أزمة السكر تتفاقم بهذه الدولة العربية.. والأسعار تسجل مستويات تاريخية.. فهل ستنتقل الازمة لبقية الدول؟ ومتى موعد انتهاء ازمة السكر؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تشهد مصر العربية أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الجاري، دفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 50 جنيها للكلغ في بعض المناطق، وهو ما يعادل 1.62$ دولار امريكي.
وقد اطلع “الميدان اليمني” على جولة أجرتها “العربية Business” على سلاسل التجزئة مثل “مترو” و”أسواق العثيم”، و”خير زمان” و”سعودي” و” كازيون” و”بيم” ومحال التجزئة الصغيرة في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة ولم تجد أي معروض للسكر، وإن وجد في بعض الأماكن يكون بأسعار مرتفعة.
يأتي ذلك رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تتراوح بين 15 و25%، بينها “السكر” على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهاً للكيلو، وقالت مصادر بوزارة التموين إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي.
وأوضحت المصادر أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر فوق 400 ألف طن هذا العام، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة المقدرة بأكثر من 800 ألف طن سنوياً، إذ تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً.
وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تلك الكميات بعد 45 يوما من الإعلان عن المناقصة، أي أنها لن تدخل قبل بداية العام المقبل، وستظل الأسعار مرتفعة حتى توفير كميات تناسب احتياجات السوق الفعلية، وأضافت أنه وفقاً لبيانات الوزارة، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل/نيسان من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر.
وقال وكلاء لعدد من مصانع السكر في مصر، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طن أسبوعي لكل شركة.
وفي تصريحات سابقة ، قال رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، واشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف من خلال نحو 10 جلسات.
وأعلنت وزارة التموين عن طرح السكر من خلال بورصة السلع بداية من نهاية أغسطس/ آب الماضي، وطرحت شركات من القطاع الخاص أول جلستين، في حين تولت الشركات الحكومية طرح الجلسات الثماني التالية، ومؤخراً تراجع سعر البورصة بواقع 300 جنيه في الطن نزولا إلى 24 ألف جنيه.
هل ستنتقل ازمة السكر لدول عربية اخرى؟
قال خبير اقتصادي ان ازمة السكر كما يبدو خاصة بالوضع الاقتصادي المحلي في مصر ولا علاقة لها بالمعروض من السكر في السوق العالمية حتى اللحظة، لذا فلن تنتقل الى دول اخرى، الا في حال وجدت متغيرات في انتاج السكر عالميا لم يتم معرفتها حتى اللحظة.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ازمة السكر في مصر اسعار السكر اليوم سعر السكر غلاء السكر مصر من السکر ألف طن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعاليات رفيعة المستوى لمناقشة أزمة الديون في الدول النامية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».
جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
تخفيف عبء الديونوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، وأندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، وريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
مستقبل العمل المناخي
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب .
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم