تفاصيل تحركات الحكومة لدعم التكامل مع إفريقيا.. أهم أسباب دعم التجارة القارية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تهتم الحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون مع دول الجوار الأفريقي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري؛ وتقريب وجهات النظر مع قيادات وحكومات القارة السمراء بما ينعكس علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن استراتيجية القارة للعام 2063.
ويشهد الاقتصاد المصري حراكا كبيرا مع استمرار استضافة مصر لقمة التجارة الأفريقية والتي تستمر للسنة الثالثة علي التوالي بما ينعكس علي تحسين عمليات فتح آفاق للاستثمار وتبادل الخبرات مع البلدان السمراءفي كافة القطاعات الاقتصادية والفنية ضمن تكليفات القيادة السياسية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "البوابة"، عن وجود تحركات داخل الحكومة للاستغلال التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة التي تشهدها الساحة الحالية؛ في توسيع دائرة التعاون مع التكتلات الجديدة بما في ذلك انضمام مصر لتكتل بريكس في الشهرين الماضيين؛ ومن ثم الانطلاق لداخل القارة السمراء وفتح منافذ جديدة مع القارة الآسيوية وخصوصا الصين والهند.
وتستهدف الحكومة من التعاون مع أفريقيا زيادة معدلات نمو حركة التجارة البينية بمعدلات تصل لـ30 - 50 % عما عليه الآن لمواجهة الاختناقات التي سببتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزير مفوض علي باشا، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري؛ إن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية لا يتعدى بين 16-17% من حجم التجارة الخارجية للقارة، واصفا إياها بالمعدلات الضعيفة.
وطالب "باشا" إنه ينبغي العمل على تنميتها، في ظل وجود حاجات ملحة من كافة الدول الافريقية لتعزيز التجارة البينية والتكامل فيما بينهم في ظل الازمات السياسية التي تحيط بالمنطقة وتؤثر على العالم.
واعتبر الحدث الذي تستضيفه مصر وينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة في غاية الأهمية لكل الدول في القارة من أجل التعرف على الفرص المتاحة بالقارة الأمر الذي يزيد من فرص التنمية والتكامل بالقارة.
ونوه بوجود تحديات كثيرة تواجه التكامل القاري الأمر الذي يجعل من الأهمية العمل على الاسراع في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.
وطالب الباشا ضرورة قيام حكومات الدول الأفريقية بالانتهاء من عملية المفاوضات، منوها بانه يعول على امانة الاتفاقية وفريق التفاوض لإتمام تلك العمليات وبدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية الامر الذي سينعكس ايجابا على تحقيق التكامل القاري.
من جانبه قال ليوي أكرا، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك السابق الاستعمار الأجنبي على بلدان افريقيا تسبب في التأثير على التنمية في القارة السمراء خصوصا فيما يتعلق بالتجارة البينية وتصدير المولد الخام في صورتها الأولية،
وأوضح أن هناك اعتمادا علي اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محركا لقواعد اللعبة في القارة الأفريقية للتغلب علي التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والتغييرات المناخية ومواجهة ضعف ارقام التجارة البينية الافريقية بسبب تدني خدمات البنية التحتية ونقص المعلومات وربط الأسواق، مشيرا الي هناك جهود للبنك لتحقيق التكامل مع الدول الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعد إحدي استراتيجيات التنمية المستدامة 2063 التي ينفذها الاتحاد الافريقي والبنك.
كما أضاف أن هناك اهتماما بدعم الاستثمارات الأفريقية البينية باعتبارها أحد وسائل تنمية التجارة البينية وكذلك الاعتمادات علي منصات التدريب ودعم العلاقات بين البلدان الإفريقية من خلال وضع إطار لتهيئة الاستثمارات المشتركة بما ينعكس علي تعزيز الصادرات ويفتح أسواق جديدة واستكمال مسارات التنمية.
وذكر وه كوجين المدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير، أن البنك أتاح تمويل بقيمة وصلت 2.7 مليار يوان صيني لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلدان النامية بأفريقيا خلال الفترات السابقة، معتبرا أن هناك تركيزا على مشروعات البنية التحتية خصوصا في مجالات تطوير الطرق ومجالات التصنيع المختلفة خصوصا وأن هناك مناطق في القارة الأفريقية من بينها مصر وكينيا تعتبر ذات طبيعة صناعية.
وأضاف أن البنك قام في فترات سابقة بتمويل دعم عمليات التصنيع في المناطق الزراعية من بينها منطقة السويس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنبان بأسوان صعيد مصر حيث تم دعم 39 شركة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، وهو ما يعني الاهتمام بالتطوير الصناعي باعتباره وسيلة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في أفريقيا، بالإضافة للإجراءات التي قام بها البنك لتعزيز التحول الرقمي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكلا من كينيا وموزمبيق، من خلال تحويل مراكز البيانات القومية علي الطرق وعمليات المسح الرقمي لبوابات الطرق وفحص السيارات لحظيا والخدمات البنكية الرقمية
وأضاف أن البنك يعمل علي بناء القدرات باعتباره خطوة هامة موضحا أن المشروعات التي يمولها البنك تحصل علي شهادات الكفاءة للمشروعات التنموية المنفذة من المؤسسات المختلفة من بينها شهادة الاعتماد والجودة التي حصل عليها مشروع جسر مابوتو بدولة موزمبيق والذي موله البنك، وقد حصل على تلك الشهادة وهو ما رفع تقييم الدولة في المشروعات التنموية ويرفع من قدرات العاملين بتلك المشروعات داخل الدولة.
وأوضح أن البنك مهتم بالاستثمار والتمويل للطاقة النظيفة وتم بالفعل تمويل 100 مشروع ضمن مبادرة الحزام والطريق ومشروعات التحول للطاقة النظيفة، موضحا ان البنك خلال عام 2019 نشر وثيقة لدعم المشروعات الصينية والمؤسسات التمويلية الصينية للعمل مع المؤسسات متعددة الاطراق للانتهاء من عمليات دعم المشروعات للدول النامية.
كما قال إن البنك سبق له تمويل مشرعات في مصر من بينها مشروع المونوريل ومحطات الطاقة الهيدروليكية ومشروعات الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، موضحا أن البنك يعمل مع إفريكسيم بنك والمؤسسات التمويلية الافريقية إذ تم توقيع اتفاقيات لتمويل مشروعات في مجال التجارة ضمن مبادرة الحزام والطريق بـ 2 مليار دولار ورصد ما يقارب من تريليوني دولار للمشروعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القارة الأفريقية آفاق الاستثمار التجارة البینیة فی القارة أن البنک من بینها أن هناک
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك البنك الزراعي المصري كراعٍ رسمي في مؤتمر "طريقك أخضر" الذي نظمته مجلة الشباب لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي.
أقيم المؤتمر تحت رعاية وحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري. وركز المؤتمر على استعراض سبل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم الزراعية للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية وخلق فرص عمل جديدة.
جلسة حوارية "اسأل الوزير"شهد المؤتمر جلسة حوارية بعنوان "اسأل الوزير"، تضمنت لقاء مفتوحاً بين وزير الزراعة والشباب من طلاب وخريجي كليات الزراعة، بهدف الإجابة على تساؤلاتهم والاستماع لمقترحاتهم والتحديات التي تواجههم عند بدء مشروعاتهم.
كلمة البنك الزراعي المصريفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد سامي عبد الصادق التزام البنك بالمضي قدماً لتحقيق رؤية الدولة في أن يكون البنك الزراعي المصري محوراً رئيسياً لتنمية القطاع الزراعي. وأشار إلى أن البنك يواصل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم تسهيلات تمويلية متنوعة وحوافز تشجيعية لرواد الأعمال.
إنجازات البنكواستعرض عبد الصادق جهود البنك خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تضاعف حجم أعماله بنسبة 400% نتيجة لعمليات التطوير التي حسّنت جودة خدماته وزادت من قدرته على تلبية احتياجات العملاء.
وأوضح أن أكثر من 64% من محفظة البنك الائتمانية موجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى دور البنك في توظيف نحو 5000 شاب من أوائل خريجي الجامعات خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية ضخ دماء جديدة في قوة البنك البشرية لدعم التنمية.
دعم المشروعات الزراعيةأكد عبد الصادق أن البنك يركز بشكل أساسي على تمويل القطاع الزراعي والأنشطة الإنتاجية المرتبطة به، حيث يمثل هذا القطاع نحو 80% من محفظة الائتمان. وذكر أن تمويل المحاصيل الزراعية خلال العام الجاري بلغ حوالي 25.6 مليار جنيه، استفاد منه حوالي 252 ألف مزارع، بزيادة قدرها 8.2 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رسالة للشبابوفي ختام كلمته، دعا عبد الصادق الشباب إلى الإيمان بأحلامهم والثقة في قدراتهم على تنفيذ مشروعاتهم، مؤكداً حرص البنك على تقديم الدعم والتمويل لأصحاب الأفكار المبتكرة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني.