صحة بورسعيد تحبط بيع لحوم وجبن وعجوة غير صالحة للاستهلاك الأدمي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد أنها تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من ضبط عددا من المنتجات الغذائية الغير صالحة، وذلك قبل أن يتم بيعها للمواطنين.
وأوضحت صحة بورسعيد أن مكتب أغذية بورفؤاد قد تمكن بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية من تنفيذ حملة تفتيشية على محال بيع المنتجات الغذائية أسفرت عن ضبط 40 كجم من الجبن الأبيض والعجوة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات.
ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي
وتمكنت حملة مكبرة قبل ساعات من ضبط 171 كيلو لحوم مجمدة وكبدة وكفتة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة، وعدم وجود بيانات تدل على تاريخ الإنتاج والانتهاء والمنشأ، لكونها من لحوم مستوردة، وذلك بمعرفة مكتب مراقبة أغذية بورسعيد والاشتراك مع قسم التفتيش بالطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين، وذلك بأحد محلات بيع اللحوم ومصنعاتها بحي الزهور، وتم تحرير المحضر اللازم، وتحريز الكميات بمعرفة مفتشو أغذية بورسعيد، وجاري العرض على النيابة العامة.
ومن ناحيته، أكد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وخطة المرور المكثف على المنشآت الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك الطب البيطري بورفؤاد الأجهزة الرقابية وزارة الصحة حملة تفتيشية عبد المقصود بيع اللحوم الشئون الصحية نيابة العامة
إقرأ أيضاً:
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
دبي - الخليج
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء