هيئة العقار تعلن موعد استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية بالمملكة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الخميس، موعد استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في المملكة.
ودعت الهيئة العامة للعقار، جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين بالشأن العقاري، إلى إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم على مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والمنشورة في منصة "استطلاع" , قبل إقرارها والمتبقي على انتهاء فترة إبداء المرئيات حولها أربعة أيام، حيث ينتهي الاستطلاع بتاريخ 20 نوفمبر، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وبينت، أنها ستبدأ استقبال طلبات الترخيص للمساهمات العقارية في يناير القادم، وسيتم الإعلان عن آلية تقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وأوضحت الهيئة، أنّ مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” تتضمن 36 مادة اشتملت على : التعريفات ، وتصنيف المساهمات العقارية حسب الحجم، وتصنيف المطورين العقاريين حسب القدرات، وشروط ترخيص المساهمات العقارية ، وإجراءات ترخيص المساهمة العقارية، وآلية طرح المساهمة العقارية وفق تعليمات هيئة السوق المالية، والوثائق اللازمة عند طلب ترخيص للمساهمة العقارية من الهيئة العامة للعقار ، ومكونات نموذج اتفاقية المساهمة العقارية بين المطور العقاري والمساهمين ، وآلية موافقة الهيئة على طلب الترخيص.
كما تناولت المسودة، مكونات الترخيص الصادر من هيئة العقار بعد استكمال جميع المتطلبات ، وآلية تعديل الترخيص ، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية ، وآلية الاشتراك في المساهمة العقارية ، وشروط الاشتراك في المساهمة العقارية بحصة عينية من العقار ، واقتراض المطور العقاري لصالح المساهمة العقارية ، ونسبة المطور العقاري في المساهمة العقارية ، وممارسي نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم والتزاماتهم ، واختصاصات جمعية المساهمين وآلية حضور الاجتماعات ، وإجراءات الرقابة والتفتيش والضبط من قبل هيئة العقار ، ومكونات محضر ضبط المخالفات.
وبينت الهيئة، أنّ نظام المساهمات العقارية يعُد أحد التشريعات العقارية التي تساهم في تنظيم نشاط المساهمات العقارية ، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح ،وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية ، وحوكمة المساهمات العقارية وتنظيمها وأتمتها، كما سيسهم النظام والعمل به في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية ، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.
وتابعت، أن النظام يعمل أيضا على تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة ، والقضاء على المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال ، وخلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق العقاري ، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في هذا النشاط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المساهمات العقاریة المساهمة العقاریة
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تطلق خدمة إنشاء عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي
أطلقت الهيئة العامة للعقار اليوم، خدمة إنشاء “عقد وساطة بين وسيط ووسيط فرعي”، التي تتيح إنشاء وتوثيق العلاقة بين الوسطاء العقاريين من خلال إبرام عقد وساطة فرعي بين الوسيط الأساسي والوسيط الفرعي، ويتم من خلال العقد تحديد كافة الالتزامات والحقوق المالية بين الوسطاء، وآلية توزيع العربون، واعتماد العقد بين الطرفين، وتُمكن الوسيط الأساسي إنشاء أكثر من عقد مع عدة وسطاء لتسويق العقار، ويأتي هذا العقد كثالث عقود الوساطة بعد عقد الوسيط مع المالك، وعقد الوسيط مع المشتري؛ بهدف توثيق وحوكمة العلاقة بين الوسطاء، وزيادة الموثوقية والوضوح في رحلة الصفقة العقارية، ومعرفة التزامات وحقوق كافة الأطراف في كافة مراحل التعاملات العقارية.
وأوضحت “الهيئة” أنّ هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة الخدمات التي تُمكن الوسطاء العقاريين من ممارسة أنشطة الوساطة، والتسويق العقاري بما يضمن زيادة الامتثال لأنظمة ولوائح نظام الوساطة العقارية، وتنظيم السوق العقاري، ورفع جاذبيته الاستثمارية، حيث يمكن الاستفادة من عقد الوساطة الفرعي “عقد بين وسيط ووسيط” من قبل” الوسيط الأساسي” من خلال الدخول إلى قائمة العقود عبر منصة الوساطة العقارية، واختيار أحد عقود الوساطة مع المالك، ثم إنشاء عقد فرعي، واختيار وثائق الملكية التي سيتم إنشاء العقد الفرعي بناءً عليها، وإدخال جميع المعلومات الأساسية للوسيط الفرعي والتفاصيل المتفق عليها.
اقرأ أيضاًالمجتمعبرنامج الربط الجوي وهيئة تطوير منطقة المدينة يتعاونان مع خطوط “ترانسافيا فرنسا”
وأكّدت الهيئة العامة للعقار أنّه يشترط لإنشاء عقد فرعي وجود عقد وساطة ساري مع مالك العقار، ووجود رخصة فال للوساطة والتسويق نشطة لدى الوسيط الفرعي، إضافة أنّ لا يتجاوز تاريخ انتهاء العقد الفرعي تاريخ انتهاء العقد الأساسي، وألا يتجاوز تاريخ انتهاء رخصة الوسيط الأساسي والفرعي.
يُذكر أنَّ رخصة “فال” العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخوّل الأفراد والمنشآت من ممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية؛ حيث يهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم النشاط وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية بما يسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات ويحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة