خبير اقتصادي يضع مقترحا لتوحيد سعر الدولار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
خفضت المفوضية الأوروبية، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى لهذا العام والعام المقبل، وأشارت المفوضية إلى أن الاقتصاد العالمى "فقد الزخم" في عام 2023، حيث ألقى التضخم بظلاله على الإنفاق الاستهلاكي، وأعاق ارتفاع أسعار الفائدة في البنك المركزي الاقتراض للمشتريات والاستثمار.
ومن جانبة أقترح الخبير الاقتصادي محمد صلاح خطة للخروج من الازمة الراهنة، حيث أشار لتوحيد سعر الدولار وخفضة،يجب مد آجال الديون بتوريق إيرادات دولارية سيادية وهذا يعنى توفير رصيد دولارى للمركزى، واستعادة ارصدة تحويلات المصريين والسياحة والصادرات للبنوك، بشرط تنفيذ باقى منظومة الاصلاح الاقتصادى وهو الإصلاح الهيكلي القائم على الإنتاج والتصنيع والاستثمار والتشغيل التصدير، وأيضا تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة حاليًا بسبب نقص العملة اللازمة للاستيراد، وأثر ذلك على كل من معدل تشغيل العمال، وخفض سعر المنتجات بالأسواق، وزيادة إيراد الدولة من الضرائب، وجذب الاستثمارات الأجنبية بمزيد من السهولة والإغراء بالسياسات النقدية المستقرة.
وأشار أيضا باضرورة العمل علي سياسات مالية مواكبة لتحفيز الاستثمار المباشر ( مصرى وأجنبى ـ، والمتعلقة بإصلاح مناخ الاستثمار، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية، وأسعار الأراضي، والطاقة وخلافه.وأيضا إصلاح هيكلي فى كافة مفاصل الاقتصاد المصرى.
واعتبر الخبير الاقتصادي هذا الحل شاملًا، يؤخذ كله أو يترك كله، مشيرا إلى أن الإصلاح الهيكلي، والمالي، ومناخ الاستثمار، وتخارج الدولة جزءًا لا يتجزأ من هذا البديل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الفائدة الإصلاح الاقتصاد الإنفاق الاستهلاكي الحوافز الضريبية
إقرأ أيضاً:
بنك التعمير والإسكان يؤكد أهمية دور البنوك في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك بنك التعمير والإسكان في الدورة الثامنة عشرة من المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" تحت شعار "نحو نمو اقتصادي مستدام".
وتناول المؤتمر عدداً من القضايا الاقتصادية البارزة على الساحة، منها خريطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر، ومستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دور البنوك في تمويل المشروعات الخضراء والصناعات المستدامة، وسبل مكافحة الاحتيال المصرفي ورفع الوعي لحماية حسابات المواطنين.
افتتح الجلسة الأولى للمؤتمر حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، تحت عنوان "خريطة الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في مصر"، حيث عبّر عن اعتزازه باستمرارية نجاح المؤتمر على مدار السنوات، وأكد أهمية التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
وشدد غانم على الحاجة إلى جهود مشتركة وخطط مدروسة لتعزيز التحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي، بهدف تحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص استثمارية تسهم في تحقيق تعافٍ اقتصادي قوي لمصر.
كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد استقراراً تدريجياً في عام 2024 بفضل قرارات البنك المركزي المصري، لافتاً إلى أن رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر يعزز الثقة بالاقتصاد ويشجع تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي و4.1% في العام المقبل.
وأكد غانم ثقته بمرونة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية بفضل مرونته وسرعة تكيفه مع المستجدات. وأشاد بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تستهدف تحقيق التنمية وتوفير بيئة محفزة للنمو والاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان