مبادرون مجتمعيون في خنفر يطلقون "مبادرة سند
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)خاص:
أطلق نشطاء مجتمعيون وشخصيات اجتماعية واعلامية مهتمون بالشأن العام في مديرية خنفر صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023م. مبادرة مجتمعية مدنية أطلقوا عليها اسم "مبادرة سند"
تهدف مبادرة سند المجتمعية التي أطلقها مبادرون من المجتمع المحلي في مديرية خنفر إلى السعي لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها مجتمعهم في مختلف مجالات الحياة وعلى رأسها الخدمات بشكل عام ، وذلك عن طريق تفعيل الدور المجتمعي لنشطاء المجتمع المدني الذين سيسعون جاهدين لخدمة أهلهم في مديرية خنفر من خلال الجلوس مع جميع الجهات المختصة والمسؤولة والمؤسسات الخدمية والتعرف على المشاكل والعراقيل التي تعترض عملها لتقديم الخدمات للمجتمع بشكل أفضل والتعرف على الحلول المقترحة لحلها ومن ثم سيتم الجلوس مع السلطات المحلية وقيادة المجلس الانتقالي في المديرية والمحافظة للبحث عن الحلول المناسبة لحل جميع الاشكاليات كي تستمر المؤسسات الخدمية في تقديم خدماتها للمجتمع بشكل أفضل.
ودعا المبادرون جميع أبناء خنفر الشرفاء وجميع المكونات المجتمعية والأهلية والمدنية الموجودة في خنفر إلى توحيد الصفوف والعمل جميعا كفريق واحد لأجل أهلنا في خنفر خاصة وأبين عامة بعد أن وصلت الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية الى حالة سيئة جدا لا ينسكت عليها ولا بد من تحرك مجتمعي مدني ينقذ خنفر وأبين عامة من هذا الوضع المزري وعليه فإن مبادرة ( سند ) تدعو الجميع للانضمام لهذا العمل الطوعي المجتمعي والإنساني والدعوة عامة لجميع نشطاء العمل المجتمعي المدني والشخصيات الاعتبارية الاجتماعية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والحقوقية وغيرها في مديرية خنفر فمن يجد في نفسه الرغبة في العمل المجتمعي التطوعي لخدمة أهله في خنفر فمرحبا به معنا في "مبادرة سند" .
أسماء المبادرين في "مبادرة" هم :-
1/ محمد ناصر العولقي
2/ جمال محمد حسين
3/ حسام حسين الحيدري
4/ أسامة صالح الموقري
5/ عبدالله صالح عوانه
6/ أنيس محمد القرشي
7/ زيان حسن أحمد فرج
8/ أياد علي ناجي الرهوي
9/ نصر الشعبي
10/ حسن الصبيحي
11/ سالم شميلة
12/ هدى اليافعي
13/ عيشة عبدالله فرج
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی مدیریة خنفر مبادرة سند فی خنفر
إقرأ أيضاً:
هيكلة مكاتب مديرية العمل بالدقهلية لسد العجز الوظيفي
عقد المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة العمل بالدقهلية اجتماعا بمديري المناطق، وبحضور كلا من مدير ادارة الرعاية ومدير ادارة التفتيش العمالي ومدير ادارة الموارد البشرية بالمديرية.
جاء ذلك في اطار تعليمات وزير العمل بالاهتمام ومتابعة آداء مديرية العمل بالدقهلية حيث جرى مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة ومن أبرزها مشكلة العجز الوظيفي التي تعاني منها المديرية.
بدائل متاحةكما استمع وكيل الوزارة إلى آراء الحضور ومقترحاتهم فى هذا الشأن واستعرض كل البدائل المتاحة والممكنة لحل هذه المشكلة ومن أهمها اعادة هيكلة المديرية وتوزيع العاملين لتغطية كل مراكز ومدن المحافظة لتقديم خدمات الوزارة بأفضل شكل وأيسر الطرق والاستفادة القصوى من كل المفتشين والمنتدبين بالمديرية.
جانب من الحضورالمستشار أحمد رجائي خلال الاجتماعالقوى الوظيفية
كما تم خلال اللقاء استعراض الحلول التي طرحها وكيل الوزارة وهي موافقة وزير العمل على اعادة هيكلة بعض المكاتب بجميع المناطق وذلك سدا للعجز الوظيفي الصارخ الذي تمر به المديرية في الوقت الحالي وإعادة توزيع القوى الوظيفية الموجودة في المناطق والمكاتب.
فرص العمل
كما جرى خلال اللقاء نقل تعليمات وزير العمل لمديري المناطق بالاجتماع علي أهمية الاهتمام بتوفير فرص العمل لذوي الهمم واعتبارها من أهم الاولويات بالمديرية ، كما تم استعراض كيفيا الاستفادة القصوى من مراكز التدريب الموجودة بالمديرية وتهيئتها وتجهيزها لاستقبال المتدربين مع إدخال مهن جديدة حسب احتياج سوق العمل.
الاستفادة القصوى
وفي نهاية الاجتماع أعرب الحضور عن سعادتهم بهذه المناقشة البناءة والتي تهدف الى الاستفادة القصوى من امكانيات المديرية ، إضافة إلى الاستفادة من قدرات وامكانات المفتشين بالمديرية ووعدوا وكيل الوزارة ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الاهداف التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع .
الضوابط والاشتراطاتيذكر أن مديرية العمل بمحافظة الدقهلية قد أعلنت مؤخرا أنها بحثت بعض أسباب الحوادث التي شهدتها بعض المنشآت، ووضع الضوابط والإشتراطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية على المنشآت فى حالة حدوثها.
وأوضح أحمد رجائى وكيل وزارة العمل بالدقهلية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، والتأكيد على أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والإستماع إلى مطالبهم، والإيمان بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ومستقرة، تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل.