الإنتاج الصناعي الأميركي ينكمش بأكثر من التوقعات في أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
انكمش الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات، حيث أدت الإضرابات التي شهدتها البلاد وخاصة من قبل نقابة عمال السيارات في شركات صناعة السيارات الأكبر في ولاية ديترويت، إلى انخفاض إنتاج السيارات، مما انعكس على الإنتاج الصناعي الأميركي بشكل عام.
وأظهرت البيانات انكماش الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد بالعالم بنسبة 0.
وكانت التوقعات ترجح أن ينكمش الإنتاج الصناعي الأميركي في أكتوبر بنسبة 0.3 بالمئة.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الخميس، إن إنتاج الصناعات التحويلية في أميركا قد انكمش بأكثر من المتوقع أيضا وبنسبة 0.7 بالمئة في أكتوبر، مقابل توقعات بأن ينكمش بنسبة 0.3 بالمئة.
وانخفض إنتاج السيارات وقطع الغيار في الولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة خلال أكتوبر، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 0.5 بالمئة في سبتمبر.
وأنهت نقابة عمال السيارات تحركاتها الإضرابية في مصانع شركة "جينيرال موتورز"، و"فورد" والشركة المالكة لعلامة "كرايسلر" الشهيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أميركا الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أميركا الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025 - 2026» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل 2025 - 2026، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 6.29 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية