فشل وشعبية متراجعة.. المعارضة الإسرائيلية تطالب برحيل «نتنياهو»
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مع اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الجاري، بدأت شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتراجع، إذ أفاد أقل من 4% فقط من اليهود الإسرائيليين بأنهم يثقون بـ«نتنياهو»، بحسب استطلاع جامعة بار إيلان الإسرائيلية.
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته الجامعة، انخفاض الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث أكد 6.
وفي استطلاع رأي آخر نشره موقع «آي 14» الإخباري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، رأى 29% من المشاركين في الاستطلاع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يجب أن يظل رئيسًا للوزراء حتى بعد الحرب، بينما أيد 48% زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني جانتس، وهو منافس الرئيس الإسرائيلي.
لم تتوقف الصحف أيضًا عن مهاجمة نتنياهو، وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذات التوجه اليساري: «إن أدنى نقطتين على هذا الكوكب هما في إسرائيل: البحر الميت وسلوك بنيامين نتنياهو، أحدهما معجزة طبيعية، والآخر خطأ سياسي».
المعارضة تطالب برحيل نتنياهوآخر ما أشار إلى تراجع شعبية بنيامين نتنياهو كان مطالبة يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، في مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، باستقالة نتنياهو، حيث دعا إلى الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة وتشكيل حكومة برئاسة شخص آخر من حزب الليكود.
وعبر «لابيد» قائلًا: «بنيامين نتنياهو يجب أن يرحل.. نحن لا نثق به، وفي إسرائيل لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالمضي قدمًا مع رئيس وزراء لا نثق به».
وكان تامير عيدان، رئيس مجلس إقليمي في إسرائيل، قدم استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، بسبب فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو نتنياهو شعبية نتنياهو تراجع شعبية نتنياهو إسرائيل الحرب على غزة رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو رئیس ا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية