما وأنه شهد تعديلات جوهرية عليه فى الاجتماعات الأخيرة للجنة.
تعديلات لجنة الصحة بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وأدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات اللازمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.
لقاء رئيس مجلس النواب مع نقيب الأطباء
وجاء ذلك بعدما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الصحة بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مناقشة مقترحات الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
وخلال الاجتماع أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعدد من طلبات الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقي آراء نقابة الأطباء.
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشات مكثفة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وانتهت إلى العديد من النتائج لصالح الأطباء.
وتم التوافق على إلغاء الحبس الاحتياطي، في حق الأطباء، عند تقدم متلقي الخدمة بشكوى إهمال طبي في حق الطبيب، كما تم تخفيض العديد من العقوبات، لاسيما التي كانت تقضي بالحبس والاكتفاء فقط بالغرامة.
وانتهت لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إقرار عدد من المكاسب لصالح الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية، بينها إلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة، فضلًا عن إقرار الغرامة بدلًا من الحبس عند الخطأ الطبي، بينما يكون الحبس في الخطأ الجسيم.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية
وأكدت لجنة الصحة أن مشروع قانون المسئولية الطبية، بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم
كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.
ويكون الحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة لقانون المسؤولية الطبية
في بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بالحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، مستعرضا جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟