نجاح التنمية الزراعية مدخلنا لتحقيق الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بدأ تهميش الزراعة فى مصر منذ عام ١٩٧٥، حيث تم حل التعاونيات وتحويل بنك التسليف الزراعى الذى كان يمنح قروضًا ميسرة للفلاحين إلى بنك تجارى، وتدخل البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية فى السياسات الزراعية وتم تنظيم دورات متعددة لعدد كبير من العاملين فى مجال الزراعة فى مصر فى أمريكا وتخلت الدولة عن دعم مستلزمات الانتاج الزراعى وأطلقت حرية القطاع الخاص فى استيراد وتداول مستلزمات الإنتاج وأصبح الفلاح فريسة ارتفاع الأسعار، وألغيت الدورة الزراعية والتسويق التعاونى للتمحاصيل وباعت الدولة عدة مصانع للأسمدة وهمشت مراكز البحوث الزراعية وتنمية الثروة الحيوانيه والداجنة والسمكية وتم التراجع فى تصنيع الأعلاف فنتج عن ذلك ضعف الإنتاج وتراجع المحاصيل الاسترتيجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد مما شكل ضغطًا كبيرًا على الدولار وتهديد أمننا القومى بسبب فجوة الغذاء ونقص مياه الرى، والاحصائيات تؤكد أن نسبة:
- مساهمة الإنتاج الزراعى فى الناتج القومى الاجمالى بلغت ١٥٪.
- الاستثمار فى الزراعة بلغ ٩.٥٪ من الاستثمارات الإجمالية.
- عدد العاملين بقطاع الزراعة يبلغ ٢٥٪ من إجمالى القوى العاملة.
وقد تفاقمت مشكلة التعدي على الأرض الزراعية بالبناء حيث بلغت نسبة التعديات حوالى ١٣٪ تقريبا وسط صمت المسئولين وتقاعسهم وفساد المحليات.
ويتطلب الأمر معالجة تلك المشكلات عن طريق:
- الإستمرار فى سياسة التوسع الأفقى والرأسى من خلال استصلاح الأراضى وتوفير مياه الرى من مصادرها المختلفة وتخصيص ٣٠٪ من تلك الأراضى للشباب وصغار المزارعين. وحمايتهم من انتزاع تلك الأراضي بعد زراعتها وتخصيص نسبة ٧٠٪ للمستثمرين والشركات الزراعية، والإهتمام بمراكز البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية والثروة الداجنة وتعزيز جهود الدولة فى توفير مستلزمات الانتاج والتسعير وتعزيز جهود استنباط سلالات تقاوم الجفاف والملوحة والظروف المناخية الغير مواتية للتغلب على مشكلة نقص المياه وعودة العمل بالدورة الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هى الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف وتبوير الاراضى الزراعية
- إعادة نظام الإرشاد الزراعى لمساعدة الفلاح على التغلب على المشكلات واستيعاب الجديد.
- البعد عن التوريد الإجباري للحاصلات الزراعية وتقديم سعر تحفيزي للفلاح قبل موسم الزراعة.
- إعادة النظر فى قانون التعاون وإنشاء بنك تعاون وتفعيل دور التعاونيات فى الريف وعودة التسويق التعاونى للقضاء على تعدد الوسطاء لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدى للاحتكارات واكتناز السلع الغذائية والحبوب.
- مواجهة تفتيت الحيازات الزراعية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاسترتيجية طبقًا للتركيب المحصولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الحبوب والقضاء على الفاقد نتيجة التخزين فى الشون حيث تبلغ نسبة الفاقد ١٠٪، والتوسع فى انشاء الصوب.
- التزام الدولة بالسداد الفورى لأسعار السلع التى تورد للدولة مثل القمح والأرز وخلافه.
- إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية على أن تتضمن مشاريع حياة كريمة ذلك، وتكليف المحافظين بتوظيف المزايا النسبية لكل محافظة.
- ترجمة نصوص الدستور التى تخص القطاع الزراعى إلى قوانين وإجراءات حيث تنص المادة ٢٩ على أن: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
كامل السيد: خبير اقتصادى ومالى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نجاح التنمية التنمية الزراعية الأمن الغذائي كامل السيد الحيازات الزراعية المزارعين
إقرأ أيضاً:
خطة لزراعة 5 ملايين فدان الفترة المقبلة.. وخبراء: زيادة الرقعة الزراعية خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.. وهناك تحديات يجب تجاوزها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر الزراعة ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في أي دولة، خاصة في مصر التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة، وفي ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل نقص الموارد المائية وزيادة الطلب على الغذاء، تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الزراعي من خلال مشروعات قومية طموحة تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، دعم المزارعين، وتنمية الصناعات المرتبطة بالزراعة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في بناء مستقبل مستدام للدولة.
وتعمل الحكومة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وقد شهدت السنوات الأخيرة استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة في مصر إلى 10 ملايين فدان وفي إطار خطط التوسع، تستهدف الدولة استصلاح 5 ملايين فدان إضافية في السنوات المقبلة، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية وتعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد استراتيجية وزارة الزراعة على التوسع الأفقي من خلال زيادة مساحة الأراضي المستصلحة، بالإضافة إلى التوسع الرأسي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياه ويأتي ذلك في ظل التركيز على استخدام تقنيات زراعية حديثة وأساليب ري متطورة تساهم في تقليل استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وفي سياق تحقيق الأمن الغذائي، يعد المشروع القومي للصوامع أحد أهم المبادرات، حيث تم رفع طاقة تخزين القمح إلى 4 ملايين طن، مما ساعد في تقليل الهدر وتعزيز كفاءة إدارة المحاصيل الاستراتيجية كذلك، تم تعزيز منظومة الزراعة التعاقدية التي تتيح للدولة شراء المحاصيل الأساسية من المزارعين بأسعار مناسبة، مثل القمح والذرة وبنجر السكر والأرز والقطن، مما يساهم في دعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج.
علاوة على ذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز الصناعات القائمة على الزراعة، مثل الغزل والنسيج، وإنتاج السكر، والتصنيع الزراعي المباشر، مما يفتح آفاقًا جديدة لخلق فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وبذلك، تؤكد الحكومة المصرية أن القطاع الزراعي يشكل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
أهمية زيادة الرقعة الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة أحد أعمدة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث تسهم في تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومع تزايد عدد السكان والطلب على المنتجات الزراعية، أصبحت زيادة الرقعة الزراعية ضرورة ملحة لضمان الأمن الغذائي والاستقرار البيئي.
وأضاف محمود، تتمثل أهمية زيادة الرقعة الزراعية في تعزيز الإنتاج الزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء كما تسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المجتمعات الريفية إضافة إلى ذلك، تساعد الزراعة على مكافحة التصحر والحفاظ على التوازن البيئي من خلال زراعة الأشجار والمحاصيل التي تقلل من تأثير التغير المناخي.
التحديات التي تواجه زيادة الرقعة الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، رغم أهمية توسيع الرقعة الزراعية، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه هذا الهدف تشمل هذه التحديات ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وشح المياه، وزيادة التلوث، والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية كما أن ضعف البنية التحتية في المناطق الريفية قد يعيق تنفيذ مشاريع زراعية جديدة.
وأضاف صيام، إلى جانب جهود الحكومات، يمكن للأفراد والمجتمعات المساهمة في زيادة الرقعة الزراعية من خلال دعم المشاريع الزراعية المحلية وتشجيع الزراعة المنزلية كما أن التوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والمشاركة في حملات التشجير يمكن أن تسهم في تحقيق هذا الهدف.
وتابع صيام، أن زيادة الرقعة الزراعية ليست مجرد خيار، بل هي ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والأفراد، يمكن التغلب على التحديات وضمان مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها