الرياض - مباشر: شارك وفد المملكة برئاسة المندوب الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد المحسن بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

وأكد السفير عبد المحسن بن خثيلة، اليوم الخميس، أن حالة التصعيد التي يشهدها العالم في غزة ومحيطها وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب الاتفاقية يستلزم وقفة جادة من المجتمع الدولي، وفقا لصفحة البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف على منصة "إكس".

وطالب، بضرروة اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة.

وأدان، تصريحات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة مشدداً على رفض المملكة لهذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، وأن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية ستنعكس سلباً على حفظ الأمن والسلم الدوليين.

كما أكد، أن اتفاقية الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، وتكمن قوتها في إطارها القانوني الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية موضحاً امتثال المملكة لبنود الاتفاقية وبروتوكولاتها المنضمة لها.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر

إقرأ أيضاً:

لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن

#سواليف

أوصت #لجنة_الأمم_المتحدة لمناهضة #التعذيب #الأردن بتعديل #قانون_الجرائم_الالكترونية، وذلك من خلال تحديد واضح للجرائم المدرجة في القانون، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة والغامضة الحالية لا تلبي متطلبات القانون الدولي لحقوق الانسان.

وقالت اللجنة خلال مراجعة ملفّ الأردن إن المملكة أقرّت قانون الجرائم الإلكترونية بدافع الإرادة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأمن عبر الإنترنت، معبّرة في ذات السياق عن قلقها من امكانية استخدام القانون لتجريم الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت من قبل المنظمات أو الأفراد، لأنه يحتوي على تعريفات غامضة للجرائم ويمكن استخدامه لتقييد الحق في حرية التعبير واحتجاز الصحفيين وغيرهم تعسفيًا.

وخلال جلسة المراجعة التي انعقدت في أوائل تشرين ثاني الحالي، طرح أحد أعضاء اللجنة سؤالاً حول الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، وسبب #رفض #طلبات #استبدال_عقوبته بالخدمة المجتمعية أكثر من ثلاث مرات رغم أن النهج القضائي الأردني يعزز استخدام البدائل عن الاحتجاز و#العقوبات.

مقالات ذات صلة أردوغان: الحلقة تضيق حول نتنياهو وعصابته 2024/11/25

ولم تقتنع اللجنة بإجابة أحد أعضاء الوفد الرسمي في جلسة الاستماع حول سؤال اللجنة.

مقالات مشابهة

  • البرهان يبحث التعاون الإنساني مع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
  • لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تسأل عن الكاتب الزعبي ورفض استبدال عقوبة السجن
  • ما الضمير الإنساني؟ وما أهميته؟
  • المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
  • «الدفاع» تختتم ورشة عمل القانون الدولي الإنساني المتقدمة
  • مسئولة أممية: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان مع ضرورة وقف الحرب
  • هيئة فلسطينية تحذر من انهيار منظومة العمل الإنساني في غزة
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية الدور المحوري للأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني والإغاثي باليمن
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن