خبير اقتصادي يضع مقترحا لتوحيد سعر الدولار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى لهذا العام والعام المقبل، وأشارت المفوضية إلى أن الاقتصاد العالمى "فقد الزخم" في عام 2023، حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.
ومن جانبة أقترح الخبير الاقتصادي محمد صلاح خطة للخروج من الازمة الراهنة، حيث أشار لتوحيد سعر الدولار وخفضة،يجب مد آجال الديون بتوريق إيرادات دولارية سيادية وهذا يعنى توفير رصيد دولارى للمركزى، واستعادة ارصدة تحويلات المصريين والسياحة والصادرات للبنوك، بشرط تنفيذ باقى منظومة الاصلاح الاقتصادى وهو الإصلاح الهيكلي القائم على الإنتاج والتصنيع والاستثمار والتشغيل التصدير، وأيضا تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة حاليًا بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد، وأثر ذلك على كل من معدل تشغيل العمال، وخفض سعر المنتجات بالأسواق، وزيادة إيراد الدولة من الضرائب، وجذب الاستثمارات الأجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات النقدية المستقرة.
وأشار أيضا باضرورة العمل علي سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر ( مصرى وأجنبى ـ، والمتعلقة بإصلاح مناخ الاستثمار، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، وأسعار الأراضي، والطاقة وخلافه.وأيضا إصلاح هيكلي فى كافة مفاصل الاقتصاد المصرى.
واعتبر الخبير الاقتصادي هذا الحل شاملًا، يؤخذ كله أو يترك كله، مشيرا إلى أن الإصلاح الهيكلي، والمالي، ومناخ الاستثمار، وتخارج الدولة جزءًا لا يتجزأ من هذا البديل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة الإصلاح الاقتصاد الإنفاق الاستهلاكي الحوافز الضريبية
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: بيانات الاقتصاد الإسرائيلي مقلقة والنمو يتراجع
في ظل أوضاع اقتصادية متقلبة، أصدرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تحديثًا لبيانات النمو للربع الثالث من عام 2024، مشيرةً إلى نمو سنوي بنسبة 4% مقارنة بتقديرها السابق البالغ 3.8%.
ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام تحسنًا جوهريًا -حسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- حيث تبقى المؤشرات العامة بعيدة عن الاستقرار، وتكشف عن تباطؤ اقتصادي واضح مقارنةً بالعام الماضي.
نمو ضعيف وأداء متذبذبتشير التحديثات الأخيرة إلى زيادة الاستثمار بنسبة 25.4% مقارنة بـ21.8% في التقديرات السابقة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الركود الاقتصادي العام.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع في الاستثمار، فإن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث سجل انخفاضًا بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يثير التساؤلات حول فعالية الاستثمارات الأخيرة في تحفيز الاقتصاد.
تراجع في مكونات النمومع أن بعض القطاعات أظهرت تحسنًا طفيفًا، فإن التراجع في عدة مؤشرات رئيسية يعكس عدم استقرار واضح في الأداء الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، سجل الناتج الاقتصادي للأعمال نموًا أقل من المتوقع، حيث بلغ 5.1% مقارنة بـ5.4% في التقديرات السابقة، بحسب كالكاليست.
وعلى الرغم من التراجع الطفيف في انخفاض الإنفاق العام، فإنه لا يزال متراجعًا بنسبة 6.8% مقارنة بـ10.8% في التقديرات السابقة.
إعلانوالأمر الأكثر إثارة للقلق -حسب الصحيفة- هو أن الاستهلاك الخاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 8.2% فقط، وهو أقل من التقدير السابق البالغ 8.6%، مما يشير إلى استمرار الحذر الاستهلاكي وانخفاض ثقة المستهلكين.
العقارات والهايتك لم يحققا التحسن المتوقعوبحسب التقرير، فإن الزيادة في الاستثمار تعود إلى نمو بنسبة 14.6% في قطاع التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وهو ما يبدو إيجابيًا على السطح، لكنه جاء على حساب استثمارات أخرى مثل الملكية الفكرية التي ارتفعت بنسبة 8% فقط مقارنة بـ14.1% في التقديرات السابقة، مما يعكس ضعف الابتكار والنشاط البحثي.
أما قطاع البناء، فقد شهد زيادة الاستثمار في بناء المساكن بنسبة 35.3% مقارنة بـ29.4% في التقديرات السابقة، إلى جانب ارتفاع في الاستثمار بالمباني غير السكنية بنسبة 27.3% مقارنة بـ19.5%.
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام قد تعطي صورة مضللة، حيث لا تزال مستويات الاستثمار في قطاع البناء أقل بـ19.7% مقارنة بالعام الماضي، مما قد يشير إلى تباطؤ طويل الأمد في القطاع العقاري، بحسب الصحيفة.
التجارة الخارجية والتصدير في أزمةأحد الجوانب الأكثر إثارة للقلق -بحسب كالكاليست- هو أداء الصادرات، حيث انخفضت بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 (باستثناء الصادرات من قطاع الشركات الناشئة والماس) مما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية.
وتؤكد هذه الأرقام استمرار التحديات التي تواجهها التجارة الخارجية، وسط بيئة اقتصادية غير مستقرة، كما تقول كالكاليست.
نظرة قاتمةوعلى الرغم من محاولات تقديم البيانات بنبرة أكثر تفاؤلًا، فإن الواقع يشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لا يزال أقل بنسبة 1.1% مقارنة بالعام الماضي، بينما يعاني الناتج الاقتصادي للأعمال من انخفاض بنسبة 3.1%، وفق كالكاليست.
إعلانوبينما ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بنسبة 3.5% و14.2% على التوالي، فإن هذا لا يعكس انتعاشًا حقيقيًا بقدر ما يشير إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتعويض التراجع الاقتصادي، حسب ما تؤكد الصحيفة.
وتكشف الأرقام المحدثة -التي نشرتها "كالكاليست"- عن اقتصاد يعاني من اضطرابات هيكلية واضحة، مع تباطؤ في النمو، وضعف في الاستهلاك، وانخفاض في الصادرات، وتراجع في استثمارات القطاعات الأساسية.
ومع استمرار هذه التحديات، يبدو أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال عالقًا في مرحلة عدم اليقين، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق انتعاش مستدام في المستقبل القريب.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ