إسرائيل تبدي موافقة مبدئية على نشر قوات دولية في غزة.. أخبرت واشنطن أنها لا تنوي حكم القطاع مدنياً
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية "كان"، الخميس 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أن إسرائيل أبدت موافقتها المبدئية على نشر قوة دولية في قطاع غزة، وذلك للسيطرة على القطاع ما بعد انتهاء الحرب، وذلك خلال المباحثات التي أجراها مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بريت ماكغورك، في تل أبيب مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، نقلاً عن الإذاعة الإسرائيلية، إن مصدرين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل اللقاء، قالا إن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي اقترحا نشر قوة دولية في غزة بعد انتهاء الحرب.
وبحسب المصادر، فإن المسؤولين الإسرائيليين الذين التقى بهم مبعوث الرئيس الأمريكي، أبدوا موافقتهم على فكرة نشر وسيطرة قوة دولية على قطاع غزة، وأكدوا أن السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي لا تستطيع السيطرة على القطاع.
وطلب بريت ماكغورك من الجانب الإسرائيلي، توضيحاً بشأن تصريح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل ستسيطر أمنياً على قطاع غزة، حيث جرى التوضيح أن ذلك سيكون مماثلاً للسيطرة الأمنية الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون للمبعوث الأمريكي أن إسرائيل لا تنوي حكم القطاع مدنياً، أو إعادة المستوطنات إلى "غوش قطيف"، حسب قولهم.
وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو قد أعلن رفضه عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بعد الحرب.
وتسيطر "حماس" على قطاع غزة منذ عام 2007، لكن إسرائيل قالت إن أحد أهداف الحرب هو إنهاء سيطرة الحركة على القطاع. فيما لم توضح هيئة البث الإسرائيلية الدول التي ستشارك في القوات الدولية حال تشكيلها.
مستقبل غزة بعد الحرب
يأتي ذلك، بينما يتواصل الحديث في كل من واشنطن وتل أبيب على حدٍّ سواء، حول شكل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، والتلميح باستمرار بحتمية انتهاء حكم حركة حماس التي تقود القطاع منذ 17 سنة، الأمر الذي تستخف به الحركة.
لكن في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما اختلاف في الرأي، حول الخطط طويلة المدى حيال قطاع غزة الفلسطيني، وذلك مع دخول الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع شهراً كاملاً، ما تسبب في سقوط آلاف الشهداء وأعداد كبيرة من الإصابات.
وفي وقت سابق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين مصريين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض خلال لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، مقترح مراقبة الأمن في قطاع غزة.
وطلب بيرنز من السيسي مراقبة الأمن في القطاع، حتى وصول السلطة الفلسطينية إلى السلطة، في حال هزيمة حركة "حماس" الفلسطينية.
أشارت الصحيفة إلى أن بيرنز بحث هذه الخطة مع الرئيس المصري ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل خلال زيارته للقاهرة.
وأكد المتحدث، الذي لم يذكر اسمه، أن السيسي أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية أن بلاده لا تعتزم المشاركة في القضاء على "حماس"، لأنها تحتاج إلى هذه الجماعة المسلحة لحماية حدودها مع قطاع غزة.
فيما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلّم مسؤولية قطاع غزة "في إطار حل سياسي" يشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، على حد تعبيره، وتابع قائلاً: "نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمّل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
يأتي هذا فيما يشن جيش الاحتلال منذ 41 يوماً حرباً مدمرة على غزة، استهدفت الأحياء السكنية والمستشفيات، تزامناً مع عملية توغل بري داخل أجزاء من القطاع بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واشتباكات ضارية مع مقاتلين فلسطينيين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني السلطة الفلسطینیة على القطاع قطاع غزة غزة بعد
إقرأ أيضاً:
مقتل 18 مدنيا في هجوم لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
قتل 18 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجوم لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) أمس الاثنين في بيان إن 13 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قرية البروراب بمجمع قرى الشيخ مكي شرقي ولاية الجزيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر عن نزوح عشرات الآلاف إلى عدد من الولايات المتاخمة، مما تسبب في كارثة إنسانية.
من جانبها، أفادت منصة "نداء الوسط" السودانية بأن قوات الدعم السريع هاجمت أمس الاثنين القرية 50 في منطقة أم القرى شرق الجزيرة وقتلت 5 أشخاص.
استنكار أممي
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 25 امرأة على الأقل تعرضن لعنف جنسي، من بينهن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما لقيت حتفها نتيجة لذلك.
وأضاف المكتب أن تقارير وصلته تقول إن قوات الدعم السريع صادرت أجهزة إنترنت في 30 قرية على الأقل، وأحرقت محاصيل زراعية.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي ممثلة الأمم المتحدة في السودان "أشعر بصدمة وانزعاج شديدين إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، والمماثلة للمستوى الذي شهدناه في دارفور العام الماضي"، في إشارة إلى إقليم دارفور غرب السودان.
طرد وقتل وسلب
وفي سياق متصل، قالت إحدى الناجيات لوكالة رويترز -وهي أم لرضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا- إن قوات الدعم السريع اقتحمت منازل المواطنين في ولاية الجزيرة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وطردتهم خارج القرية بالسياط، ثم أطلقت عليهم النار.
بدوره، قال هاشم بشير -الذي بُترت إحدى ساقيه قبل الحرب- إن قوات الدعم السريع طردته من منزله في قرية النايب، كما قالت ابنة أخيه فائزة محمد إن القوات نزعت منها مجوهراتها وسرقت هاتفها ولم تسمح لهم بأخذ أي شيء معهم، حتى وثائق الهوية.
وتتعرض ولاية الجزيرة منذ أسبوعين لهجمات عنيفة استهدفت 65 قرية وبلدة على الأقل زادت حدتها بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وإعلان انضمامه إلى الجيش.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.