البرلمان البريطاني يصوت لعدم وقف إطلاق النار في غزة.. واندلاع المظاهرات بمحيطه
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اندلعت مظاهرات خارج البرلمان البريطاني اليوم الخميس، بعد قرار البرلمان بالتصويت لعدم وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفض الآلاف القرار، بحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز عربية.
القرار الذي طُرح أمام البرلمان البريطاني كان يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورًا، وصوّت على القرار 293 عضوًا في البرلمان ضد القرار، بينما أيّده 125 آخرين، بحسب «إندبندنت» البريطانية.
ورفض حزب المحافظين الحاكم برئاسة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، القرار، كما رفض أيضًا حزب العمال المعارض برئاسة السير كير ستارمر القرار الذي اتخذ موقف داعم لدولة إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
حزب العمال يعارض مشروع البرلمان البريطانيوعارض حزب العمال في مجلس العموم مشروع البرلمان البريطاني، لأنه اعتقد أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى إلحاق الضرر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، واكتفى فقط بالدعوة إلى هدنة إنسانية.
وبعد التصويت على قرار البرلمان البريطاني، اندلعت المظاهرات للتنديد بموقف البرلمان من الحرب على قطاع غزة، وطلب المتظاهرون أيضًا بالسماح لإدخال المساعدات إلى غزة، والتوقف عن تقديم الدعم لإسرائيل.
#عاجل مظاهرة حاشدة أمام البرلمان البريطاني في لندن دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزةpic.twitter.com/B1eU2OjxpZ
— سحابه عابره ۛ بتوقيت غزه (@hms____1) November 15, 2023 مظاهرات قبل وبعد قرار البرلمان البريطانيلم تندلع المظاهرات بعد التصويت فقط، بل كانت قبله أيضًا، حيث وقف الآلاف للضغط على البرلمان البريطاني، لكن في النهاية، خرج القرار بأغلبية عدم تأييد قرار وقف إطلاق النار، وهو ما أعتقده المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات أمام البرلمان البريطاني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مظاهرات أمام البرلمان البريطاني قرار البرلمان البريطاني البرلمان البريطاني الحرب على غزة أخبار غزة البرلمان البریطانی وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون ينتقدون قطع المساعدات عن غزة.. تسليح للمجاعة
أعرب خبراء الأمم المتحدة عن انزعاجهم إزاء قرار الاحتلال الإسرائيلي تعليق كل المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووصفوا الوضع بأنه استخدام المجاعة كسلاح ضد المدنيين.
جاءت هذه التصريحات بعد قرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للحرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعوات الوزراء لإعادة فتح "أبواب الجحيم" في الجيب المحاصر.
وقال هؤلاء الخبراء "بصرف النظر عن قسوة هذه التصريحات في شهر رمضان المبارك، فإن هذه التحركات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي"، مشيرين إلى أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة دائمًا بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى".
وأكدوا "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تسلح المساعدات مرة أخرى".
وشددوا أن "هذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي"، مضيفين أن وقف إطلاق النار "لم يضع حدًا أبدًا" لإطلاق النار ضد الفلسطينيين.
وقال الخبراء إنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 48400 على الأقل.
وأضافوا أنه "من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، غيرت إسرائيل من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية"، داعين وسطاء وقف إطلاق النار في غزة إلى لتدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.
وأوضح الخبراء "نحث الدول في جميع أنحاء العالم على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح العالم بأسره هذه العاصفة من الفوضى والظلم".
ويذكر أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "فتح أبواب الجحيم" على قطاع غزة بعد قرار الحكومة بوقف المساعدات الإنسانية للجيب الفلسطيني المحاصر.
وأوقفت حكومة الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الممزق بالحرب بعد ساعات فقط من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
لقد أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية إسرائيل على غزة، التي بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني وتركت الكثير من الأراضي في حالة خراب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار