تفاصيل تحركات الحكومة لدعم التكامل مع إفريقيا.. أهم أسباب دعم التجارة القارية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تهتم الحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون مع دول الجوار الأفريقي باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري؛ وتقريب وجهات النظر مع قيادات وحكومات القارة السمراء بما ينعكس علي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن استراتيجية القارة للعام 2063.
ويشهد الاقتصاد المصري حراكا كبيرا مع استمرار استضافة مصر لقمة التجارة الأفريقية والتي تستمر للسنة الثالثة علي التوالي بما ينعكس علي تحسين عمليات فتح آفاق للاستثمار وتبادل الخبرات مع البلدان السمراءفي كافة القطاعات الاقتصادية والفنية ضمن تكليفات القيادة السياسية.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ "البوابة"، عن وجود تحركات داخل الحكومة للاستغلال التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة التي تشهدها الساحة الحالية؛ في توسيع دائرة التعاون مع التكتلات الجديدة بما في ذلك انضمام مصر لتكتل بريكس في الشهرين الماضيين؛ ومن ثم الانطلاق لداخل القارة السمراء وفتح منافذ جديدة مع القارة الآسيوية وخصوصا الصين والهند.
وتستهدف الحكومة من التعاون مع أفريقيا زيادة معدلات نمو حركة التجارة البينية بمعدلات تصل لـ30 - 50 % عما عليه الآن لمواجهة الاختناقات التي سببتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزير مفوض علي باشا، مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري؛ إن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية لا يتعدى بين 16-17% من حجم التجارة الخارجية للقارة، واصفا إياها بالمعدلات الضعيفة.
وطالب "باشا" إنه ينبغي العمل على تنميتها، في ظل وجود حاجات ملحة من كافة الدول الافريقية لتعزيز التجارة البينية والتكامل فيما بينهم في ظل الازمات السياسية التي تحيط بالمنطقة وتؤثر على العالم.
واعتبر الحدث الذي تستضيفه مصر وينظمه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك" معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة في غاية الأهمية لكل الدول في القارة من أجل التعرف على الفرص المتاحة بالقارة الأمر الذي يزيد من فرص التنمية والتكامل بالقارة.
ونوه بوجود تحديات كثيرة تواجه التكامل القاري الأمر الذي يجعل من الأهمية العمل على الاسراع في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.
وطالب الباشا ضرورة قيام حكومات الدول الأفريقية بالانتهاء من عملية المفاوضات، منوها بانه يعول على امانة الاتفاقية وفريق التفاوض لإتمام تلك العمليات وبدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية الامر الذي سينعكس ايجابا على تحقيق التكامل القاري.
من جانبه قال ليوي أكرا، رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير افريكسم بنك السابق الاستعمار الأجنبي على بلدان افريقيا تسبب في التأثير على التنمية في القارة السمراء خصوصا فيما يتعلق بالتجارة البينية وتصدير المولد الخام في صورتها الأولية،
وأوضح أن هناك اعتمادا علي اتفاقية التجارة الحرة القارية باعتبارها محركا لقواعد اللعبة في القارة الأفريقية للتغلب علي التحديات التي تواجه الدول الأفريقية والتغييرات المناخية ومواجهة ضعف ارقام التجارة البينية الافريقية بسبب تدني خدمات البنية التحتية ونقص المعلومات وربط الأسواق، مشيرا الي هناك جهود للبنك لتحقيق التكامل مع الدول الأفريقية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية والتي تعد إحدي استراتيجيات التنمية المستدامة 2063 التي ينفذها الاتحاد الافريقي والبنك.
كما أضاف أن هناك اهتماما بدعم الاستثمارات الأفريقية البينية باعتبارها أحد وسائل تنمية التجارة البينية وكذلك الاعتمادات علي منصات التدريب ودعم العلاقات بين البلدان الإفريقية من خلال وضع إطار لتهيئة الاستثمارات المشتركة بما ينعكس علي تعزيز الصادرات ويفتح أسواق جديدة واستكمال مسارات التنمية.
وذكر وه كوجين المدير المسئول ببنك الصين للاستيراد والتصدير، أن البنك أتاح تمويل بقيمة وصلت 2.7 مليار يوان صيني لتمويل مشروعات البنية التحتية في البلدان النامية بأفريقيا خلال الفترات السابقة، معتبرا أن هناك تركيزا على مشروعات البنية التحتية خصوصا في مجالات تطوير الطرق ومجالات التصنيع المختلفة خصوصا وأن هناك مناطق في القارة الأفريقية من بينها مصر وكينيا تعتبر ذات طبيعة صناعية.
وأضاف أن البنك قام في فترات سابقة بتمويل دعم عمليات التصنيع في المناطق الزراعية من بينها منطقة السويس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبنبان بأسوان صعيد مصر حيث تم دعم 39 شركة في المنطقة الصناعية بقناة السويس، وهو ما يعني الاهتمام بالتطوير الصناعي باعتباره وسيلة لتحسين مستوي معيشة المواطنين في أفريقيا، بالإضافة للإجراءات التي قام بها البنك لتعزيز التحول الرقمي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لكلا من كينيا وموزمبيق، من خلال تحويل مراكز البيانات القومية علي الطرق وعمليات المسح الرقمي لبوابات الطرق وفحص السيارات لحظيا والخدمات البنكية الرقمية
وأضاف أن البنك يعمل علي بناء القدرات باعتباره خطوة هامة موضحا أن المشروعات التي يمولها البنك تحصل علي شهادات الكفاءة للمشروعات التنموية المنفذة من المؤسسات المختلفة من بينها شهادة الاعتماد والجودة التي حصل عليها مشروع جسر مابوتو بدولة موزمبيق والذي موله البنك، وقد حصل على تلك الشهادة وهو ما رفع تقييم الدولة في المشروعات التنموية ويرفع من قدرات العاملين بتلك المشروعات داخل الدولة.
وأوضح أن البنك مهتم بالاستثمار والتمويل للطاقة النظيفة وتم بالفعل تمويل 100 مشروع ضمن مبادرة الحزام والطريق ومشروعات التحول للطاقة النظيفة، موضحا ان البنك خلال عام 2019 نشر وثيقة لدعم المشروعات الصينية والمؤسسات التمويلية الصينية للعمل مع المؤسسات متعددة الاطراق للانتهاء من عمليات دعم المشروعات للدول النامية.
كما قال إن البنك سبق له تمويل مشرعات في مصر من بينها مشروع المونوريل ومحطات الطاقة الهيدروليكية ومشروعات الطاقة الكهرومائية بتنزانيا، موضحا أن البنك يعمل مع إفريكسيم بنك والمؤسسات التمويلية الافريقية إذ تم توقيع اتفاقيات لتمويل مشروعات في مجال التجارة ضمن مبادرة الحزام والطريق بـ 2 مليار دولار ورصد ما يقارب من تريليوني دولار للمشروعات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القارة الأفريقية آفاق الاستثمار التجارة البینیة فی القارة أن البنک من بینها أن هناک
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأوروبية التي ستشارك في "تحالف الراغبين" من أجل أوكرانيا؟
طرحت فرنسا والمملكة المتحدة فكرة إرسال قوات إلى الميدان كضمان أمني بعد اتفاق السلام. ولكن حتى الآن، يبدو أن قلة من الدول توافق على ذلك.
خلال قمة عُقدت في لندن يوم الأحد، طرحت فرنسا والمملكة المتحدة، مقترحًا لتطوير "تحالف الراغبين"، بهدف تعزيز الدفاع عن أوكرانيا والمساهمة في أي خطة سلام مستقبلية، في إطار الجهود الغربية المستمرة لدعم كييف في مواجهة التحديات الأمنية.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التحالف بأنه مجموعة من الدول "المستعدة لدعم أوكرانيا بقوات على الأرض وبطائرات في الجو، والعمل مع الآخرين ".
لا تزال طبيعة المهمة العسكرية المحتملة للقوات الغربية في أوكرانيا غير واضحة، وسط تساؤلات استراتيجية حول نطاق وأهداف هذا التدخل. ويطرح فيليب بيرشوك، مدير "معهد البحوث الاستراتيجية" في المدرسة العسكرية في أوروبا، سلسلة من التساؤلات الجوهرية حول السيناريوهات المحتملة لنشر القوات.
ويشير بيرشوك ليورونيوز إلى أن هناك فارقًا جوهريًا بين إرسال قوات إلى غرب أوكرانيا للسماح للجيش الأوكراني بإرسال وحدات محلية للقتال على الجبهة، وبين نشر قوات لحفظ السلام، حيث يتطلب هذا الأخير تمركز قوات عند خطوط التماس لمنع استمرار القتال، وهو نهج يختلف تمامًا عن التدخل العسكري التقليدي.
Relatedأوكرانيا تجدد رفضها دخول مفتشي الطاقة الذرية إلى زابوروجيا عبر الأراضي المحتلةرئيس وزراء السويد السابق" يصف مفاوضات ترامب للسلام حول أوكرانيا بأنها مباحثات "هواة" ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامبويقدر الخبراء أن تنفيذ مهمة حفظ سلام موثوقة يتطلب نشر عدة آلاف من الجنود. وفي هذا السياق، صرّح سفين بيسكوب، الباحث في "معهد إيغمونت" في بروكسل، لقناة يورونيوز قائلاً: "قد يكون من الضروري إرسال فيلق عسكري يضم 50 ألف جندي، لإيصال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أننا جادون للغاية في هذا الأمر."
ورغم أن باريس ولندن تبديان استعدادًا لاستكشاف هذا الخيار، إلا أن المواقف الأوروبية لا تزال منقسمة بشكل كبير حيال هذه الخطوة الحساسة، إذ تتحفظ بعض الدول على التصعيد العسكري المباشر، ما يضع مستقبل هذا المقترح أمام اختبار سياسي ودبلوماسي معقد.
الدول المترددةويبدو أن بعض الدول الأوروبية تتجه نحو تأييد المبادرة الفرنسية-البريطانية، لكنها لم تحسم موقفها بعد بشأن مسألة نشر جنود على الأرض في أوكرانيا.
ففي البرتغال، تعهدت الحكومة بدعم الخطة التي ستضعها لندن وباريس، لكنها ترى أن الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا في إطار عملية حفظ السلام لا يزال سابقًا لأوانه. وأكد الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن أي قرار يتعلق بنشر قوات برتغالية يجب أن يُعرض على المجلس الأعلى للدفاع الوطني، المقرر اجتماعه في 17 مارس للنظر في الأمر.
أما في هولندا، فقد أوضح رئيس الوزراء ديك شوف أن بلاده لم تقدم أي التزامات ملموسة بعد، لكنه أكد انضمام هولندا إلى الجهود العسكريةالفرنسية-البريطانية للمساهمة في وضع حلول ممكنة.
بدورها، قد تنضم إسبانيا إلى المبادرة في مرحلة لاحقة، إذ صرّح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أن مدريد "ليس لديها مشكلة" في إرسال قوات إلى الخارج، لكنه شدد على أن التركيز الحالي بشأن أوكرانيا لا يزال سياسيًا ودبلوماسيًا بالدرجة الأولى. ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام الإسباني يدعم هذا التوجه، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة "لا سيكستا" أن 81.7% من الإسبان يؤيدون نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا.
إيطاليا وبولندا: المتشككونرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تُعد من أكثر القادة الأوروبيين تحفظًا بشأن فكرة نشر قوات أوروبية في أوكرانيا، حيث وصفتها بعد اجتماع لندن بأنها "حل معقد للغاية وربما أقل حسمًا من الخيارات الأخرى". وأكدت في تصريحاتها أن إرسال قوات إيطالية لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال في هذه المرحلة.
وترى ميلوني أن أفضل ضمان أمني لأوكرانيا يكمن في تفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو، التي تلزم جميع أعضاء الحلف بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم. ومع ذلك، يظل تطبيق هذه المادة غير واضح في ظل عدم عضوية أوكرانيا في الحلف، مما يجعل مقترح ميلوني غير محدد المعالم في الوقت الحالي.
Relatedردًّا على ترامب وبوتين: الدنمارك تُطلق صفقة تسليح ضخمة بـ6.7 مليار يوروفون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسياقمة أوروبية تناقش تعزيز تسليح أوكرانيا والحرب في غزةأما في بولندا، أحد أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الحرب، فلا يزال الموقف حاسمًا برفض إرسال قوات بولندية إلى الأراضي الأوكرانية. وأوضح رئيس الوزراء دونالد توسك أن بلاده تحملت بالفعل عبئًا كبيرًا باستقبال نحو مليوني لاجئ أوكراني خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مما يجعلها غير مستعدة للانخراط عسكريًا بشكلٍ مباشر.
وبينما تبدو وارسو مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والسياسي، إلا أنها لا تعتزم نشر قوات على الأرض، ما يعكس الانقسامات داخل أوروبا بشأن هذا الخيار العسكري الحساس.
المجر وسلوفاكيا، غير مستعدتين على الإطلاق للقيام بذلكتتخذ كل من المجر وسلوفاكيا موقفًا أكثر انتقادًا للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، إذ تدفعان باتجاه فتح حوارٍ مع روسيا لإنهاء الحرب بدلاً من تصعيد المواجهة العسكرية.
وهاجم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القادة الأوروبيين المجتمعين في لندن، متهمًا إياهم بالسعي إلى "مواصلة الحرب بدلاً من اختيار السلام"، في إشارة واضحة إلى رفضه لاستراتيجية الدعم العسكري المستمر لكييف.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا عن تحفظه الشديد تجاه مبدأ "السلام من خلال القوة"، معتبرًا أنه مجرد مبرر لاستمرار الحرب في أوكرانيا بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية حقيقية.
وبناءً على هذه المواقف، يُستبعد تمامًا أن تنضم بودابست وبراتيسلافا إلى أي مبادرة لنشر قوات أوروبية، إذ ترفض حكومتا البلدين بشكلٍ قاطعٍ الانخراط العسكري المباشر في النزاع الأوكراني.
موقف برلينتتوجه الأنظار الآن إلى ألمانيا، حيث يجري تشكيل حكومة جديدة برئاسة المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس.
وقد استبعد المستشار الألماني الحالي أولاف شولتز إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا، على الرغم من أن وزير دفاعه بوريس بيستوريوس ألمح إلى إمكانية نشر قوات حفظ السلام في منطقة منزوعة السلاح، في حال وقف إطلاق النار.
إلا أن هذا الموقف قد يتغير، حتى وإن كان من الصعب إقناع الرأي العام المحلي بقرار نشر الجنود الألمان في أوكرانيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة بعد مشادة البيت الأبيض.. زيلينسكي: مستعدون لتوقيع اتفاق المعادن ستارمر: لندن وباريس تعملان على خطة لوقف الحرب في أوكرانيا سيتم طرحها على ترامب الغزو الروسي لأوكرانياالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيقوات عسكرية
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام