فوزي لقجع: سنتوصل لاتفاق مع النقابات بخصوص التعليم قبل هذا التاريخ
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن “الحكومة بدأت مسلسل الإصلاح بالقطاعات الأساسية التي تتلائم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية”.
و أكد لقجع أن “الاهتمام بالمعلم والأستاذ الجامعي والطبيب والممرض هو محور كل إصلاح”، مضيفا أنه بدون توفير الظروف الجيدة للعاملين في هذه القطاعات لا يمكن الحديث عن مواصلة المسار.
وتطرق الوزير للوضع المضطرب الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية حيث صرح بأن “الحوار القطاعي استمر لسنوات وتوج بالقانون الإطار، والحكومة من واجبها تنزيله وتتحمل مسؤوليتها في هذا التنزيل”.
واستحضر المسؤول ذاته التزام رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية بفتح حوارا قبل نهاية السنة الجارية، وبالتوصل لاتفاق نهائي قبل شهر مارس حتى يتسنى للحكومة تنفيذ مضامينه خلال السنوات المقبلة.
يذكر أنه تمت المصادق خلال الجلسة على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، بأغلبية الأصوات، حيث أيد المشروع 180 نائبا وعارضه 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يلتقي وزير العمل الصربي خلال زيارته لبلجراد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في أول اللقاءات التي يجريها خلال زيارته إلى بلجراد، اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء ٢٢ يناير ٢٠٢٥ مع Nemanja Starovic وزير العمل الصربي.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالمنحى التصاعدي في العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، خاصة فيما يتعلق بتنمية الكوادر البشرية العاملة. وأثنى على ما حققته صربيا في مجال تنمية القوى العاملة وتنظيم سوق العمل، مؤكدًا التزام مصر بتعزيز الشراكة مع الجانب الصربي في هذا الصدد لتحقيق المنفعة المتبادلة. كما تطرق إلى ما يمكن أن يسفر عنه هذا التعاون من فوائد اقتصادية واجتماعية لكلا البلدين، موضحًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك والزيارات المتبادلة للارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب.
واستعرض وزير الخارجية ما تتمتع به القوى العاملة المصرية من مؤهلات ومهارات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى استثمار مصر في تدريب القوى العاملة لتلبية معايير العمل الدولية، منوهًا بإمكانية استفادة الجانب الصربي منها عبر توظيف ودمج العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل الصربي في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لمواءمة مهارات العمال المصريين مع متطلبات سوق العمل في صربيا، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين ويعزز من أوجه التعاون الثنائي.