محافظ شبوة يمنع إشهار “حلف قبلي”
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن محافظ شبوة يمنع إشهار “حلف قبلي”، يمن مونيتور عتق خاص منع محافظ شبوة، يوم الأحد، قبائل المحافظة الواقعة شرقي اليمن من إعلان حلف قبلي، حسب ما أفاد مراسل يمن مونيتور .،بحسب ما نشر يمن مونيتور، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ شبوة يمنع إشهار “حلف قبلي”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمن مونيتور/ عتق/ خاص:
منع محافظ شبوة، يوم الأحد، قبائل المحافظة الواقعة شرقي اليمن من إعلان حلف قبلي، حسب ما أفاد مراسل يمن مونيتور وبيان رسمي.
وقال المراسل إن محافظ شبوة عوض بن الوزير (الموالي للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات) وجه الأجهزة الأمنية بمنع إقامة فعالية إشهار “حلف أبناء وقبائل شبوة” الذي يتزعمه الشيخ بن دوشل النسي وكان مقرراً يوم غد الاثنين.
من جهته قال الحلف في بيان، وزعه على وسائل الإعلام، إنه يأسف “لمنع إقامة فعالية الإشهار التي كان من المقرر إقامتها في قاعة الفخامة بمدينة عتق”.
وقال البيان إنه “قرر نقل مكان الإشهار إلى مكان آخر سيعلن عنه لاحقاً”.
ولفت إلى أن “حلف أبناء قبائل شبوة يؤكد بأن الحلف لن يتخلى عن الأهداف المتوافق عليها بالنهج والطرق القانونية والمشروعة السلمية”.
وقال البيان: مشايخ ومراجع شبوة في تواصل مستمر لإتمام حفل الإشهار للحلف بحضور شخصيات ورموز شبوة القبلية والمدنية والسياسية وإتمام خطوات إنجاح الحلف التي تلبي وتوافق تطلعات واهداف كل أبناء شبوة بمختلف إنتماءاتهم وتوجهاتهم”.
ولم يصدر تعليق من مكتب المحافظ للتعليق على الفور.
وسيطرت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي العام الماضي على محافظة شبوة وطردت قوات الأمن والجيش اليمنيين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا