تربية لحج تناقش أوجه الحماية مع منظمة رعاية الأطفال في برنامج (حماية حقوق الطفل)
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
لحج(عدن الغد)خاص:
حرص لقاء عقد اليوم بمكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج لمناقشة أوجه الحماية الإيجابية التربوية لصون وحماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية .
وناقش الأستاذ فهمي بجاش ثابت مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة خلال لقائه، بالدكتور عبدالملك الشوكي مدير سياسات الصون بمنظمة رعاية الاطفال، والاخت وئام محمد عبدالله منسقة سياسات الصون حماية الطفل.
كما أبدى مدير مكتب التربية الأستاذ فهمي بجاش استعداد المكتب في تذليل كافة الصعوبات لتسهيل تدخلات المنظمة في المديريات الثمان المستهدفة (الحوطة ، تبن ، الملاح، الحبيلين،حبيل جبر، يهر، المفلحي، لبعوس ، ) ضمن بوابة التعليم لتنفيذ مشاريعها ، مؤكدا على مقدرة المكتب وإدارته كافة لاستيعاب مختلف البرامج بما فيها التأهيلية ،من خلال ما يمتلكه من كوادر في إدارة التوجيه ذات مؤهل علمي و كفاءة عالية .
كما تطرق اللقاء حول إمكانية تدخلات المنظمة لتخفيف من أزمة الكتاب المدرسي وتوسيع نطاقها بالتدخل في بقية المديريات ، موضحا جهود السلطة المحلية بالمحافظة في دعم و استقرار العملية التعليمية.
وبحضور الأستاذ توفيق محسن مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمكتب التربية والتعليم ومنسق منظمة رعاية الاطفال لدى مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاستاذ حكمت عامر مدير المكتب الفني بمكتب التربية ، اتفق الجانبان على وضع حلول مستدامة لما من شأنها حماية الطفل وفق طرق تحقق الوقاية من مخاطر انواع العنف الذي يتعرض له (الطالب 'والطالبة )داخل المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تأهيلية المتوقع أقامتها في الربع الأول من العام 2024 لرؤساء أقسام لرقابة والتفتيش بإدارات المديريات المستهدفة سابقة الذكر _على حد قول المنظمة_في كيفة اتباع الخطوات التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية وغيرها. إلى جانب عمل مشترك لتفعيل دور التوجيه التربوي للمساهمة في نشر الوعي الإيجابي حول حقوق الطفل .
فيما أوضح الدكتور عبدالملك الشوكي المدير الاقليمي لسياسات الصون بمنظمة رعاية الاطفال عن تطلعات المنظمة وتدخلاتها في محافظة لحج بناء على تقييم أنشطتها المقامة، مضيفا أن محافظة لحج بيئة آمنة للعمل (حسب تصنيف المنظمة) مُبدياٌ ارتياح المنظمة مايقدمه مكتب التربية والتعليم بالمحافظة من تسهيلات التي يجريها في تذليل الصعوبات لمشاريع المنظمة مما تسهم على ديمومة أنشطتها واستدامتها.
على نفس الصعيد عقد مدير التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ فهمي بجاش ثابت اجتماعا ،ضم عددا من مدراء الإدارات بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة وهي (السكرتارية، والمكتب الفني , والنظم والمعلومات ، والإعلام ، والتخطيط ،والصحة) .
وخلال الاجتماع جرى التباحث حول توحيد اعداد الخطط للعام 2024 لإدارات المكتب تحمل الجوانب الفنية والإدارية،وتشمل الاحتياجات الميدانية بالمدارس والمديريات،
كما نوه الاجتماع إلى متابعة سير العمل الإداري في إطار المكتب ورفع تعميم إلى رؤوساء الشعب ومدراء الإدارات بتسليم التقارير السنوية للعام 2023
الى ذلك تطرق الاجتماع باستعراض جملة من العراقيل التي تواجه العمل الإدارات في إطار المكتب ، ورفعها لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار مدير مكتب التربية الأستاذ فهمي بجاش في ختام الاجتماع ما يحققه التنسيق وتوزيع المهام الاداراية ليرفع من جودتها العمل وترتيبه.
ضم الاجتماع مدراء الإدارات سابقة الذكر الأستاذ مجيب عجيم والاستاذة حكمت عامر ، والاستاذ محمد الجرمل والاستاذ فهمي اللصيصي والاستاذ فهد العكمة والاستاذ منصور السقاف والأستاذة انتصار التكت .
*من فهد العكمة
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب التربیة والتعلیم بالمحافظة بمکتب التربیة
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
معرض الكتاب يستضيف مفتي الجمهورية في لقاء حول الفتوى الرقميةمحافظ قنا يعلن نجاح تجربة "سوق اليوم الواحد" | تفاصيلوأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.