وزير الطاقة: الحاجة ملحة للحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الخرابشة: ضرورة إيجاد توازن دقيق بين أمن الطاقة والعدالة والاستدامة
أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الحاجة ملحة اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الانبعاثات الكربونية وصولا إلى مستقبل منخفض الكربون ومعالجة تغير المناخ.
وقال الخرابشة خلال كلمة له ألقاها في جلسة "ثلاثية الطاقة، الخميس، إن إيجاد توازن دقيق بين أمن الطاقة والعدالة والاستدامة ضرورة، في ظل مشهد الطاقة العالمي الذي يواجه تحديات عميقة ناجمة عن الصراعات والاضطرابات المستمرة في جميع أنحاء العالم، مما أثر على أمن إمدادات الطاقة، والارتفاع في أسعارها عالميا.
اقرأ أيضاً : الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد حول برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي
وأضاف أن الأردن أدرك ضرورة تحقيق هذا التوازن، فطوّر إطارًا تنظيميًا قويًا إلى جانب آليات التمويل والحوافز لاستغلال موارده المحلية، وهذا قاد البلاد إلى تحقيق زيادة كبيرة في نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي وتوليد الكهرباء، بما يصل إلى 14% و27% على التوالي، لافتًا إلى جهود البلاد المبذولة لتحقيق التنويع في مصادر الطاقة لديها من خلال تطوير مشروع النفط الصخري لتوليد الكهرباء.
وأكد الخرابشة أن إنشاء خط أنابيب نقل الغاز الأردني (JGTP) يعد جزءًا استراتيجيًا من البنية التحتية للطاقة في الأردن، ويلعب دورًا رئيسيًا في السعي لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها، حيث تخدم هذه الأنابيب محطات توليد الطاقة والصناعات المحلية.
وأشار إلى المزايا التي يتمتع بها مشروع الغاز الطبيعي الأردني من حيث الموقع الاستراتيجي الذي يمكنه من التواصل مع العديد من مصادر الغاز في المنطقة، كما يوفر فرصًا لتصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي أو الهيدروجين الأخضر، مما يؤكد رؤية الأردن ليصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
ولفت الخرابشة إلى هدف الأردن المتمثل في خفض انبعاثاته الكربونية بنسبة 31% بحلول عام 2030، تحقيقا لالتزامات الأردن المناخية وتماشيًا مع الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ، داعيًا قادة الطاقة وصانعي السياسات إلى صياغة سياسات تحفز الطلب على ناقلات الطاقة منخفضة الكربون في المستقبل مثل الهيدروجين الأخضر لتحقيق مزاياها واسعة النطاق.
وعن الخطط التي يعدها الأردن للإيفاء بالتزاماته المناخية، أكد الخرابشة، أنه تم صياغة خارطة طريق للهيدروجين الأخضر، تبعها تطوير استراتيجية شاملة تحدد الفرص والتطبيقات والأطر القانونية والتنظيمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه وتصديره، منوهًا إلى أن الحكومة الأردنية تعمل على تحديد بنيته التحتية لمشاريع الهيدروجين الأخضر والتي ستكون بمثابة العمود الفقري لمشاريع الهيدروجين الأخضر الضخمة المقرر تنفيذها في البلاد، وستعزز الجاذبية والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للمستثمرين والمطورين الدوليين الذين أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في إنتاج وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا في الأردن، لذا شهد الأردن مؤخرا توقيع العديد من مذكرات التفاهم وسيتم توقيع المزيد منها قريبًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والثروة المعدنية الطاقة الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
مصر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر: بناء المستقبل الأخضر
تخطو مصر خطوات حثيثة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستلهمة رؤية واضحة تسعى إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد البيئية، يُعتبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية التي تعمل مصر على تبنيها، مستهدفة من خلاله تحقيق تقدم اقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياق المصرييشير الاقتصاد الأخضر إلى نموذج تنموي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة.
وفي السياق المصري، يمثل هذا التحول ركيزة أساسية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
هاكاثون التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. مسار مستدام نحو مستقبل أفضل خطوات مصر نحو الاقتصاد الأخضر1. الاستثمار في الطاقة المتجددة:
- تُعد مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان هو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، مما يُظهر التزام مصر بتعزيز استخدام المصادر المتجددة.
- الاستثمار في مزارع الرياح في منطقة جبل الزيت، والتي تمثل واحدة من أكبر مزارع الرياح على مستوى المنطقة.
2. النقل المستدام:
- تعمل الحكومة على تطوير نظام نقل عام مستدام يعتمد على وسائل نقل صديقة للبيئة، مثل القطار الكهربائي الخفيف ومشروع المونوريل الذي يربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- تشجيع استخدام السيارات الكهربائية وتقديم حوافز لتوسيع بنيتها التحتية.
3. إدارة الموارد الطبيعية:
- تبني استراتيجيات لإدارة المياه بشكل مستدام، مثل مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة.
- توجيه الاستثمارات نحو الزراعة الذكية باستخدام تقنيات تقلل من استخدام الموارد المائية والأسمدة.
4. تشجيع الاستثمار الأخضر:
- إصدار السندات الخضراء لتمويل مشاريع مستدامة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وإدارة النفايات.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في الابتكار والتقنيات البيئية.
5. إدارة المخلفات وإعادة التدوير:
- تنفيذ برامج لإدارة النفايات الصلبة بطريقة صديقة للبيئة.
- التوسع في مشروعات إعادة التدوير لتحويل النفايات إلى منتجات مفيدة تدعم الاقتصاد الوطني.
رغم التقدم الملحوظ، تواجه مصر تحديات تشمل:
- التكلفة الأولية المرتفعة لبعض المشاريع الخضراء.
- نقص الوعي المجتمعي حول أهمية الاقتصاد الأخضر.
- الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية لتحقيق الاستدامة.
للتغلب على هذه التحديات، تعمل مصر على:
- تعزيز السياسات الحكومية: من خلال سن قوانين تدعم المشاريع البيئية وتقديم حوافز للشركات للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
- الاستفادة من التمويل الدولي: عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم المشاريع المستدامة.
- زيادة التوعية المجتمعية: عبر حملات تثقيفية تبرز فوائد التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المدى الطويل.