نجاح التنمية الزراعية مدخلنا لتحقيق الأمن الغذائى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بدأ تهميش الزراعة فى مصر منذ عام ١٩٧٥، حيث تم حل التعاونيات وتحويل بنك التسليف الزراعى الذى كان يمنح قروضًا ميسرة للفلاحين إلى بنك تجارى، وتدخل البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية فى السياسات الزراعية وتم تنظيم دورات متعددة لعدد كبير من العاملين فى مجال الزراعة فى مصر فى أمريكا وتخلت الدولة عن دعم مستلزمات الانتاج الزراعى وأطلقت حرية القطاع الخاص فى استيراد وتداول مستلزمات الإنتاج وأصبح الفلاح فريسة ارتفاع الأسعار، وألغيت الدورة الزراعية والتسويق التعاونى للتمحاصيل وباعت الدولة عدة مصانع للأسمدة وهمشت مراكز البحوث الزراعية وتنمية الثروة الحيوانيه والداجنة والسمكية وتم التراجع فى تصنيع الأعلاف فنتج عن ذلك ضعف الإنتاج وتراجع المحاصيل الاسترتيجية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد مما شكل ضغطًا كبيرًا على الدولار وتهديد أمننا القومى بسبب فجوة الغذاء ونقص مياه الرى، والاحصائيات تؤكد أن نسبة:
- مساهمة الإنتاج الزراعى فى الناتج القومى الاجمالى بلغت ١٥٪.
- الاستثمار فى الزراعة بلغ ٩.٥٪ من الاستثمارات الإجمالية.
- عدد العاملين بقطاع الزراعة يبلغ ٢٥٪ من إجمالى القوى العاملة.
وقد تفاقمت مشكلة التعدي على الأرض الزراعية بالبناء حيث بلغت نسبة التعديات حوالى ١٣٪ تقريبا وسط صمت المسئولين وتقاعسهم وفساد المحليات.
ويتطلب الأمر معالجة تلك المشكلات عن طريق:
- الإستمرار فى سياسة التوسع الأفقى والرأسى من خلال استصلاح الأراضى وتوفير مياه الرى من مصادرها المختلفة وتخصيص ٣٠٪ من تلك الأراضى للشباب وصغار المزارعين. وحمايتهم من انتزاع تلك الأراضي بعد زراعتها وتخصيص نسبة ٧٠٪ للمستثمرين والشركات الزراعية، والإهتمام بمراكز البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية والثروة الداجنة وتعزيز جهود الدولة فى توفير مستلزمات الانتاج والتسعير وتعزيز جهود استنباط سلالات تقاوم الجفاف والملوحة والظروف المناخية الغير مواتية للتغلب على مشكلة نقص المياه وعودة العمل بالدورة الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هى الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة والتعامل الحاسم مع البناء العشوائي والمخالف وتبوير الاراضى الزراعية
- إعادة نظام الإرشاد الزراعى لمساعدة الفلاح على التغلب على المشكلات واستيعاب الجديد.
- البعد عن التوريد الإجباري للحاصلات الزراعية وتقديم سعر تحفيزي للفلاح قبل موسم الزراعة.
- إعادة النظر فى قانون التعاون وإنشاء بنك تعاون وتفعيل دور التعاونيات فى الريف وعودة التسويق التعاونى للقضاء على تعدد الوسطاء لمواجهة ارتفاع الأسعار والتصدى للاحتكارات واكتناز السلع الغذائية والحبوب.
- مواجهة تفتيت الحيازات الزراعية وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاسترتيجية طبقًا للتركيب المحصولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الحبوب والقضاء على الفاقد نتيجة التخزين فى الشون حيث تبلغ نسبة الفاقد ١٠٪، والتوسع فى انشاء الصوب.
- التزام الدولة بالسداد الفورى لأسعار السلع التى تورد للدولة مثل القمح والأرز وخلافه.
- إقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية على أن تتضمن مشاريع حياة كريمة ذلك، وتكليف المحافظين بتوظيف المزايا النسبية لكل محافظة.
- ترجمة نصوص الدستور التى تخص القطاع الزراعى إلى قوانين وإجراءات حيث تنص المادة ٢٩ على أن: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
كامل السيد: خبير اقتصادى ومالى
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نجاح التنمية التنمية الزراعية الأمن الغذائي كامل السيد الحيازات الزراعية المزارعين
إقرأ أيضاً:
مساع لتنمية الاستثمار الزراعى بين مصر والدول الإفريقية.. مشروع مشترك مع الكونغو لزراعة 20 ألف هكتار.. وخبراء: الهدف تحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار تعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الإفريقية، والسعي لاستغلال الموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، يأتي اهتمام الدولة المصرية بتوسيع استثماراتها الزراعية في القارة السمراء تعتبر جمهورية الكونغو إحدى الدول الواعدة في هذا المجال، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية، مثل مياه الأمطار والأراضي الزراعية الخصبة هذا التوجه يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، ولكن في الوقت ذاته يطرح تساؤلات حول جدوى تلك المشروعات وآليات تمويلها وتوزيع عوائدها، وهو ما كان محور النقاش خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.
حيث ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة بشأن استراتيجية وزارة الزراعة لإقامة مشروعات استثمارية في الدول الإفريقية، وخاصة في جمهورية الكونغو، بهدف استغلال مياه الأمطار المتاحة هناك لتعزيز التعاون الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية مشتركة.
وخلال المناقشات، تم تسليط الضوء على مشروع مشترك بين مصر والكونغو يستهدف زراعة 20 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وفقاً للاتفاق، تحصل مصر على 40% من الإنتاج، بينما تحصل الكونغو على 60%، رغم أن مصر تتحمل تمويل المشروع بالكامل. أثار هذا التوزيع تساؤلات بين النواب الذين طالبوا بإشراك البنوك المصرية في تمويل المشروع لتحقيق توزيع أكثر عدالة للعوائد، مع اقتراح إعادة توجيه التمويل لمشروعات استثمارية داخل مصر إذا ثبت عدم جدوى المشروع.
من جهتها، أكدت الحكومة تعاونها مع ثماني دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية تهدف إلى نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة لهذه الدول، مع التركيز على تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية مثل الأرز والذرة وأوضحت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الكونغو في عام 2014 لإنشاء مزرعة بمساحة 600 هكتار لزراعة الذرة وفول الصويا باستخدام مياه الأمطار لكن المشروع واجه تحديات كبيرة، أبرزها تعديات السكان المحليين على المزرعة خلال عامي 2018 و2019، مما أثر على تنفيذه.
وأشارت الحكومة إلى تخصيص 100 مليون دولار من ميزانية الدولة لدعم مشروعات استثمارية في بعض الدول الإفريقية، مع تكليف وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بوضع آلية لتأمين هذه الاستثمارات وضمان استمراريتها.
واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية في مصر لإعداد دراسات متكاملة عن الاستثمار الزراعي في إفريقيا، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية هناك، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية داخل مصر، وضمان تحقيق عوائد تنموية واقتصادية فعالة تعود بالنفع على جميع الأطراف.
الفرص الاستثمارية في الزراعة الإفريقية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، يعد الاستثمار الزراعي أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإفريقية بفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، مثل الأراضي الزراعية الخصبة والمناخ المتنوع، تمتلك إفريقيا إمكانيات هائلة لتطوير قطاعها الزراعي ليصبح دعامة اقتصادية رئيسية يعتبر الاستثمار الزراعي في القارة وسيلة لتحفيز التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلال الغذائي ومكافحة الفقر.
وأضاف صيام، تضم إفريقيا حوالي 60% من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، ما يجعلها وجهة استثمارية مثالية للزراعة وتوفر هذه الأراضي فرصًا لزراعة محاصيل متنوعة مثل الذرة، القمح، الأرز، والكاكاو، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات.
إفريقيا سوقًا كبيرا للمستثمرين الزراعيين
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، بفضل زيادة عدد السكان وارتفاع معدلات التحضر، يزداد الطلب على المنتجات الغذائية هذا النمو السكاني يجعل من إفريقيا سوقًا كبيرة للمستثمرين الزراعيين، حيث يمكن تلبية احتياجات محلية كبيرة مع إمكانية التصدير للأسواق العالمية.
وأضاف محمود، تتمتع إفريقيا بمناخات متعددة تسمح بزراعة مجموعة واسعة من المحاصيل على مدار العام كما أن التوسع في أنظمة الري الحديثة يساهم في تحسين الإنتاجية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتابع محمود تقدم الحكومات الإفريقية تسهيلات كبيرة للمستثمرين، بما في ذلك إعفاءات ضريبية ودعم مالي لتحفيز الاستثمار. كما أن المنظمات الدولية تقدم برامج تمويل وبنية تحتية لدعم القطاع الزراعي.
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم