إطلاق نظام الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة «مارس»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التنمية المستدامة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إطلاق نظام الرصد والإبلاغ عن أهداف التنمية المستدامة «مارس» (MARS - Monitoring Application for Reporting on SDGs)، التابع لِلَجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك خلال حفل تدشين افتراضي، بحضور مجموعةٍ واسعة من المعنيين والمسؤولين من الجهات الحكومية، ومنظمة الإسكوا.
وفي مستهل حفل التدشين، أكّدت وزارة التنمية المستدامة، حرص مملكة البحرين على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز نظامها الإحصائي الوطني، وذلك بما يسهم في مواءمة خططها وسياساتها التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لافتةً إلى أهمية تعزيز تبادل البيانات الوطنية المتعلقة بالأهداف بشكلٍ دوري وآني، وذلك من خلال تفعيل منصة «مارس» واستخدامها لتسجيل المؤشرات التي تم تحقيقها بصفة دورية.
وخلال حفل التدشين الافتراضي، استعرضت منظمة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة آليات الرصد التي تتبعها منصة «مارس» لتسجيل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة بشكلٍ آني، بالاضافة الى نظرة عامة على محتوى المنصة ومميزاتها، إلى جانب موجز توضيحي لطريقة الإبلاغ، وشرح لطريقة التسجيل والدخول للمنصة، وذلك لبدء عملية الإبلاغ.
يذكر بأن منصة «مارس» الإلكترونية تهدف لتمكين الأنظمة الإحصائية الوطنية في المنطقة العربية من إدارة تدفق البيانات وتسهيل عملية تقديم المعلومات، وذلك بما يتماشى مع الروزنامة الإحصائية للأمم المتحدة، بحيث تصب هذه البيانات في التقارير الأممية التي ترصد التقدم المحرز لمؤشرات التنمية المستدامة في كل دولة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية: يجب تحديث أسواق الطاقة العالمية لتحقيق أهداف المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية بأن هناك أكثر من 685 مليون شخص في العالم لا يزالون بدون كهرباء، لذلك هناك حاجة ملحة إلى نهج مبتكرة لزيادة الوصول وتحقيق أهداف الطاقة النظيفة العالمية والوصول إلى الأهداف المناخية.
وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "إعادة استخدام أسواق الطاقة: الطريق إلى الطاقة المستدامة والميسورة التكلفة للجميع"، كيف يمكن للدول الاستفادة من رأس مال القطاع الخاص لدفع التقدم نحو الوصول والاستدامة، حيث تُظهر النتائج أن الانتقال إلى هياكل سوق طاقة أكثر تنافسية يحسن بشكل كبير من الوصول إلى الكهرباء وتبني الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، لاسيما في الأسواق الناشئة.
وقالت فاليري ليفكوف مديرة الصناعة العالمية للطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة في مؤسسة التمويل الدولية: "يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة لملايين الأشخاص حول العالم".
وأضافت أن التقرير يسلط الضوء على أن تحديث أسواق الطاقة أمر ضروري لإطلاق العنان لرأس المال الخاص وتقديم حلول الطاقة المستدامة، وهي مهمة تتوافق بشكل وثيق مع الجهود الجارية التي تبذلها مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز أنظمة الطاقة المستدامة والمرنة في جميع الأسواق الناشئة.