قطاع الأعمال: استراتيجية الدولة المصرية التوسع في الصناعات ودعم المنتج المحلي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، إن استراتيجية الدولة المصرية هي التوسع في الصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي.
وأضاف منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "استراتيجية الدولة هي استراتيجية كبيرة كانت الدول المصرية سباقة بالاهتمام على الاعتماد على المنتج المحلي".
وأشار: "ضمن استراتيجية الدولة إحلال الصناعة المحلية لخفض الواردات وتعظيم العائد على الصناعة وتعظيم العائد من المواد الخام المحلية".
وأكد: "هذه الرؤية سبقت أزمة كورونا مرروا بكافة الأزمات التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية، ولولا هذه الرؤية وهذه السياسية ودعم وتشجيع الصناعة المحلية لكان الوضع مختلف الآن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال المنتج المحلي استراتیجیة الدولة المنتج المحلی قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية