المملكة وروسيا تبرمان اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: وقعت المملكة ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مع وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة، في العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس، مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وتعزيز التعاون المشترك.
ووقع مذكرة التفاهم، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، مع ممثل الجانب الروسي النائب العام إيغور كراسنوف، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".
وتتاول مذكرة التعاون، عدة موضوعات أبرزها تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بجرائم الفساد، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.
وعلى هامش اللقاء زار رئيس "نزاهة" مقر جامعة النيابة العامة بموسكو، وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أوجه التعاون بين الجانبين.
ويذكر أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة معالي النائب العام الروسي لرئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة الروسية في مجال مكافحة جرائم الفساد.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی مجال مکافحة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كما بحثت تحديد الجهات المقترح استضافتها في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية.
ويأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق بين هيئة تقنية المعلومات والجهات المعنية؛ حيث تبيّنت الحاجة إلى قانون جديد يُعالج الجوانب الإجرائية، ويواكب المستجدات التقنية، ويشمل أحكامًا لم يتناولها القانون السابق.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح